محكمة الاحتلال تثبت قرار إدانة قاتل الشهيد عبدالفتاح الشريف

وكان الجندي القاتل أدين في 21 شباط/ فبراير الماضي من هذا العام بتهمة القتل غير المتعمد، بعد محاكمة طويلة تخللتها حملات قادها سياسيون وقادة في حكومة الاحتلال، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تهدف إلى دعم الجندي القاتل، ودعوات متكررة للعمل على إصدار عفو عام عنه، أو بالمقابل عدم تقديمه للمحاكمة.

واستمرت قراءة نص قرار المحكمة العسكرية لأكثر من ساعتين، مثلما استغرقت عملية قراءة النص الأول للإدانة في المحكمة العسكرية أكثر من 3 ساعات.

ووفقا لمراقبين، فإنه بعد تثبيت قرار الإدانة اليوم مجددا وتأكيد كذب رواية الجندي القاتل، فإن أمام الجندي القاتل وعائلته خيارين، الأول هو التوجه لرئيس أركان جيش الاحتلال باعتباره القائد العسكري وطلب تخفيف مدة العقوبة التي فرضت عليه وهي 18 شهرا، أو التوجه لرئيس الدولة وتقديم طلب للحصول على عفو عام كليا.

في غضون ذلك، ومنذ صدور قرار إدانة الجندي القاتل، فقد تم نقله "لنوع من الإقامة الجبرية" في منزل عائلته مع السماح له بالذهاب للكنيس لأداء الصلوات، فيما كان قبل صدور قرار المحكمة في حبس مفتوح داخل القاعدة العسكرية التي يخدم فيها.

وافتضح أمر عملية إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل كليا، بفضل شريط مصور لناشط فلسطيني من المدينة، يعمل متطوعا في مؤسسة بتسيلم لحقوق الإنسان. وأظهر الشريط المذكور الجندي القاتل وهو يطلق رصاصة باتجاه رأس الشهيد عبد الفتاح الشريف وهو ملقى على الأرض دون أن يشكل خطرا على حياة أحد من الجنود.

وأدى تعميم الشريط إلى بلبلة في صفوف قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين ادعوا بداية أنهم يستنكرون عملية القتل، لكنهم عادوا وتراجعوا عن هذه التصريحات، لتنطلق حملة دعائية لصالح الجندي القاتل، بلغت أوجها في حضور ومشاركة وزير الدفاع الحالي، أفيغدور ليبرمان، لجلسات المحكمة العسكرية، عندما كان لا يزال في المعارضة، فيما أدى تصريح مستنكر للعملية لوزير الأمن السابق موشيه يعالون، في نهاية المطاف إلى إقالة الأخير من منصبه. 

وفضحت عملية إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف ورفيقه رمزي القصرواي، الذي استشهد على الفور، سياسة الاحتلال خلال العام 2015 في مواجهة ما اصطلح على تسميته بانتفاضة الأفراد، إذ أكدت العملية أن جيش الاحتلال يعتمد سياسة إعدام ميدانية بحق كل فدائي فلسطيني يحاول تنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وشملت هذه السياسة إطلاق الرصاص والقتل المتعمد حتى لفتيات وشابات فلسطينيات بمجرد الادعاء بأنهن حاولن تنفيذ عمليات طعن، كما حدث مع الشهيدة هديل الهشلمون بتاريخ 22/9/2015 في مدينة الخليل، بعد إطلاق 15 عيارا ناريا باتجاهها وادعاء الاحتلال لاحقا أنها حاولت طعن جندي.