برلمان طبرق يعقّد الأزمة الليبية: انقسامات تشلّ عمله
برلمان طبرق يعقّد الأزمة الليبية: انقسامات تشلّ عمله
يُعرف عن صالح انحيازه لحفتر (محمد الشاهد/فرانس برس)
يتعمّق الشلل الذي يصيب البرلمان المنعقد في طبرق الليبية، مع ارتفاع عدد المقاطعين لجلساته إلى 51 نائباً، أمس الأربعاء، احتجاجاً على طريقة أداء رئيسه، عقيلة صالح، المعروف بانحيازه للواء المتقاعد خليفة حفتر المعيّن من قِبله قائداً للجيش.
وتجددت الخلافات بين نواب البرلمان على خلفية اختيار محافظ جديد للبنك المركزي الذي يعاني انقساماً في إدارته بعد تعيين البرلمان محافظاً خاصاً به في البيضاء شرق البلاد منذ سبتمبر/أيلول عام 2014. وشهدت ثلاث جلسات ماضية للبرلمان استماعاً لبرامج المرشحين للمنصب، وكان يُفترض أن يختار البرلمان أحدهم في جلسة، مساء الثلاثاء، لكن رئاسة البرلمان قامت بتأجيلها من دون أسباب واضحة.
ويعاني البرلمان شللاً في أداء مهامه منذ انقسام موقفه حيال الاتفاق السياسي الذي وُقّع بين ممثليه وممثلي المؤتمر الوطني السابق في الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول من عام 2015، إذ أعلنت رئاسة البرلمان أنها لم تخوّل اللجنة الممثلة لها في جلسات الحوار بالتوقيع على الاتفاق بسبب اعتراض صالح وتيار برلماني موالٍ لحفتر على المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية التي أحيل تعيين شاغليها إلى حكومة الوفاق بحسب الاتفاق.
وبعد ضغوط دولية، اضطر البرلمان إلى الإعلان عن موافقته على الاتفاق السياسي في يناير/كانون الثاني من عام 2016 مع التحفّظ على المادة الثامنة والبدء في مناقشة التشكيلة الحكومية التي تقدّم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وإزاء المماطلة التي مارستها رئاسة البرلمان تجاه اعتماد إحدى التشكيلات الحكومية التي تقدّم بها المجلس الرئاسي، أعلن ما يزيد عن 100 نائب في البرلمان برئاسة النائب الأول، أمحمد شعيب، نهاية فبراير/شباط من ذات العام، عن تأييدهم للاتفاق السياسي بشكل مطلق ومنحهم الثقة لحكومة المجلس الرئاسي، مطالبين إياها بالبدء بمزاولة أعمالها.
ومنذ ذلك التاريخ، دخل البرلمان في شلل كامل أنتج جموداً في الوضع السياسي في البلاد، إذ تصر رئاسة البرلمان على عدم دستورية الاتفاق السياسي ومخرجاته الممثلة في حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، مقابل إعلان حكومة الوفاق قانونية عملها بناء على تفويض 100 نائب من البرلمان.
وعُرف عن عقيلة صالح تفرده بالقرارات السيادية وتغيّبه عن حضور الجلسات، مما دفع الكثير من النواب إلى تقديم مقترحات في أكثر من مناسبة لتغيير رئيس البرلمان وإعادة النظر في اللائحة الداخلية، معتبرين أن قرارات صالح عمّقت الانقسام في البلاد من خلال تعيين محافظ للبنك المركزي ورئيس لمؤسسة النفط، بالإضافة لشرعنة حكومة البيضاء كحكومة شرعية ووحيدة في البلاد.
وعلى الرغم من المعارضة الكبيرة بين النواب، إلا أن صالح استطاع تشكيل تيار برلماني مكوّن من نواب المنطقة الشرقية المنحازين لحراك حفتر العسكري لتعطيل أي مقترح من شأنه تغيير سياسته الرامية لعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي، بل اتخذ هذا التيار بعض الإجراءات التصعيدية مثل إقفال قاعة البرلمان والتعدي بالضرب على أعضاء داعمين للاتفاق السياسي، ما أدى لتعطّل أعمال البرلمان منذ مارس/آذار 2016.
