هل تطيح الغارات المصرية رئيس البرلمان الليبي؟

هل تطيح الغارات المصرية رئيس البرلمان الليبي؟

01 يونيو 2017
اتهامات لعقيلة صالح باتخاذ قرارات مخالفة للقانون (Getty)
+ الخط -
تسود خلافات حادةالبرلمان المنعقد بطبرق جرّاء التدخّل المصري الجوي وقصف مدن ليبية، ولا سيما بعد أن تأكدت موافقة رئاسة البرلمان على هذا التدخّل، بحسب ما كشفه مصدر لـ"العربي الجديد".

وقال مصدر مقرّب من البرلمان، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّه "تأكّد أنّ رئيس البرلمان عقيلة صالح، أرسل موافقة بناء على طلب قيادة قوات خليفة حفتر، للسماح للطيران المصري بقصف أهداف داخل الأراضي الليبية".

وكانت مصر قد أكدت أنّ طيرانها قصف مدينة درنة، شرقي ليبيا، معتقدة أنّ "إرهابيين" كانوا وراء مقتل 29 مسيحياً مصرياً في هجوم بالرصاص في المنيا قد تدربوا في درنة.

وأضاف المصدر أنّ "ما يجري الآن من صراعات حادة داخل البرلمان، ومن مطالب بضرورة خضوع رئيس أركان الجيش المعيّن من قبل البرلمان عبد الرزاق الناظوري للمساءلة، يأتي على خلفية احتجاج عدد كبير من البرلمانيين، على الانتهاكات المصرية، للأراضي والأجواء الليبية مؤخّراً".

ورفض صالح طلب النواب حضور الناظوري، بحسب المصدر، مشيراً إلى ترتيبات تجري حاليا لإعلان مقاطعة جديدة من قبل أكثر من ستين نائباً، حيال تفرّد صالح بالقرار في البرلمان.

وقال المصدر إنّ "صالح وعدداً من نواب المنطقة الشرقية، الموالين لحفتر، على علم وتنسيق مع الجانب المصري، بل إنّ الأهداف التي تمّ قصفها في درنة والجفرة، تمّ تحديدها من قبل الجانب الليبي".

وكشف المصدر أنّ "الاحتجاجات الحالية في كواليس البرلمان لا تتوقّف على القصف الجوي المعلن، بل تطالب بمناقشة تقارير تؤكد إنزالاً برياً مصرياً، تمّ بالقرب من مدينة درنة"، على حد قوله.

وتابع: "هناك قوات مصرية تستعد لدعم قوات حفتر، لاقتحام درنة قريباً، وهو ما لا يوافق عليه الكثير من النواب".

وقال المصدر إنّ "هناك إجراءات فعلية ستنطلق خلال الأيام القادمة، لعقد جلسة علنية في طرابلس تجمع أكثر من ستين نائباً للإعلان عن إصلاحات جذرية في البرلمان، من بينها تعيين رئيس جديد، وسيحضر النواب من مختلف مناطق ليبيا"، مؤكداً رغبة العديد من النواب في الالتحاق بالجلسة التي يتوقع أن تكون منقولة عبر فضائيات.

ورجّح المصدر أن يتم الكشف خلال الجلسة عن الكثير من الاختراقات التي كان يتفرّد بها صالح، والقرارات التي كان يوقّع عليها بشكل مخالف للقانون، كشراء السلاح، والموافقة على وجود عناصر أجنبية وعربية ضمن قواعد ليبية عسكرية.