اليمين الإسرائيلي يعد سلّة تشريعات استيطانية جديدة
التشريعات تهدف إلى "إقامة مدينة القدس الكبرى الموحدة"(Getty)
تستعد أحزاب اليمين في الكنيست الإسرائيلي، لطرح سلسلة مقترحات قوانين استيطانية، بعد عودة الكنيست من عطلة الربيع الحالية، بعد ستة أسابيع. بحسب ما ذكر تقرير صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن جملة المقترحات الجديدة تأتي في سياق سباق مع الزمن، تحسباً من تبكير موعد الانتخابات النيابية العامة في إسرائيل، سواء بفعل الأزمة الائتلافية الحالية حول هيئة البث والتلفزيون الجديدة، أو على خلفية احتمالات تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد.
ويستعد نواب من "الليكود" وحزب "البيت اليهودي"، لتقديم مقترح قانون يهدف إلى "إقامة مدينة القدس الكبرى الموحدة"، من خلال ضم كتلة "غوش عتصيون" ومستوطنة "بيتار عيليت"، ومستوطنات "بيسجاف زئيف وجفعات زئيف وإفرات ومعاليه أدوميم" إلى مدينة القدس، بما يتلاءم مع مخططات سابقة لإقامة متروبولين القدس.
إلى ذلك يعتزم أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي المضي قدماً في طرح مقترحات قوانين تهدف أيضاً إلى السماح للمستوطنين بالعودة إلى المستوطنات الإسرائيلية التي تم إخلاؤها عام 2005، ضمن حملة الانفصال عن غزة التي قادها رئيس الوزراء الأسبق، أرييل شارون، وشملت أيضاً إخلاء مستوطنات صغيرة عدّة شمالي الضفة الغربية قرب مدينة جنين.
ويلفت التقرير الصحافي أيضاً إلى أن أحزاب اليمين تعتزم كذلك تقديم مقترح قانون، يحدد صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، وتحديث حقه في إبداء مواقف مناقضة لمقترحات قوانين تقدمها الحكومة، كما حدث مع قانون تشريع الاستيطان الذي أعلن المستشار القضائي للحكومة الحالية عن رفضه لعدم دستوريته القانونية، وتحديد صلاحيات المستشار القضائي للحكومة لباب إبلاغ الكنيست والحكومة عن التناقض القائم بين القوانين المقترحة وقوانين قائمة.
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك يعتزم أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي المضي قدماً في طرح مقترحات قوانين تهدف أيضاً إلى السماح للمستوطنين بالعودة إلى المستوطنات الإسرائيلية التي تم إخلاؤها عام 2005، ضمن حملة الانفصال عن غزة التي قادها رئيس الوزراء الأسبق، أرييل شارون، وشملت أيضاً إخلاء مستوطنات صغيرة عدّة شمالي الضفة الغربية قرب مدينة جنين.
ويلفت التقرير الصحافي أيضاً إلى أن أحزاب اليمين تعتزم كذلك تقديم مقترح قانون، يحدد صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، وتحديث حقه في إبداء مواقف مناقضة لمقترحات قوانين تقدمها الحكومة، كما حدث مع قانون تشريع الاستيطان الذي أعلن المستشار القضائي للحكومة الحالية عن رفضه لعدم دستوريته القانونية، وتحديد صلاحيات المستشار القضائي للحكومة لباب إبلاغ الكنيست والحكومة عن التناقض القائم بين القوانين المقترحة وقوانين قائمة.
