ارتفاع عدد المسجلين للانتخابات المحلية بتونس لـ 6 ملايين

وكانت هيئة الانتخابات قد دعت التونسيين إلى مزيد من المشاركة قبل انتهاء الوقت المحدد المنصوص عليه، مؤكدة على "أهمية التسجيل وممارسة التونسيين لدورهم في الانتخابات البلدية، وفي تجربة الحكم المحلي الذي ستشهده تونس قريبا".

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رياض بوحوشي، لـ"العربي الجديد" إن "الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/ كانون الأول، تعتبر أول انتخابات بلدية بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، وأول انتخابات تشارك فيها المناطق المهمشة والريفية"، مبينا أنها "ستشمل جميع التونسيين دون استثناء، من مواطنين عاديين وأسلاك أمنية وعسكرية، الأمر الذي يعتبر سابقة في تاريخ تونس".

وأكد بوحوشي أنّ "عدد المسجلين الجدد تجاوز الـ 400 ألف ناخب حاليا، وأن النساء المسجلين أكثر من الرجال بنسبة 54 بالمائة"، مبينا أن "وتيرة نسبة التسجيل في الأيام الأخيرة شهدت نسقا تصاعديا، وأن هذا يعود إلى ثقافة التونسي، التي تعتمد على التسجيل في اللحظات الأخيرة، وهو ما برز أيضا في انتخابات 2011 و2014".

وأضاف عضو هيئة الانتخابات، أن "العدد الإجمالي للمسجّلين بلغ نحو 6 ملايين مسجّل من مجموع 8 ملايين و200 ناخب، الذين يكونون الجسم الانتخابي ككل، معتبرا أن عزوف المليوني تونسي المتبقين عن التسجيل يعود إلى عدة أسباب منها عدم اهتمام هذه الشريحة بالانتخابات، وعدم إيمانها بأهمية المشاركة ودورها في الانتقال الديمقراطي والحكم المحلي، مشيرا إلى أنه "يوجد من بين هذه الفئة ما بين 600 و800 ألف شخص يعيشون بالخارج، ويرون أنهم غير معنيين بالانتخابات المحلية".

 وقال بوحوشي إن الهيئة "لاحظت في الانتخابات السابقة وجود نحو 500 ألف تونسي من ساكني الأرياف وفي بعض الأوساط الحضرية بلا بطاقات هوية، الأمر الذي يعيق التسجيل في الانتخابات".

وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن عزوف التونسيين عن التسجيل بعد الأرقام الإيجابية المسجلة، خاصة وأن ثلثي التونسيين مسجلون حاليا في السجل الانتخابي.

وشدد المصدر نفسه على أن "المشاركة تبقى هامة إلى آخر لحظة، لأن الانتخابات المحلية حدث تاريخي هام، ومفهومها أعمق بكثير من مجرد الحصول على بعض الخدمات كالإنارة والنظافة، إلى المشاركة في تجربة الحكم المحلي وتغيير الواقع والنهوض بالبنية التحتية وبالصحة والتعليم"، مبينا أن الانتخابات المحلية تهم التونسي بدرجة أولى، وبالتالي فإن كل التونسيين معنيون بهذا الحدث، وعليهم أن يشاركوا بكثافة ليغيروا الواقع وينهضوا بالمناطق التي يعيشون فيها".

واعتبر المتحدث أن الهيئة وضعت خدمة بيانات للأشخاص للتثبت من عملية تسجيلهم، وفي أي الدوائر الانتخابية يوجدون، معتبرا أن تغيير الدائرة ممكن شريطة إظهار الوثائق الازمة، وأن يكون ذلك في المدة التي حددتها الهيئة.

وأضاف أن الاشخاص الذين يعتزمون الترشح للانتخابات المحلية عليهم التسجيل في الدوائر البلدية التي سيترشحون فيها، وليس في دوائر اخرى.

وأكد بوحوشي أن هيئة الانتخابات لن تمدد مدة التسجيل، لأن العملية مضبوطة بروزنامة دقيقة تتعلق بتقديم الترشيحات والطعون ونشر البيانات، وأن أي تأخير قد يتسبب في تأجيل الانتخابات، وبالتالي ارتأت الهيئة التقيد بالمواعيد.