البرلمان المصري يدعو لبحث إقرار "تيران وصنافير"

سيطرت حالة من الاستياء على نواب البرلمان المصري الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تنتقل السيادة على الجزيرتين للمملكة، بسبب صياغة الخطاب الموجّه من رئيس المجلس لنواب اللجنة لإبلاغهم ببدء تنظيم جلسات خاصة بالاتفاقية.

وجاء نص الدعوة التي نشرها النائب هيثم الحريري على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" كالتالي "السادة أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يرجى حضور اجتماعات اللجنة المقرر عقدها بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى (سابقاً) على النحو التالي، الاجتماع الأول: في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 11 من يونيو/حزيران 2017، أما الاجتماعان الثاني والثالث: ففي يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 من يونيو/حزيران 2017، فسيتم تحديد ميعاد انعقادهما وفقاً لرغبة السادة أعضاء اللجنة، وذلك لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.. ما يستجد من أعمال".

وأكد النواب المعارضون للاتفاقية على أن صياغة الدعوة تحمل دلالات وصفوها بالخطيرة مؤكدين أن عبارة "لنظر طريقة إقرار" الاتفاقية وليس مناقشتها تؤكد أن النية مبيّتة لتمرير الاتفاقية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان المستشار بهاء أبو شقة، هو والد المستشار القانوني (محمد) للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي يعد من المقربين جداً داخل مؤسسة الرئاسة.

وقال أحد النواب -رفض ذكر اسمه- "الدعوة في حد ذاتها صادمة للغاية، الجميع يعلم أن المناخ العام داخل البرلمان في الوقت الراهن يسير في اتجاه إقرار الاتفاقية"، متابعا "سيتم سلقها وتمريرها بغطاء برلماني".

وأضاف أن "كافة الدوائر الرسمية كانت تنفي صحة الاجتماعات التي جرت بين جهات سيادية ونواب تحالف دعم مصر الذي يمثل الأغلبية البرلمانية لإجبارهم على تمرير الاتفاقية، وليس لإقناعهم كما يحلو للبعض تجميل المشهد".



وتابع النائب "الكثير من النواب والكتل السياسية داخل المجلس أعينهم مكسورة أمام النظام الحالي، لأنهم يعلمون أنهم جاءوا للمجلس في ظل أكبر حملة تزوير تمت من الأجهزة الأمنية التي أشرفت على دخولهم البرلمان وبالتالي لا يملك أي منهم الاعتراض".

من جانبه، حذر القيادي بحملة الدفاع عن الأرض وعضو فريق الدفاع عن الجزيرتين، السفير معصوم مرزوق، من مغبة تمرير الاتفاقية داخل البرلمان، مؤكدا أن هذا القرار قد يؤدي لنشوب حرب مستقبلية بين مصر والسعودية، مضيفا في تصريحات صحافية: "إنهما أرض مصرية ولا يجب التنازل عنهما تحت أي ظرف".