مخاوف من تعطيل طعن دكروري ضد السيسي
الخلافات القضائية استعرت بعد انقلاب 2013 (الأناضول)
يتقدم المستشار يحيى دكروري، أقدم قضاة مجلس الدولة المصري، خلال ساعات، بتظلّم إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من القرار الجمهوري الذي أصدره الأخير بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رابع أقدم قضاة المجلس، رئيساً للمجلس، ضارباً بعرض الحائط قرار الجمعية العمومية لمستشاري المجلس بترشيح دكروري منفرداً للرئاسة، وتجاوزاً لقاعدة الأقدمية المطلقة للمرة الأولى منذ إنشاء المجلس قبل 70 عاماً.
في هذا السياق، أفادت مصادر قضائية مقربة من دكروري لـ"العربي الجديد"، بأن "التظلم الذي سيقدمه للرئاسة لن يقبل بالطبع، لكن تقديمه واجب كإجراء أولي لإقامة طعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، لاستيفاء الأوضاع الشكلية للطعن، ولقطع الطريق على أي قرار من المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لوجود أخطاء في إقامته".
وأضافت المصادر أن "دكروري سيشرف على مجموعة من كبار المحامين المتخصصين في القانون الإداري لكتابة الطعن، لكنه لن يتعجل في إقامته، فأمامه نحو أسبوعين لكتابة الدفوع القانونية"، مشيرة إلى أنه "لن يركز على مسألة طلب إحالة قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات الذي استند له قرار السيسي إلى المحكمة الدستورية، حتى لا يتطلب الأمر مزيداً من الوقت. ولكنه سيطلب في شق مستعجل من الطعن إصدار قرار بوقف تنفيذ تعيين أبوالعزم رئيساً لمجلس الدولة. وهو ما ينبئ بمنافسة قانونية حادة أمام المحكمة بين دكروري ومحاميه وبين هيئة قضايا الدولة التي ستنوب عن رئيس الجمهورية".
وأكدت المصادر أن "دكروري لن يلتفت إلى الضغوط التي حاول بعض زملائه ممارستها عليه لإقناعه بعدم الطعن، وأنه سيكمل طريق القضية إلى نهايته حتى إذا بلغ سن التقاعد قبل صدور الحكم. وسيصرّ بشكل أساسي على أن تلزم المحكمة رئاسة الجمهورية بالإفصاح عن الأسباب التي استندت إليها في تجاوز أقدميته ومخالفة قرار الجمعية العمومية، وما إذا كانت هذه الأسباب تتمثل في تقارير أمنية أم تحريات أم مجرد تفضيل شخصي من رئيس الجمهورية الذي لم يلزمه القانون الجديد 13 لسنة 2017 بإشهار أسباب اختياراته".
وفي السياق ذاته، سادت حالة من الاستنكار في صفوف شباب قضاة مجلس الدولة والمقربين من دكروري، بسبب حرص المستشار محمد حسام الدين، رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التي ستنظر طعن دكروري، على زيارة رئيس مجلس الدولة المعين يوم الخميس وبصحبته عدد من أعضاء دائرته. وهي الزيارة التي تكاملت مع معلومات متداولة في مجلس الدولة، أكدت أن حسام الدين سوف يتنحى عن نظر الطعن استشعاراً للحرج بحجة أنه كان معارضاً للقانون الذي استند له قرار التعيين.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت المصادر القضائية أن "تنحّي حسام الدين سيؤدي بالتأكيد لتعطيل نظر طعن دكروري، لأن التنحي سينقل الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها أبو العزم رئيس مجلس الدولة الجديد شخصياً، أي أنه لن يكون صالحاً أيضاً لنظر الطعن، وبالتالي سيضطر دكروري للانتظار حتى تحديد أبو العزم دائرة أخرى لنظر الطعن".
وذكرت المصادر أن "حسام الدين وباقي أعضاء دائرته يبدون راغبين في النأي بأنفسهم عن الفصل في هذه القضية، نظراً لأن حسام الدين سيكون المرشح الأول لرئاسة المجلس في يونيو/حزيران 2019 بعد تقاعد أبو العزم، مما يجعله حريصاً على تحييد نفسه في الأزمة الحالية، حتى لا يكون لها أثر على فرصته في تولي رئاسة المجلس مستقبلاً".
