"حزب الجمهورية": سورية غير قابلة للتقسيم
وشكك الحزب، في معرض نقاش مكتبه السياسي، أمس الإثنين، لاتفاقية "إنشاء مناطق تخفيف التصعيد"، في "قدرة روسيا على ضبط المليشيات الإيرانية و"حزب الله""، محاولاً، عبر تثبيته خمس عشرة نقطة، وضع مقاربة شاملة للوضع السوري والإقليمي والدولي.
وجاء في بيانٍ للحزب السوري أن "أطرافاً عديدة، سورية وإقليمية ودولية، تدعم مسار تشظي سورية وشعبها، بوعي أو من دونه"، مؤكداً أن "سورية غير قابلة للتقسيم؛ فإما أن تكون دولة واحدة أو تذهب، هي وشعبها، في اتجاه مزيدٍ من التفسخ والتشظي، وهذا يختلف عن التقسيم الذي تنتج منه دول أو دويلات؛ ما يعني أن هذا المسار سيؤدي إلى ولادة كيانات وإمارات هشة وفاشلة ومتحاربة على أنقاض سورية".
وأشار المكتب السياسي للحزب إلى أن "سورية كلها منطقة آمنة واحدة؛ إذ لا يُعتد بأي حديث أو خطاب أو عمل يركّز على إيجاد مناطق آمنة محدّدة وجزئية وانتقائية"، معتبراً أن "الاتفاقات الجزئية المتعلقة بالوضع السوري، تلك التي تعقدها دول إقليمية، إلى جانب روسيا، في لحظات سياسية مختلفة، تهدف بشكل رئيس إلى إنهاء مسار جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مشيراً إلى أن "جميع هذه الاتفاقات والمسارات (أستانة) مؤقتة، ولا تمثل السوريين حتى لو شاركت فيها مجموعات سياسية وعسكرية سورية".
كذلك أضاف أن "معظم المقاربات السائدة دوليًا وإقليميًا في النظر إلى القضية السورية، تصب في إطار (لعبة المصطلحات)"، معتبراً أن مصطلحات "مناطق آمنة" و"مصالحات" و"مناطق خفض التصعيد" وغيرها، ما هي "إلا أمثلة على إدخال السوريين في متاهة الكلمات والالتفاف على مطالبهم المشروعة، والتنكر لمشكلتهم الجوهرية".
وقال "حزب الجمهورية" إنه وفي حين "لا يمكن نفي تأثير مصالح الدول وصراعاتها في الوضع السوري ومستقبل سورية، لكن لا بدّ من الانتباه إلى ألّا يكون السوريون لعبة أو أداة في يد هذه الدولة أو تلك. والنقطة المركزية في التعاطي مع هذه المصالح والصراعات هي البحث عن نقاط التقاطع في المصالح"، معتبراً أن أدوار بعض الدول الإقليمية "محكومة بمخاوفها، وبلا رؤية واضحة".
وشدد على اعتبار "إيران وروسيا دولتين معتديتين؛ وليستا دولتين ضامنتين أو موثوقتين في أي اتفاق"، فـ"روسيا كانت طوال السنوات الست الماضية في صفّ المجرم، ومنعت في مرات عديدة تقديمه إلى العدالة والمحاسبة؛ أما بالنسبة إلى إيران، فإن نظام الملالي فيها موغلٌ في دم السوريين".
وبيّنَ الحزب السوري أن "الإرهاب عملة عالمية يتداولها الجميع"، محذراً من أن "الإرهاب كثيرًا ما يستخدم، دوليًا وإقليميًا ومحليًا، لتعزيز المخاوف بين السوريين بقصد إقناعهم بحتمية مسار التقسيم؛ وإلى أن كل مقاربة لمسألة الإرهاب لا تنطلق من النظر إلى النظام السوري بوصفه نظامًا إرهابيًا ومنتجًا على طول الخط للإرهاب، هي مقاربة مضلِّلة وخادعة".
كما دان المكتب السياسي لـ"الجمهورية" عمليات التغيير الديموغرافي، مبرزا أنه "لا بدّ من الإقرار بأن كل عملية تغيير ديموغرافي في سورية، مهما كانت جزئية، تصبّ في اتجاه تعزيز مسار التشظي والتفسخ"، مؤكداً أن "عهد الطغمة الحاكمة قد انتهى سياسيًا وقانونيًا منذ زمن، وأنه لا مستقبل لها؛ وأن استمرار وجودها خاضع فحسب إلى قدرتها على ممارسة القتل من جهة، (...) وكل لحظة تمضيها في الحكم تساهم في تعميق مسار التشظي".
ورأى أن "كل خطاب أيديولوجي مغلق أو ديني أو طائفي أو قومي شوفيني هو إسهام فعلي في دعم مسار التقسيم وإنهاء الوجود السوري دولة وشعبًا"، مشيراً إلى أن "كل حديث عن فدرالية أو فدراليات يتجاوز حقل الإدارة والتنظيم -اليوم- لا يصبّ إلا في إطار تعميق مأساة السوريين ودعم مسار التشظي".
واعتبر البيان أن "مسار الواقع المحلي والإقليمي" سمح "بتظهير مجموعات سياسية وعسكرية سورية، وتحويلها إلى منصات معارضة على الرغم من هشاشة بناها فكرياً وسياسياً"، وقد كرست "بوعي أو من دونه، في تعزيز مسار التشظي والتفسخ"، مضيفاً أن "الفصائل والفصائلية كارثة مضافة؛ فقد صادرت الفصائل المسيطرة البعد الشعبي والمدني والوطني للثورة السورية، واستحوذت على المشهد السوري بكليته".
وختم الحزب السوري بيانه بتأكيده أن "النجاة غير ممكنة من دون دور رئيس للسوريين"، والذين "لا بدّ لهم من التوافق، في حدٍّ أدنى، على نقطتين مركزيتين؛ الأولى: لا دور ولا مستقبل للطغمة الحاكمة في سورية، والثانية: بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة بمستلزماتها كافة، السياسية والقانونية".
(العربي الجديد)