أستاذ قانون: النظام المصري يمارس البلطجة للتنازل عن الجزيرتين

وتابع أن اتجاه المحكمة الدستورية لتسويف حسم قضية "تيران وصنافير"، ينذر بوجود مخطط لإصدار حكم يمكّن الرئيس عبد الفتاح السيسي من التنازل عن الجزيرتين.

" النظام الحالي ربما مارس ضغوطًا على المحكمة الدستورية لاتخاذ هذا المسلك "

ولفت إلى أن النظام الحالي ربما مارس ضغوطًا على المحكمة الدستورية لاتخاذ هذا المسلك الذي يسيء للمحكمة، وينتهك الدستور والقانون، فضلا عن وجود سوء نية من النظام و"الدستورية" للتفريط في الأرض.

وشدد على أن "الدستورية" تغافلت في التعامل مع النزاع حول اتفاقية "تيران وصنافير" عن انتهاك السيسي ورئيس الحكومة شريف إسماعيل 35 نصًّا دستوريًّا، فضلا عن تجاهل أحكام صادرة عن المحكمة ذاتها، لناحية اختصاص القضاء الإداري وحده في الفصل في منازعات التنفيذ الخاصة به.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن المادة 85 من قانون العقوبات حددت المقصود من "أراضي الدولة"؛ وهي التي لمصر عليها سلطان أو سيادة، ومنحت الاختصاص إلى القضاء الإداري في حسم هذه الأمور وحده دون منازعة مع أي جهة أخرى.

واستطرد: "الاتفاقية لاغية ليس فقط لمخالفة الدستور والقانون بالتنازل عن الأراضي المصرية، ولكن توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية منعدم، لأنه ليست له صفة للتوقيع".

وقال إنه من حق الرئيس تفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته، ولكن هناك نصوصًا دستورية قوضت هذا الحق، فيما يتعلق بالتمثيل في المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

" توقيع السيسي على الاتفاقية تنطبق عليه أحكام قانون محاكمة الرئيس "

وأشار إلى أنه ربما تمت ممارسة ضغوط على المحكمة لإلغائها تمامًا، خاصة مع أنها اتخذت اتجاهات موالية للأنظمة الحاكمة، وهنا تبرز الدعوات التي خرجت إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بلعب المحكمة دورًا في حل مجلس الشعب.

وحول إمكانية اللجوء لاستفتاء شعبي لتمرير الاتفاقية، أكد عبد النبي أن عرض التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للاستفتاء مخالف للدستور بنص المادة 151، إذ لا تنازل بشكل مطلق عن الأراضي المصرية.

وتطرق إلى أن توقيع السيسي على الاتفاقية ومخالفته الدستور والقانون، تنطبق عليه أحكام قانون محاكمة الرئيس، وفق المادة 247 لسنة 56، حال القيام بأي عمل من شأنه تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة.

كما أن تهمة الخيانة العظمى تنطبق على رئيس الوزراء في قانون محاكمة الوزراء، وهي قوانين لا تزال سارية حتى الآن، بحسب عبد النبي.

وشدّد على أن "مصر باتت الآن دولة "بلطجة"، والنظام الحالي لا يحترم القانون أو الدستور، و"بالتالي فإنه نظام خيانة".