أما على مستوى تنظيم العمل بمجلس الدولة في عهده الجديد، فكشفت تحركات وعلاقات أبو العزم النية بإجراء تغييرات واسعة في تشكيل أهم دوائر المجلس لإبعاد المقربين من دكروري عن القضايا البارزة، على رأس الدوائر المرشحة للتغيير بالكامل في الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والمشكّلة من قضاة جميعهم مقربون لدكروري وكانت لهم مواقف واضحة برفض القانون الأخير".
كما يطاول التغيير، بحسب المصادر، الأمانة العامة والأمانة الفنية لشؤون الأعضاء واللتين تختصان بإدارة شؤون المحاكم المالية وتنظيم الحركة القضائية وتوزيع القضاة على أقسام المجلس المختلفة، والتي كان معظم العاملين بها مقربين من دكروري أيضاً.
في هذا السياق، أفادت مصادر قضائية مقربة من دكروري لـ"العربي الجديد"، بأن "التظلم الذي سيقدمه للرئاسة لن يقبل بالطبع، لكن تقديمه واجب كإجراء أولي لإقامة طعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، لاستيفاء الأوضاع الشكلية للطعن، ولقطع الطريق على أي قرار من المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لوجود أخطاء في إقامته".
وأضافت المصادر أن "دكروري سيشرف على مجموعة من كبار المحامين المتخصصين في القانون الإداري لكتابة الطعن، لكنه لن يتعجل في إقامته، فأمامه نحو أسبوعين لكتابة الدفوع القانونية"، مشيرة إلى أنه "لن يركز على مسألة طلب إحالة قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات الذي استند له قرار السيسي إلى المحكمة الدستورية، حتى لا يتطلب الأمر مزيداً من الوقت. ولكنه سيطلب في شق مستعجل من الطعن إصدار قرار بوقف تنفيذ تعيين أبوالعزم رئيساً لمجلس الدولة. وهو ما ينبئ بمنافسة قانونية حادة أمام المحكمة بين دكروري ومحاميه وبين هيئة قضايا الدولة التي ستنوب عن رئيس الجمهورية".
وفي السياق ذاته، سادت حالة من الاستنكار في صفوف شباب قضاة مجلس الدولة والمقربين من دكروري، بسبب حرص المستشار محمد حسام الدين، رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التي ستنظر طعن دكروري، على زيارة رئيس مجلس الدولة المعين يوم الخميس وبصحبته عدد من أعضاء دائرته. وهي الزيارة التي تكاملت مع معلومات متداولة في مجلس الدولة، أكدت أن حسام الدين سوف يتنحى عن نظر الطعن استشعاراً للحرج بحجة أنه كان معارضاً للقانون الذي استند له قرار التعيين.
وأوضحت المصادر القضائية أن "تنحّي حسام الدين سيؤدي بالتأكيد لتعطيل نظر طعن دكروري، لأن التنحي سينقل الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها أبو العزم رئيس مجلس الدولة الجديد شخصياً، أي أنه لن يكون صالحاً أيضاً لنظر الطعن، وبالتالي سيضطر دكروري للانتظار حتى تحديد أبو العزم دائرة أخرى لنظر الطعن".
وذكرت المصادر أن "حسام الدين وباقي أعضاء دائرته يبدون راغبين في النأي بأنفسهم عن الفصل في هذه القضية، نظراً لأن حسام الدين سيكون المرشح الأول لرئاسة المجلس في يونيو/حزيران 2019 بعد تقاعد أبو العزم، مما يجعله حريصاً على تحييد نفسه في الأزمة الحالية، حتى لا يكون لها أثر على فرصته في تولي رئاسة المجلس مستقبلاً".
كما يطاول التغيير، بحسب المصادر، الأمانة العامة والأمانة الفنية لشؤون الأعضاء واللتين تختصان بإدارة شؤون المحاكم المالية وتنظيم الحركة القضائية وتوزيع القضاة على أقسام المجلس المختلفة، والتي كان معظم العاملين بها مقربين من دكروري أيضاً.