وعلى الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الساعية لكسر الجمود السياسي، إلا أن قرارات رئاسة البرلمان كانت في أغلبها تتجه لتجميد وعرقلة الاتفاق السياسي، لا سيما مخرجاته الممثلة في حكومة الوفاق، إضافة إلى دعم الحراك العسكري لحفتر، الذي عمد صالح بدعم من حلفائه في البرلمان وبعض دول الجوار إلى منحه رتبة مشير، وهي أعلى رتبة عسكرية في البلاد من أجل تعيينه قائداً عاماً للجيش.
اقــرأ أيضاً
وعلى طول مدة الأزمة في البلاد، لم يكن خافياً عن المراقبين أن العرقلة الأساسية أمام تنفيذ الاتفاق السياسي تتمثل في وجود حفتر على رأس المؤسسة العسكرية، وهو الاتجاه الذي يرفضه خصومه في غرب البلاد، وبخاصة المجموعات المسلحة في طرابلس والمجلس العسكري في مصراتة، الرافضين لتعديل الاتفاق السياسي من أجل حذف المادة الثامنة التي تقصي حفتر من منصبه.
ويبدو أن التطورات العسكرية، خلال السنة الماضية، غيّرت من موازين اللعبة في البلاد، مع تمكّن حفتر من السيطرة على منطقة الهلال النفطي، مقابل نجاح قوات المجلس الرئاسي في طرد تنظيم "داعش" من سرت، وهو النصر الذي أسقط شماعة "محاربة الإرهاب" التي يعتمدها حفتر. فمنذ ذلك الوقت توالت على المشهد في ليبيا العديد من التغيرات، منها دخول دول الجوار لا سيما الجزائر ومصر في صراع خفي، وإن ظهرت الدولتان في أكثر من لقاء من خلال المبادرة الثلاثية، وحدث ذلك بالتوازي مع بروز دور روسيا التي حاولت في العديد من المرات عقد تحالف مع حفتر، إلا أن إيطاليا حطت بثقلها في غرب البلاد في خطوة لمنع تغلغل النفوذ الروسي.
وبدا أن هذه التغيرات مترافقة مع الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، دفعت المجتمع الدولي إلى البدء في بلورة رؤية موحدة تجاه الأوضاع الليبية، والضغط على الأطراف الليبية من أجل الجلوس مجدداً على طاولة الحوار والبدء في مناقشة القضايا الخلافية في الاتفاق السياسي. وتحدثت العديد من التسريبات عن قرب تشكيل مشهد حكومي جديد يجمع الأطراف المتصارعة، منها طرح إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ومنح حفتر وزارة الدفاع، ومنها تشكيل مجلس أعلى يضم عقيلة صالح وحفتر ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، للإشراف على الهياكل السياسية والعسكرية، فيما تحدثت تسريبات أخرى عن أشكال أخرى لتقاسم السلطة منها النظام الفدرالي.
وأمام التأكيدات المتتالية من أن المجتمع الدولي حزم أمره باتجاه إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، عادت رئاسة البرلمان إلى المناورات السياسية من أجل حصد مكاسب أكبر. فيبدو أن اللقاء الذي رعته إيطاليا وجمع رئيسي البرلمان عقيلة صالح ومجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي قبل أيام، لم يسفر عن مكاسب كبيرة لصالح البرلمان وحفتر، وأصدر صالح فور عودته من إيطاليا قراراً بتشكيل لجنة ممثلة للبرلمان في المفاوضات الجديدة مكوّنة من 24 عضواً. واعتبر نواب في البرلمان أن قرار صالح من خلال جمع كل المتناقضين من كل التيارات النيابية في لجنة واحدة يعني "لا مفاوضات"، معتبرين أن اللجنة بتشكيلتها الحالية التي ضمت أطيافاً سياسية ومناطقية متعارضة في مطالبها، تمثّل استمراراً في مسار عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي والمماطلة لصالح مساعي حفتر العسكرية.
