تحذيرات من استيلاء الاحتلال على وثائق خلال إغلاقه للأقصى

ونبّهت المصادر من احتمال استيلاء قوات الاحتلال على تلك الوثائق، خلال اقتحامها مقرات الأوقاف الإسلامية، ومنها دار الإفتاء ومكتب قاضي القضاة، وهي وثائق تتعلق بالأملاك والأراضي الوقفية في القدس المحتلة؛ ما يهدد بالاستيلاء عليها لاحقاً.

وفي هذا الإطار، أكدت المصادر أنّ اللجنة الفنية التي شكلتها إدارة الأوقاف، والتي باشرت عملها، اليوم الأحد، ستفحص جميع المقرات التي تمت مداهمتها من قبل قوات الاحتلال، والتثبت من المعلومات بهذا الشأن.

وأشارت إلى أنّه "في حال ثبتت عملية السطو والسرقة، فسيكون ذلك تطوراً خطيراً ربما يؤدي إلى تدهور جديد في الأوضاع".

وسيتم الإعلان عن جميع نتائج عمل اللجنة الفنية، بحسب المصادر، بينما تتم متابعة الوثائق في حال ثبت ذلك على جميع المستويات.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، منذ عملية الاشتباك المسلح في 14 يوليو/تموز، والتي نفذها ثلاثة شبان من فلسطينيي الداخل، انتهت باستشهادهم ومقتل اثنين من الشرطة الإسرائيلية. 

وعلى إثر العملية في الأقصى، اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي المسجد وباحاته، وبدت آثار التخريب والتدمير الواسعة، بعد انسحابهم، من تحطيم أقفال وأبواب خزانات وأدراج مكاتب موظفي الأقصى وتخريب غرف الحراس.

كما طاولت عمليات التخريب لجنة الإعمار، وصودر ما فيها من أدوات تُستخدم في الحفر والنحت، لتُعرض لاحقاً على وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية على أنها "أسلحة وأدوات حادة"، أخفاها الفلسطينيون داخل لجنة الإعمار.

وطاول التخريب أيضاً المتحف الإسلامي، ومرافق الحراس والموظفين، ومقر لجنة الزكاة، إضافة إلى العيادة الطبية في ساحات الأقصى.

والخميس الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية بشكل رسمي، إزالة كل الإجراءات الأمنية التي استحدثتها في الحرم القدسي منذ 14 يوليو/تموز.

من جهة ثانية، وصل عدد المستوطنين المقتحمين لباحات المسجد الأقصى، اليوم الأحد، إلى أكثر من 300 مستوطن، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وقد تخلل هذه الاقتحامات، إرغام قوات الاحتلال حراس المسجد على الابتعاد عن مجموعات المستوطنين، خلال جولاتهم الاستفزازية، واعتقلت أحد الحراس ويُدعى رائد الزغير.

ويأتي اقتحام المستوطنين باحات الأقصى، بعد دعوات من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة لأنصارها، لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد، اليوم الأحد.