نتنياهو ماضٍ بتشريع "دولة القومية اليهودية" خلال 60 يوماً

وقال نتنياهو إن القانون المقترح يحدد كون إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي في وطنه التاريخي، وأن القانون يكرس علم الدولة ونشيدها الوطني وكون القدس عاصمتها الأبدية".

وادعى نتنياهو أن القانون الجديد لا يتناقض مع مبدأ المساواة، علما أن القانون الجديد يحدد أنه لا يحق لأحد حق تقرير المصير في إسرائيل سوى الشعب اليهودي، ويلغي كون اللغة العربية لغة رسمية، كما يجيز إقامة بلدات "عرقية"، في إشارة إلى قوانين سابقة أهمها قانون لجان القبول للبلدات الجديدة الذي يتيح عدم قبول عرب للسكن في بلدات يهودية تتم إقامتها.

كما يمنح القانون المقترح أولوية للقانون العبري ومبادئه على القانون المدني الإسرائيلي، ويفرض على القضاة في المحاكم الإسرائيلية الرجوع إليه في حال وجود ثغرة قانونية، أو غياب نص قانوني لمسألة ما. وهو ما اعتبره مراقبون دليلا إضافيا على ترجيح الهوية الدينية اليهودية للدولة على حساب مبادئ الديمقراطية.

وقال نتنياهو، في كلمة له في الكنيست، في جلسة كتلة الليكود، إن القانون المقترح الذي يصار إلى تشريعه خلال ستين يوما، رد على كل من يحاول إنكار العلاقة بين "شعب إسرائيل وبين أرضه". وطالب نتنياهو الأحزاب الصهيونية في الكنيست بدعم القانون والتصويت إلى جانبه. 

يشار إلى أن القانون المقترح، قُدم من قبل عضو الكنيست، أفي ديختر، قبل أكثر من أربع سنوات، عندما كان الأخير نائبا عن حزب كاديما بقيادة تسيبي ليفني، كخطوة أولى نحو مطالبة الطرف الفلسطيني والأطراف الدولية المختلفة، بالاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي. كما يهدف القانون أيضا إلى تقليص وإضعاف مكانة وحقوق الفلسطينيين في الداخل، عبر تغليب البعد الديني والقومي لطابع دولة الاحتلال. 

وأصدرت القائمة المشتركة للأحزاب العربية والحزب الشيوعي الإسرائيلي، أمس، بيانا دانت فيه المصادقة على مقترح القانون في لجنة التشريع الوزاري، واعتبرت أن القانون خطوة إضافية نحو تحوّل إسرائيل إلى دولة أبرتهايد. كما دعت الأحزاب العربية في الداخل إلى رفض القانون، لأنه يكرس عمليا امتيازات لليهود في إسرائيل، كما يسد الطريق مستقبلا أمام حق العودة، ويتيح المزيد من القيود على العمل السياسي للعرب في الداخل وحقوقهم الجماعية والفردية.