لافروف يبدأ جولته الخليجية غداً
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف (صافا كاركان/الأناضول)
يبدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، غداً الأحد، جولة خليجية تشمل الكويت والإمارات وقطر، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.
وتتصدر الأزمة الخليجية، التي تقود الكويت جهود الوساطة لحلها، أجندة جولة وزير الخارجية الروسي، بالإضافة إلى سبل الدفع بالعلاقات الثنائية مع الدول المعنية بهذه الجولة، خصوصا التعاون في مجال الطاقة وزيادة التبادل التجاري.
وفي هذا السياق، دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أطراف الأزمة الخليجية إلى "التخلي عن خطاب المواجهة، ومناقشة القضايا الخلافية المتراكمة على طاولة المفاوضات، والتوصل إلى حلول وسط".
من جهته، أكد السفير الروسي لدى قطر، نور محمد خولوف، أن زيارة لافروف تهدف إلى مناقشة مستجدات الأزمة الخليجية، لافتا إلى أن بلاده "لن تكون وسيطاً في تسوية الأزمة".
وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، قال المحلل السياسي والدبلوماسي الروسي السابق، فياتشيسلاف ماتوزوف، إن تسوية الأزمة الخليجية يجب أن تتم برفع الحصار عن قطر وإقرار "مصالحة شاملة".
وأضاف: "لم تطلب قطر أو السعودية من روسيا أن تتوسط لتسوية الأزمة، ولكن الوضع الراهن يعيد إلى الواجهة المقترح الروسي بشأن عقد مؤتمر دولي حول الأمن في الخليج".
والتزمت موسكو الحياد حيال الأزمة الخليجية منذ اندلاعها قبل نحو ثلاثة أشهر، كما أجرت اتصالات مكثفة مع أطراف الأزمة، من بينها اتصالات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما زار موسكو وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية.
وخلال زيارته لموسكو، حدد خالد بن محمد العطية خطوات حل الأزمة الخليجية، مشيراً إلى أنه يجب أن يبدأ باعتذار دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على اختراق وكالة الأنباء القطرية وفبركة تصريحات لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورفع الحصار، ثم الدخول في حوار بالكويت، والتي أكّدت قطر مراراً أنها الوسيط الوحيد لحل الأزمة.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.
وأكّدت الدوحة، في أكثر من مرة، أنها مستعدة للحوار وفق مبادئ احترام السيادة، ورفع الحصار قبل بدء أي مفاوضات، إضافة إلى رفض أي إملاءات. في حين لا تزال القيادة الكويتية تنتظر رداً رسمياً من دول الحصار، حول مبادرتها لإنهاء الأزمة الخليجية، والحصار الذي فرضه محور الرياض - أبوظبي ضد قطر، بموجب الرسالة الموحدة التي سبق أن وجّهها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الدول الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر) بالإضافة إلى قطر وسلطنة عمان، في الأسبوع الأول من أغسطس/آب الحالي، عبر وزير الخارجية، صباح الخالد الصباح.
وقد عرض أمير الكويت، في الرسالة، بحسب مصادر خليجية، عقد قمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر، في الكويت، وبإدارة وزير الخارجية الكويتي، وبضمانة شخصية منه، وبدعم أميركي.
وردت قطر على رسالة أمير الكويت، حيث سلّم وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ردّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى أمير الكويت، في 16 أغسطس/آب الحالي.
وأعرب وزير الخارجية القطري، في حينها، عن استعداد الدوحة للتعامل مع الوساطة الكويتية واحترامها لها، فيما لم تقم دول الحصار الأربع بالرد على رسائل أمير الكويت، واختارت السير في طريق التصعيد الإعلامي والسياسي في المنطقة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول احترام البروتوكول الدبلوماسي، لناحية عدم الرد على رسالة مكتوبة من أمير الكويت، بغض النظر عن مضمون الرد.
