صحافيون يستعيدون حقهم بالهتاف على سلم نقابتهم: الجزر مصرية
عاش المصريون، الثلاثاء، يوماً طويلاً، بدأ بموافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وشهد مضايقات وهجمات أمنية، مازالت مستمرة، بينما تتواصل الجهود للإفراج عن المعتقلين من أقسام الشرطة.
قوات الأمن المصرية، بادرت بتطويق مبنى نقابتي الصحافيين والمحامين، المتجاورتين، بالتزامن مع دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية اعتراضاً على "بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية".
جنود الأمن المركزي وعشرات الأفراد في زي مدني، ارتكزوا في مواقعهم وانصاعوا لتعليمات قادتهم، على الرصيف المقابل لنقابة الصحافيين، قبل موعد الإفطار.
ومع تزايد الأعداد المتوجهة لنقابة الصحافيين للمشاركة في الاعتصام الذي دعت له مجموعات صحافية، نظم العشرات وقفة احتجاجية محدودة على سلم النقابة، هتفوا فيها "عيش حرية.. الجزر دي مصرية".
فجأة عبر الجنود والأفراد في الزي المدني الشارع، وتمركزوا مباشرة على رصيف سلم النقابة، مع فرض طوق حديدي. 
في هذه الأثناء تزايدت الدعوات للصحافيين والنشطاء السياسيين وكل المعنيين بالقضية، للتوجه للنقابة حيث سيتم تنظيم مؤتمر صحافي لكل من النقيب السابق، يحيى قلاش، ومحامي الأرض والمدافع عن قضية الجزيرتين، خالد علي، والسياسي البارز والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية السابقة، حمدين صباحي، والكاتب الصحافي ورئيس حزب الدستور المصري، خالد داوود، وغيرهم.
بدأ المؤتمر الصحافي في حوالى التاسعة مساءً، بكلمات حماسية للمتحدثين، وقراءة بيان أعلن فيه المعتصمون تضامنهم الكامل مع النائب أحمد الطنطاوي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، والرافض للاتفاقية، والذي تمت إحالته إلى لجنة القيم بالبرلمان.
ثم انتقل المعتصمون جميعاً إلى سلم النقابة، وهناك علا الهتاف "قالوا علينا خونة وعملا.. باعوا الأرض وقبضوا تمنها"، و"الي يبيع صنافير وتيران.. بكرة يبيع شبرا وحلوان"، و"عيش حرية الجزر دي مصرية"، "لفق لفق في القضية.. بردو الجزر دي مصرية"، و"احجب موقع احجب 100.. بردو الجزر دي مصرية"، و"السيسي لما يقول تحيا مصر.. يبقى باع حتة من مصر.. ولما يقولها مرتين.. يبقى باع الجزيرتين"، وغيرها من الهتافات.
هاجمت قوات الأمن والأفراد في الزي المدني بعد دقائق المتظاهرين، واعتدت على عدد منهم بالضرب المبرح، بحسب رواية المصابين ومن ضمنهم الكاتب الصحافي محمد منير، وعضو مجلس النقابة، محمود كامل، كما ألقت القبض على عدد من المتظاهرين وهم: أحمد النقر وعمرو عبد الغني وأحمد الأهواني وميرفت السعدني وكمال خليل وأحمد بهجت ورامي أحمد. 
كما حدثت حالات إغماء نتيجة التدافع نحو بهو النقابة واعتداءات قوات الأمن، وحاول أعضاء مجلس النقابة المشاركون في الاعتصام التفاوض من أجل الإفراج عن المقبوض عليهم، فكان الرد "الإفراج مقابل فض الاعتصام".
في البداية انقسم المعتصمون ما بين قبول فض الاعتصام ورفضه، ثم انتهى الحال، بأن شكلت قوات الأمن المصرية المحاصرة للنقابة، ممراً آمناً للمعتصمين داخل النقابة، للخروج منها وضمان سلامتهم، وذلك بعد أن تم الإفراج عن جميع المعتقلين من على سلم النقابة.
أما الصحافيون الذين لم يتمكنوا من الوصول للنقابة نتيجة الحصار الأمني، فنظموا بالتزامن مع الاعتصام وقفات احتجاجية على حدود الكوردونات الأمنية المحيطة بالنقابة، انتهت بتفريقها من قبل قوات الأمن في حالة كر وفر بشوارع وسط القاهرة، والقبض على عدد منهم لم يتبين حتى الآن عددهم وأماكن احتجازهم.
في السياق ذاته؛ أصدرت حملة "مصر مش للبيع"، بياناً قالت فيه "أوقفوا مهزلة التفريط .. تيران وصنافير مصريتان".
وأعلنت القوى السياسية والشخصيات الوطنية أعضاء حملة "مصر مش للبيع" عن "بالغ الاستياء والغضب من مهزلة تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير من خلال مجلس النواب المصري، وإهدار الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وكذا تلك الطريقة المؤسفة التي يتم بها تناول تلك الاتفاقية المشؤومة، والتي وصلت للتشكيك في النواب الرافضين للاتفاقية وإهانتهم، بل وإحالة بعضهم للجنة القيم عقاباً لهم وتنكيلاً بهم بسبب موقفهم الوطني الرافض لمناقشة وتمرير تلك الاتفاقية من خلال مجلس النواب".
وأضاف البيان "ونحن إذ نؤكد دعمنا الكامل لهذا الموقف المشرف فإننا نحذر من مغبة الاستمرار في مهزلة التفريط في جزء من أرض سيناء العزيزة علينا جميعاً، ونعتبر ذلك تحدياً سافراً لإرادة ملايين المصريين الرافضين لهذه المهزلة".
ودعت الحملة "كافة المواطنين الرافضين لهذه المهزلة إلى الاحتجاج بكافة الطرق السلمية والمشروعة على ما يحدث، وإثبات أن لأرض هذا الوطن شعباً يحميها في مواجهة أي محاولات للتفريط فيها، انتصاراً للإرادة الشعبية وكرامة هذا الوطن ودماء شهدائه".
وأضاف البيان "سوف تعلن الحملة في وقت لاحق عن كافة الخطوات التصعيدية التي ستتخذها".
وكانت مصر والسعودية قد أبرمتا اتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها يتم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، في الثامن من أبريل/نيسان من العام الماضي، وسط غضب واستهجان واسعين في الشارع المصري.
وخرجت مظاهرات رافضة للاتفاقية، ألقي القبض فيها على مئات المتظاهرين، وخرجوا بكفالات مالية فاقت خمسة ملايين جنيه.
بينما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى درجة تقاضٍ مصرية، حكماً في يناير/كانون الثاني الماضي، "ببطلان اتفاقية الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري"، مؤكدة أن "جيش مصر لم ولن يكون أبداً جيش احتلال"، وهذا رداً على ادعاء محامي الحكومة بأن مصر قد احتلت جزيرتي تيران وصنافير.