لكن مراقبين للشأن الليبي رأوا أن الحراك الدولي والإقليمي الأخير الذي تمكّن من إيقاف مساعي حفتر العسكرية للسيطرة على مواقع هامة جنوب البلاد، يشير إلى أن حفتر وحلفاءه في البرلمان يسيران باتجاه طريق مسدود، لا سيما بعد تراجع صوت مصر الداعم لهم في الآونة الأخيرة، مقابل نجاح جزائري - إيطالي في إنجاز خطوات لحشد المزيد من التأييد الداخلي لصالح الاتفاق السياسي.
وبحسب المراقبين، فإن الأطراف الليبية بموافقتها على تعديل الاتفاق السياسي واستعدادها للدخول في مفاوضات حول نقاط الخلاف فيه، جعلت الكرة في مرمى حفتر وداعميه في البرلمان، مما سرع من انكشاف المواقف داخل البرلمان وظهور معارضة كبيرة ومتزايدة ضد معرقلي الاتفاق فيه.
وربما تكشف تهديدات علي القطراني، حليف حفتر وعضو المجلس الرئاسي المقاطع لجلساته، خلال مقابلة تلفزيونية معه، الثلاثاء، أمهل فيها البرلمان إلى يوم الإثنين المقبل لإنهاء خلافاته وإلا "سيسعى للتفاوض مع مؤسسة الجيش بدلاً عن البرلمان"، في إشارة إلى التفاوض مع حفتر مباشرة، ربما تكشف قرب نهاية رصيد حفتر داخل البرلمان. وأضاف القطراني أن "الحسم العسكري هو الحل الوحيد في ليبيا"، في إشارة أوضح إلى عدم قبول حفتر بنتائج أي مفاوضات مقبلة. وعلى الرغم من تمسك القطراني خلال الفترات الماضية بشرعية البرلمان، إلا أنه أشار خلال حديثه إلى أن "البرلمان جاء عبر الاتفاق السياسي وسيذهب معه"، مما يشير إلى أن حفتر وحلفاءه بدأوا بفقدان ثقة أغلب البرلمانيين.
يُذكر أن البرلمان واجه العديد من العراقيل أمام شرعيته التي اكتسبها من خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2014، إذ صدر حكم قضائي في سبتمبر/أيلول من ذات العام قضى ببطلان دستورية انعقاد جلساته في طبرق من دون تسلم السلطة من المؤتمر الوطني السابق، كما واجه عقبة أخرى تمثّلت في نهاية مدته الدستورية في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015 بموجب الإعلان الدستوري، وكان من المتفق أن يستمد وجوده من روح الاتفاق السياسي بعد نهاية مدته الدستورية، إلا أنه عمد إلى عقد جلسة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه ليمدد لنفسه عاماً آخر من دون سند قانوني.
وتجددت الخلافات بين نواب البرلمان على خلفية اختيار محافظ جديد للبنك المركزي الذي يعاني انقساماً في إدارته بعد تعيين البرلمان محافظاً خاصاً به في البيضاء شرق البلاد منذ سبتمبر/أيلول عام 2014. وشهدت ثلاث جلسات ماضية للبرلمان استماعاً لبرامج المرشحين للمنصب، وكان يُفترض أن يختار البرلمان أحدهم في جلسة، مساء الثلاثاء، لكن رئاسة البرلمان قامت بتأجيلها من دون أسباب واضحة.
وبعد ضغوط دولية، اضطر البرلمان إلى الإعلان عن موافقته على الاتفاق السياسي في يناير/كانون الثاني من عام 2016 مع التحفّظ على المادة الثامنة والبدء في مناقشة التشكيلة الحكومية التي تقدّم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وإزاء المماطلة التي مارستها رئاسة البرلمان تجاه اعتماد إحدى التشكيلات الحكومية التي تقدّم بها المجلس الرئاسي، أعلن ما يزيد عن 100 نائب في البرلمان برئاسة النائب الأول، أمحمد شعيب، نهاية فبراير/شباط من ذات العام، عن تأييدهم للاتفاق السياسي بشكل مطلق ومنحهم الثقة لحكومة المجلس الرئاسي، مطالبين إياها بالبدء بمزاولة أعمالها.
