السيسي يتجاهل غضب المصريين: قرارات اقتصادية صعبة يتعين اتخاذها

تجاهل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الرابعة لأحداث 30 يونيو، حجم الغضب الشعبي في الشارع من جراء قرار زيادة المحروقات، بل تضمنت تلميحاً إلى المزيد من القرارات التي وصفها بـ"الصعبة".

وخرجت تظاهرات غاضبة في عدد من المحافظات المصرية، اليوم الجمعة، رفضاً لقرار حكومة السيسي بزيادة أسعار الوقود بنحو 55%، وأسطوانة الغاز للمنازل بنسبة 100%، فيما قطع العشرات أعلى كوبري السادس من أكتوبر بالعاصمة القاهرة، في وقت متأخر من مساء الخميس، احتجاجاً على سياسات السلطة الحاكمة.

وبجمل مكررة، وحديث معتاد، ادعى السيسي أن أحداث الثلاثين من يونيو/حزيران "نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية، بعدما أعلن المصريون عن إرادتهم بشكل واضح، واستجابت لهم مؤسسات الدولة، في مشهدٍ تاريخي لن يُمحَى من ذاكرة من عايشوه"، معتبراً أن الشعب المصري "كان أكثر وعياً مما تصور أعداؤه، وأشد عزماً ممن أرادوا به الشر".

وقال السيسي: "في مثل هذه الأيام المجيدة، انتفض المصريون بأعداد غير مسبوقة، رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، ليسطروا ملحمةً وطنية فريدة، عمادها الحفاظ على الوطن، أرضه وهويته، استقلاله وحريته، من قوى تصورت أنها نجحت في السيطرة على مقدرات هذا الشعب، لينطلق الوطن في مسارات ثلاث خلال الأعوام الأربعة الأخيرة".

وأردف السيسي: "المسار الأول تمثل في رفض الحكم الفاشي الديني، والاستئثار بالسلطة، ومواجهة ما يترتب على هذا الرفض من إرهاب وعنف، حين أعلنت الثورة أن شعب مصر لن يقبل سطوةَ أية جماعة أو فئة، حتى لو تسترت برداء الدين، فرفضت مصر الرضوخ للإرهاب، سواء المادي أو المعنوي، وأمر الشعب قواته المسلحة وشرطته بمواجهة الإرهاب، والقضاء عليه".

وتابع: "المسار الثاني تمثل في مواجهة القوى الخارجية الداعمة للإرهاب، وجماعات التطرف، إذ كانت أحداث يونيو إيذاناً بمواجهة أكبر من مجرد التخلص من حكمٍ جائرٍ، ومثلت بدايةً لاستعادة دور مصر الإقليمي النشط، ومواجهتها للدول التي تسعى في المنطقة خراباً بتمويل ورعاية الإرهاب، ومساندة مصر للدول المجاورة في الحفاظ على سيادتها، وإعادة بناء مؤسساتها".

وزعم السيسي أيضا أن "صوت مصر بات مسموعاً، ورؤيتها لإعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط (باتت) موضعاً للتقدير، ومحلاً للتنفيذ"، مشيراً إلى "ظهور نوايا كانت مستترة على حقيقتها، من دول شقيقة، وغير شقيقة، للعبث في حياة الشعوب، إلا أن مصر ستظل على عهدها أمام شعبها، والدول الشقيقة، بأنها قوة تعمل من أجل الاستقرار والأمان والسلام".

وعن المسار الأخير، قال إنه مسار التنمية، بشقيها السياسي والاقتصادي، والتي شملت "إعلان وتنفيذ خارطة طريق سياسية، تم بمقتضاها استكمال المؤسسات الدستورية للدولة، لتستقر الأوضاع السياسية في مصر، ويتم إعلاء الإرادة الشعبية، بعد فترة حرجة من عدم الاستقرار، الذي لا يمكن في ظله تحقيق أي تقدم أو تنمية".

كما حيا المصريين على "تفهمهم بوعي وحكمة، القرارات الاقتصادية الصعبة التي يتعين اتخاذها، وتحملهم بشموخٍ وصبر مشاق الإصلاح الاقتصادي وأعبائه"، في تلميح إلى مزيد من الإجراءات المستقبلية.