مقترحات وانتقادات من الأحزاب التونسية لهيئة الانتخابات

نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الخميس، لقاء مع عدد من الأحزاب والمنظمات تزامنا مع آخر يوم للتسجيل للانتخابات البلدية، إذ بادرت أحزاب إلى تقديم مقترحاتها للهيئة، بينها الدعوة للتمديد في التسجيل، والتباحث في مدى استعداد الهيئة لتأمين الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر/كانون الأول.

وقال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، رياض بوحوشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن اللقاء مع الأحزاب كان في مجمله إيجابيا، مشيرا إلى أن "البعض عبر عن مساندته لأعمال الهيئة، وانتقد آخرون بعض الإجراءات التي قد تعطل المسار الانتخابي"، معتبرا أن "بعض الأطراف طالبت بالتمديد في التسجيل للانتخابات، لكن الهيئة تتجه نحو عدم التمديد، لأن المواطن التونسي مطالب اليوم بثقافة جديدة، والتعود على احترام الآجال المنصوص عليها، خاصة وأن الهيئة لديها أجندة محددة".

وأضاف بوحوشي أن "الهيئة تلقت العديد من المقترحات والتساؤلات حول استعدادها لتأمين الانتخابات في الموعد المحدد في شهر ديسمبر/كانون الأول، وأبرز الصعوبات التي قد تعترضها، خاصة في ظل تخصيص يوم لتصويت الأمنيين والعسكريين، وهو موعد يسبق التاريخ المحدد لعموم التونسيين"، مبينا أن "الهيئة مستعدة لمناقشة جميع المقترحات، وأنه رغم تشكيك البعض في موعد الانتخابات إلا أننا نعتبره تاريخا حاسما".

وأفاد عضو هيئة الانتخابات بأن العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية وصل إلى نحو 5 ملايين و800 ألف مسجل، من ضمنهم 527 ألف مسجل جديد إلى حد الآن، موضحا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع، لأن التسجيل سيغلق اليوم مع منتصف الليل.

وذكر بوحوشي أن "بعض الأحزاب اعتبرت أن عدد المسجلين ضعيف، وأن الهيئة لم تصل إلى الـ3 ملايين شخص غير المدرجين بالسجل الانتخابي، ولكن لا بد من التوضيح أن من بين هذا العدد يوجد نحو 600 ألف تونسي من المقيمين في الخارج، وبالتالي هم غير معنيين بالانتخابات المحلية، ونحو 400 شاب بلغوا حديثا السن القانونية للانتخاب، ونحو 500 ألف تونسية وتونسي من سكان الأرياف والمناطق المهمشة، وهؤلاء لا يتمتعون ببطاقات هوية تخولهم بالانتخاب، كما أن جزءا كبيرا من المواطنين لا يهتم بالانتخابات ولا بالتسجيل، وهو ما يبرر ربما عزوف هذه الفئة عن التسجيل".   

وأضاف أنه "رغم غياب بعض الأحزاب اليوم عن اللقاء الذي نظمته الهيئة، إلا أنها تفاعلت مع المقترحات والانتقادات التي قدمتها جل الأحزاب"، مؤكدا أن "الهيئة ستبقي باب التسجيل للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستنظم في2019 مفتوحا طيلة السنة، ما يشجع على المزيد من التسجيل". 

وقال الأمين العام لـ"حركة الشعب"، النائب زهير المغزاوي، لـ"العربي الجديد"، إنهم كانوا يريدون أن يكون النقاش اليوم سياسيا حزبيا، خاصة وأن ضعف التسجيل مرده فقدان ثقة التونسيين في العمل السياسي ككل، مبينا أن حضورهم في اللقاء الذي نظمته الهيئة لم يجب عن العديد من التساؤلات، وأن "ما تم تقديمه من معطيات هو معلومات متداولة في موقع الهيئة وموجودة مسبقا".

وأوضح المغزاوي أن "حركة الشعب" طالبت بدورها بالتمديد في التسجيل، لأن الفترة التي اختارتها الهيئة لم تكن موفقة، وتزامنت مع شهر رمضان والعطلة الصيفية، مبينا أن "المناخ ككل غير ملائم للتسجيل، وإدارة هيئة الانتخابات شهدت الكثير من التجاذبات، بالإضافة إلى صعوبات بعضها تتحمل الهيئة مسؤوليتها، وأخرى تقع على عاتق الأحزاب وعلى الحكومة، وبالتالي لا بد من تضافر الجهود لتوفير مناخ ملائم لانتخابات شفافة".

وأشار الأمين العام لـ"حركة الشعب إلى أنه "من المفروض تنظيم حوار سياسي يتم من خلاله تقديم الملاحظات والنقاش حول الصعوبات، لأن المهم ليس الإسراع في إنجاز انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول، وإنما توفير الضمانات والشروط الناجحة للانتخابات المحلية التي تعتبر أهم انتخابات.

وقال الأمين العام لـ"الحزب الجمهوري"، عصام الشابي، إن "الدعوة لحضور اجتماع اليوم وصلتنا في ساعة متأخرة من مساء أمس، ما حال دون حضورنا"، متسائلا عما إذا ما كانت الهيئة تدير جميع لقاءاتها بهذه الطريقة "المتسرعة"، معتبرا أنه "في ظل استقالة رئيس الهيئة وغياب رئيس جديد، وتعيين عضو جديد مساء أمس، فإن جل هذه المسائل تجعلنا غير مطمئنين على تنظيم انتخابات في موعدها".

وأضاف الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "السؤال المطروح يتعلق بقدرة الهيئة على أداء مهمتها وتنظيم الانتخابات في موعدها أم لا"، مبينا أنه كان يأمل لو تم فعلا تقييم عمل الهيئة ومعرفة مدى جاهزيتها وقدرتها على احترام الآجال التي حددتها لتأمين الانتخابات البلدية.

وقال رئيس جمعية "كلنا تونس"، معز عطية، إن هيئة الانتخابات قدمت آخر المعطيات عن عدد المسجلين، وأن البعض يرى أن نسبة التسجيل ضعيفة، و"لكن في ظل المناخ السياسي ككل، فإن النتيجة تعتبر مرضية، لأنه لم يكن من الممكن تجاوز الـ500 ألف مسجل، ولأن عددا كبيرا من التونسيين لم ينتخبوا سابقا"، مبينا أن "نسبة المسجلين للانتخابات البلدية تفوق المسجلين في الانتخابات السابقة، وبالتالي فإن عملا كبيرا ينتظر الهيئة". 

وأضاف عطية، لـ"العربي الجديد"، أن "العديد من الأحزاب تطالب اليوم بتأجيل الانتخابات، وبعض التونسيين لم يصدقوا أنه سيتم تنظيم انتخابات بلدية"، معتبرا أن "الهيئة جاهزة وستنظم الانتخابات في موعدها، والمجتمع المدني متمسك بموعد الانتخابات المحلية".