ومنذ ذلك التاريخ، دخل البرلمان في شلل كامل أنتج جموداً في الوضع السياسي في البلاد، إذ تصر رئاسة البرلمان على عدم دستورية الاتفاق السياسي ومخرجاته الممثلة في حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، مقابل إعلان حكومة الوفاق قانونية عملها بناء على تفويض 100 نائب من البرلمان.
وعُرف عن عقيلة صالح تفرده بالقرارات السيادية وتغيّبه عن حضور الجلسات، مما دفع الكثير من النواب إلى تقديم مقترحات في أكثر من مناسبة لتغيير رئيس البرلمان وإعادة النظر في اللائحة الداخلية، معتبرين أن قرارات صالح عمّقت الانقسام في البلاد من خلال تعيين محافظ للبنك المركزي ورئيس لمؤسسة النفط، بالإضافة لشرعنة حكومة البيضاء كحكومة شرعية ووحيدة في البلاد.
وعلى الرغم من المعارضة الكبيرة بين النواب، إلا أن صالح استطاع تشكيل تيار برلماني مكوّن من نواب المنطقة الشرقية المنحازين لحراك حفتر العسكري لتعطيل أي مقترح من شأنه تغيير سياسته الرامية لعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي، بل اتخذ هذا التيار بعض الإجراءات التصعيدية مثل إقفال قاعة البرلمان والتعدي بالضرب على أعضاء داعمين للاتفاق السياسي، ما أدى لتعطّل أعمال البرلمان منذ مارس/آذار 2016.
وعلى الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الساعية لكسر الجمود السياسي، إلا أن قرارات رئاسة البرلمان كانت في أغلبها تتجه لتجميد وعرقلة الاتفاق السياسي، لا سيما مخرجاته الممثلة في حكومة الوفاق، إضافة إلى دعم الحراك العسكري لحفتر، الذي عمد صالح بدعم من حلفائه في البرلمان وبعض دول الجوار إلى منحه رتبة مشير، وهي أعلى رتبة عسكرية في البلاد من أجل تعيينه قائداً عاماً للجيش.
وعلى طول مدة الأزمة في البلاد، لم يكن خافياً عن المراقبين أن العرقلة الأساسية أمام تنفيذ الاتفاق السياسي تتمثل في وجود حفتر على رأس المؤسسة العسكرية، وهو الاتجاه الذي يرفضه خصومه في غرب البلاد، وبخاصة المجموعات المسلحة في طرابلس والمجلس العسكري في مصراتة، الرافضين لتعديل الاتفاق السياسي من أجل حذف المادة الثامنة التي تقصي حفتر من منصبه.
ويبدو أن التطورات العسكرية، خلال السنة الماضية، غيّرت من موازين اللعبة في البلاد، مع تمكّن حفتر من السيطرة على منطقة الهلال النفطي، مقابل نجاح قوات المجلس الرئاسي في طرد تنظيم "داعش" من سرت، وهو النصر الذي أسقط شماعة "محاربة الإرهاب" التي يعتمدها حفتر. فمنذ ذلك الوقت توالت على المشهد في ليبيا العديد من التغيرات، منها دخول دول الجوار لا سيما الجزائر ومصر في صراع خفي، وإن ظهرت الدولتان في أكثر من لقاء من خلال المبادرة الثلاثية، وحدث ذلك بالتوازي مع بروز دور روسيا التي حاولت في العديد من المرات عقد تحالف مع حفتر، إلا أن إيطاليا حطت بثقلها في غرب البلاد في خطوة لمنع تغلغل النفوذ الروسي.
