سياسيون مصريون:القصور الأمني يدمّر الوحدة الوطنية ويُسقط شرعية السيسي

أدان عشرات السياسيين والشخصيات العامة في مصر، العجز الأمني لنظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي لم يمنع وقوع حوادث العنف المتوالية في البلاد.

حيث أصدر نحو 92 حزباً وحركة سياسية وشخصيات عامة، بيانا، يوم السبت، أدانوا فيه "العملية الإرهابية التي وقعت في محافظة المنيا، جنوب مصر، محمّلين النظام الحالي مسؤولية التقصير في تأمين حياة المواطنين".

وألمح البيان إلى "حزب النور السلفي، وما أسموه قوى دينية بجوار السيسي، والأزهر الشريف، الذين طالبوا بتعديل قوانينه وتطوير مناهجه".

وتابع البيان أن "خطاب الدولة الرسمي يسلم بالأبعاد الثقافية لمواجهة الإرهاب الديني، إلا أنه متخاذل عن اتخاذ الخطوات اللازمة لنشر ثقافة التنوير والتسامح والمساواة"، منوهاً إلى أنه "ما زال حملة الفكر السلفي شركاء في الحكم، يروّجون لفكرهم عبر منابر الإعلام والتعليم، وما زال مثقفو التنوير يُزج بهم في السجون بنصوص قانونية، لا توجد إلا في الدول الفاشية، وما زالت أجهزة الدولة متخاذلة عن مكافحة التمييز بحسم، على المستوى التشريعي والتنفيذي وتعتمد على الجلسات العرفية في جرائم العنف الطائفي، ولو على حساب الحقوق والحريات العامة".

وقال البيان "رُوعت مصر كلها وهي تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بمذبحة إرهابية جديدة، حيث قام إرهابيون بفتح النار على أتوبيس وميكروباص وسيارة ربع نقل تحمل مسيحيين، من نزلة حنا وعزبة الجرنوس ببني سويف في الطريق المؤدي إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا..".

وشدد البيان على أن "توالي وتسارع العمليات الإرهابية من مذبحة الكنيسة البطرسية في القاهرة، وتهجير مسيحيي العريش، ومذبحة كنيسة مار جرجس في طنطا، ومذبحة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وإعلان داعش صراحة حربها المعلنة ضد مسيحيي مصر، من دون أن يتخذ النظام التدابير الأمنية الاستباقية لحماية مواطنيه، يجعل النظام شريكا في التخاذل في حماية أرواح أبنائه، وتلك مهمته الأولى التى منها يستمد شرعيته".

وأضاف البيان أن "التذرع بأن الإرهاب ظاهرة عالمية لم يعد ينطلي على أحد، فالإرهاب ظاهرة عالمية ولكن ليس بهذه الصورة المتواترة الموجهة ضد مسيحيي مصر، كما أن هذا القصور المزري في مواجهة الإرهاب ليس ظاهرة عالمية، فلا يعرف العالم دولة تجرى فيها المذابح جهارا نهارا من دون ضربات استباقية، وبدون تعامل كفؤ مثلما يجرى في مصر".

وأردف البيان "إن ترسانة القوانين التي وُضعت بحجة مكافحة الإرهاب وآخرها إعلان حالة الطوارئ، وقانون الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية وغيرها، لم تمكن الدولة المصرية من التصدي بفاعلية لوقف نزيف الدماء".

وانتقد الموقعون على البيان "سياسة الدولة المصرية في استبعاد القوى الفاعلة في المجتمع من تنظيمات أهلية وأحزاب سياسية وشباب نشط من مواجهة الإرهاب، وتنظيم الجماهير ديمقراطيا بخنق المجال العام، وتضييق فرص التعبير كما حدث من منع وقفة مناصرة مسيحيي العريش في مارس الماضي بميدان سفنكس بالجيزة، مما يدعم الإرهاب ويعطل محاربته".

وأردف البيان "وما زالت الدولة مصرّة على إبقاء جهاز الشرطة على ما هو عليه من دون إعادة هيكلته وتدريبه والارتقاء بكفاءته، لأنها ترى فيه مجرد عصا غليظة لقهر المعارضين".

وطالبت الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية الموقعة على البيان بإقالة وزير الداخلية، الذي "فشلت وزارته والحكومة المنتمي لها في حماية المسيحيين من العمليات الإرهابية ومن جرائم العنف الطائفي المختلفة في المحافظات، ومنها المنيا نفسها، وتواطأت معها برعاية الجلسات العرفية المشينة، والتي تعتقل شباب الأحزاب لتجريد الوطن من قواه الحية، وتمنع حقوق التظاهر والاعتصام والإضراب، حتى طبقا للقوانين الظالمة التي مررتها في مجلسها للنواب".

وأشار البيان إلى "ضرورة وضع قانون مكافحة التمييز والعنصرية ونشر الكراهية ومعاقبة من يستخدم الدين للتحريض على ذلك، وتنقية القوانين العقابية من كافة المواد التى تجرم الفكر والحرية، وتهدف إلى وأد أي محاولة للاجتهاد بدعوى ازدراء الأديان، مع ضرورة ضبط الركن المادى لهذه الجريمة".

ووقّع البيان كل من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الدستور، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، بجانب منظمات التضامن المصري الديمقراطي، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة مصريون في وطن واحد، ونحو 86 شخصية عامة، ومثقفون ونشطاء.