لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على قانون "الدولة اليهودية"
وبحسب الصحيفة، فإنّ إسرائيل لن تكون بموجب القانون المقترح، "دولة يهودية وديمقراطية" وإنّما "دولة يهودية تعتمد النظام الديمقراطي"، بما يرجّح كفة الجانب القومي الديني لتعريف دولة إسرائيل، مع إضافة بند يؤكد أنّ على الدولة "المحافظة على الموروث الديني وعلى الأماكن المقدسة وفقاً للتراث".
وقالت الصحيفة إنّ مسودة هذا الاقتراح التي تمّ إقرارها في لجنة تشريع وزارية خاصة، ستُعرض قريباً على الكنيست للتصويت عليها.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد أعلن مراراً في الأشهر الأخيرة، أنّ قانون الدولة اليهودية، والمعروف بقانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" سيتم الانتهاء من تشريعه خلال الدورة الصيفية الحالية للكنيست، والتي تنتهي في 31 يوليو/ تموز الحالي.
ولفتت الصحيفة، إلى أنّ نص القانون المقترح، لن يدخل تغييرات على مكانة اللغة العربية، المعترف بها منذ أيام الانتداب البريطاني على فلسطين، كدولة رسمية.
كما تقرّر في اللجنة، بالاتفاق بين وزيرة العدل أيليت شاكيد، وبين ممثل نتنياهو في اللجنة يريف لفين، سنّ قانون خاص "لتكريم الطائفة الدرزية بفعل خدمة أبنائها في الجيش"، وسن قانون جديد ينظم العلاقة بين إسرائيل والدروز، ويميز أبناء الطائفة الدرزية عن المسلمين.
ووفقاً لما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنّ القانون المقترح يبدأ بالكلمات التالية: "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يجسد فيه تطلّعه لحق تقرير المصير وفقاً لميراثه الثقافي والتاريخي. حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو حق خاص بالشعب اليهودي".
ولفتت الصحيفة، إلى أنّه تم إدخال تغيير على مسودة القانون التي تم إقرارها، بناء على طلب من الأحزاب الحريدية الأرثوذكسية في كل ما يتعلّق بأهداف القانون، فبعد أن جاء في المسودة الأصلية: "يهدف هذا القانون الأساسي إلى حماية مكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ولتكريس قيمها في قانون أساسي، باعتبار إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وفق روح مبادئ إعلان إسرائيل"، تم تغيير هذا النص ليصبح: "دولة يهودية لها نظام ديمقراطي".
ويتضح مما نشرته "يسرائيل هيوم"، أنّه في كل ما يتعلق بعلاقة إسرائيل بالجاليات اليهودية في الخارج، تمّ إدخال تغيير على النص الأصلي، فبدلاً من "تعمل الدولة على الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي للشعب اليهودي في المهجر"، تمت إضافة كلمة "والديني"، تحت ضغط الأحزاب الحريدية، في الوقت الذي لا تزال تداعيات قرار حكومة نتنياهو قبل أسبوعين بإلغاء تخصيص ساحة للصلاة لليهود المحافظين واليهود الإصلاحيين، قرب ساحة حائط البراق تتواصل على شكل أزمة كبيرة في العلاقة بين دولة إسرائيل، واليهود في الولايات المتحدة الأميركية.
وتمنح مسودة القانون التي تم إقرارها، مكانة خاصة للقانون اليهودي (الشريعة اليهودية)، بعد أن طلبت الأحزاب الحريدية، وحزب "البيت اليهودي" إضافة بند للقانون ينص على أنّه: "في حال عرضت على المحكمة مسألة مشحونة بحاجة للبت فيها، ولم تتوفر للمحكمة حلول في القوانين الوضعية الحالية، أو في قرارات قضائية سابقة، يتم حسم المسألة على ضوء مبادئ القانون اليهودي، الحرية العدل الاستقامة والسلام الكامنة في موروث إسرائيل".