وبدا أن هذه التغيرات مترافقة مع الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، دفعت المجتمع الدولي إلى البدء في بلورة رؤية موحدة تجاه الأوضاع الليبية، والضغط على الأطراف الليبية من أجل الجلوس مجدداً على طاولة الحوار والبدء في مناقشة القضايا الخلافية في الاتفاق السياسي. وتحدثت العديد من التسريبات عن قرب تشكيل مشهد حكومي جديد يجمع الأطراف المتصارعة، منها طرح إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ومنح حفتر وزارة الدفاع، ومنها تشكيل مجلس أعلى يضم عقيلة صالح وحفتر ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، للإشراف على الهياكل السياسية والعسكرية، فيما تحدثت تسريبات أخرى عن أشكال أخرى لتقاسم السلطة منها النظام الفدرالي.
وأمام التأكيدات المتتالية من أن المجتمع الدولي حزم أمره باتجاه إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، عادت رئاسة البرلمان إلى المناورات السياسية من أجل حصد مكاسب أكبر. فيبدو أن اللقاء الذي رعته إيطاليا وجمع رئيسي البرلمان عقيلة صالح ومجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي قبل أيام، لم يسفر عن مكاسب كبيرة لصالح البرلمان وحفتر، وأصدر صالح فور عودته من إيطاليا قراراً بتشكيل لجنة ممثلة للبرلمان في المفاوضات الجديدة مكوّنة من 24 عضواً. واعتبر نواب في البرلمان أن قرار صالح من خلال جمع كل المتناقضين من كل التيارات النيابية في لجنة واحدة يعني "لا مفاوضات"، معتبرين أن اللجنة بتشكيلتها الحالية التي ضمت أطيافاً سياسية ومناطقية متعارضة في مطالبها، تمثّل استمراراً في مسار عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي والمماطلة لصالح مساعي حفتر العسكرية.
لكن مراقبين للشأن الليبي رأوا أن الحراك الدولي والإقليمي الأخير الذي تمكّن من إيقاف مساعي حفتر العسكرية للسيطرة على مواقع هامة جنوب البلاد، يشير إلى أن حفتر وحلفاءه في البرلمان يسيران باتجاه طريق مسدود، لا سيما بعد تراجع صوت مصر الداعم لهم في الآونة الأخيرة، مقابل نجاح جزائري - إيطالي في إنجاز خطوات لحشد المزيد من التأييد الداخلي لصالح الاتفاق السياسي.
وربما تكشف تهديدات علي القطراني، حليف حفتر وعضو المجلس الرئاسي المقاطع لجلساته، خلال مقابلة تلفزيونية معه، الثلاثاء، أمهل فيها البرلمان إلى يوم الإثنين المقبل لإنهاء خلافاته وإلا "سيسعى للتفاوض مع مؤسسة الجيش بدلاً عن البرلمان"، في إشارة إلى التفاوض مع حفتر مباشرة، ربما تكشف قرب نهاية رصيد حفتر داخل البرلمان. وأضاف القطراني أن "الحسم العسكري هو الحل الوحيد في ليبيا"، في إشارة أوضح إلى عدم قبول حفتر بنتائج أي مفاوضات مقبلة. وعلى الرغم من تمسك القطراني خلال الفترات الماضية بشرعية البرلمان، إلا أنه أشار خلال حديثه إلى أن "البرلمان جاء عبر الاتفاق السياسي وسيذهب معه"، مما يشير إلى أن حفتر وحلفاءه بدأوا بفقدان ثقة أغلب البرلمانيين.
يُذكر أن البرلمان واجه العديد من العراقيل أمام شرعيته التي اكتسبها من خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2014، إذ صدر حكم قضائي في سبتمبر/أيلول من ذات العام قضى ببطلان دستورية انعقاد جلساته في طبرق من دون تسلم السلطة من المؤتمر الوطني السابق، كما واجه عقبة أخرى تمثّلت في نهاية مدته الدستورية في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015 بموجب الإعلان الدستوري، وكان من المتفق أن يستمد وجوده من روح الاتفاق السياسي بعد نهاية مدته الدستورية، إلا أنه عمد إلى عقد جلسة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه ليمدد لنفسه عاماً آخر من دون سند قانوني.
