العراق: فصل 300 موظف لأسباب طائفية... ونواب يرفضون

وأوضح المصدر، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ دائرة العلوم والتكنولوجيا، بدأت بتطبيق الأوامر التي صدرت من "هيئة اجتثاث البعث"، والتي تقضي بفصل 300 موظف، بحجة انتمائهم أو تعاونهم مع حزب "البعث" المنحل في العراق.

وأكد المصدر، أنّ "النسبة الأكبر من المفصولين؛ هم من حملة الشهادات العليا، والخبرات التي كانت ولا تزال تدير الوزارات والمؤسسات العراقية، بكفاءة عالية".

وأشار المصدر إلى أنّ "أكثر من 95 % من المفصولين يحملون ألقاب عشائر عراقية تقطن في المحافظات الغربية"، مبيّناً أنّ "إقصاءهم تمّ من قبل بعض المافيات الحزبية المقرّبة من السلطة على أسس طائفية"، لافتاً إلى منع السلطات العراقية الموظفين المشمولين بالفصل، من تنظيم احتجاج أمام الدائرة التي فُصلوا منها.

واعتبر المصدر، أنّ هناك محاولات حثيثة لتفريغ المؤسسات العراقية من الكفاءات العلمية، معتبراً أنّ قرار الفصل "يمثّل استمراراً لنهج بعض الأحزاب المقرّبة من الحكومة، التي سبق أن أقصت مئات الأساتذة الجامعيين والموظفين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال قانون (اجتثاث البعث) سيئ الذكر"، بحسب قوله.

في المقابل، انتقد رئيس "كتلة الوطنية" في البرلمان العراقي، كاظم الشمري، اليوم الخميس، قرار فصل 300 موظف من دائرة العلوم والتكنولوجيا. معتبراً، في بيان، أنّ هذه الإجراءات في هذا التوقيت، "تمثّل خطوة لقتل المصالحة الوطنية، واستمراراً لسياسة الإقصاء والتخبّط والعقوبات الجماعية".

وأشار إلى وصول قائمة بفصل 300 موظف، تضمّ شخصيات يحمل نحو 90% منها شهادات الماجستير والدكتوراه، فيما يمثّل الآخرون كفاءات وخبرات تخصصية في مجال عملهم.

وتساءل الشمري، "هل يمكن لدولة تشتكي من ضعف الخبرات، وتدعي اتخاذها إجراءات لاستقطابهم من المهجر، أن تتخذ هكذا قرارات طاردة لما تبقى من تلك الخبرات، في وقت تتمسك بشخصيات همّها الوحيد الإثراء على حساب الوظيفة".

ورفض رئيس "كتلة الوطنية"، صدور مثل هذه القرارات، "في وقت تتعالى فيه أصوات المصالحة الوطنية وتصفير المشاكل والأزمات"، محذراً من "انعطافة خطيرة" قد تنعكس سلباً على الواقع الاجتماعي والسياسي في العراق.

وقال الشمري، إنّ "محاربة الموظفين في أرزاقهم وسمعتهم، يعني طردهم خارج العراق وتحويلهم من عناصر منتجة إلى مواد خام قد تستقطبها الجهات المعادية"، مطالباً رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بالتدخّل شخصياً لإيقاف هذه الإجراءات، قبل الذهاب إلى مجهول لا تُحمد عقباه.

وسبق أن أصدرت "هيئة اجتثاث البعث"، أوامر تقضي بفصل مئات الأساتذة والموظفين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي أكثر وزارة عانت من تبعات القانون.