فضائح ترامب: مسلسل تجسس طويل بطله روسي
تعمّد الروس نشر صور لقاء ترامب ولافروف (ألكسندر شيرباك/Getty)
تبدو متاعب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وكأن لا نهاية لها، فهو لا يكاد ينتهي من أزمة ليوقع نفسه في أخرى لا تقل خطورة، حتى بات الحديث عن فضيحة "ووترغيت" جديدة ترتسم تباعاً وينتظر أن تكتمل فصولها بمثابة أمر مسلّم به، ليس من قبل الصحافة الأميركية فقط بل من قبل الجمهوريين أنفسهم أيضاً، بما في ذلك السيناتور جون ماكين، والذي لم يتردد في القول، ليل الثلاثاء-الأربعاء، إن ما تم كشفه أخيراً عن تسريب ترامب معلومات سرية خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في البيت الأبيض قبل أيام هو "في مرحلة ما من حجم ووترغيت ومستواها"، في إشارة إلى فضيحة تجسس الرئيس الأميركي، ريتشارد نيكسون، على الحزب الديمقراطي في 1972، والتي أدت في نهاية المطاف إلى استقالة نيكسون. وأضاف ماكين "لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل. الأمور السيئة لا تزال تستمر، وكل يومين ثمة حدث جديد".
ويبدو لافتاً أن القاسم المشترك الذي يجمع هذه الفضائح التي تحيط بترامب يتمثل في روسيا، في سلسلة مترابطة من الأحداث تتدحرج منذ بدء الاتهامات لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لصالح ترامب ووجود تنسيق بينها وبين حملته الانتخابية، ما أدى في نهاية المطاف إلى فوزه على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، مروراً باستقالة مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي مايكل فلين (في 13 فبراير/ شباط)، على خلفية اتصالاته مع مسؤولين من روسيا ومناقشته قضية العقوبات على السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك، قبل أن يتفجّر أخطر فصلين من الفضائح، مع إقالة ترامب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، جيمس كومي (9 مايو/ أيار) الذي ظهر أمس أنه بدأ "الانتقام" من ترامب، عبر تسريب مساعديه أن الرئيس الأميركي طلب منه إنهاء تحقيق يجريه المكتب في احتمال وجود صلة بين فلين وروسيا، وما أعقب ذلك من الكشف عن قضية تسريب المعلومات السرية للروس.
وأمام هذه التطورات المتسارعة بدأت تُثار تساؤلات قانونية حول ما إذا كان تسريب ترامب وتدخله في تحقيق "أف بي آي" ينطويان على جرم، فضلاً عن بدء الإعلام مناقشة خيارات إقالة ترامب، في انعكاس لحجم المأزق الذي يواجهه الرئيس الأميركي الذي لم يمض على توليه منصبه أربعة أشهر كانت مليئة بالفوضى والتخبّط والفضائح.
اقــرأ أيضاً
قضية التسريبات
وتعد الاتهامات الموجهة إلى ترامب بأنه كشف أثناء اجتماعه في 10 أيار/ مايو، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير الروسي بواشنطن في البيت الأبيض، معلومات مصنّفة سرية عن مخطط لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لتفخيخ حواسيب لتنفجر في طائرة، فضلاً عن إشارته إلى اسم المدينة السورية التي جرى فيها جمع هذه المعلومات، أحدث متاعب الرئيس الأميركي منذ توليه الرئاسة، لكن تداعياتها هذه المرة تتخطّى الداخل الأميركي، في ظل المخاوف من ارتداداتها على علاقة واشنطن بحلفائها.
وبينما كان الرئيس الأميركي، يحاول، على مدى اليومين الماضيين، الدفاع عن قراره بتبادل المعلومات مع روسيا، قائلاً إنه ذكر حقائق، كانت التصريحات الروسية أمس كمن يصب النار على زيت متاعب ترامب.
وجاءت الضربة الجديدة لترامب من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة، بإعلان الأخير أنه مستعد لتقديم تسجيل المحادثات الأخيرة في واشنطن بين لافروف وترامب، ما أثار تساؤلات حول كيفية السماح للمسؤولين الروس بتسجيل اللقاء مع الرئيس الأميركي داخل البيت الأبيض. وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي في سوتشي مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، "إذا وافقت الإدارة الأميركية، نحن مستعدون أن نقدم تسجيلاً للحوار الذي دار بين لافروف وترامب إلى الكونغرس الأميركي ومجلس الشيوخ".
بدورها، انبرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، للدفاع عن ترامب، أمس الأربعاء، بقولها إن الرئيس الأميركي هو من يقرّر الجهة التي يتبادل معها المعلومات الاستخباراتية. وأضافت "نحن نواصل العمل مع الولايات المتحدة ونواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة كما نفعل مع دول أخرى حول العالم".
أما إسرائيل فبدت أمس أنها بين نارين، من جهة تريد احتواء تداعيات قضية إفشاء ترامب معلومات استخباراتية إسرائيلية سرّية للغاية لروسيا، لا سيما أنها تفجّرت قبل وصول ترامب إلى المنطقة بأيام، ومن جهة ثانية تحذر التقارير الاستخبارية من خطورة تداعيات التسريب. وبينما أشاد وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بعلاقات الدفاع الوطيدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وقال في تغريدة: "ستسمر هذه العلاقة غير المسبوقة في نفس النطاق"، متجنّباً ذكر مسألة كشف ترامب المعلومات السرية لروسيا، امتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية عن التعليق.
في موازاة ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الأربعاء، أن خطوة ترامب تثير غضباً شديداً في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ومخاوف شديدة من وصول معلومات سرية وحساسة لإيران وسورية. وقالت الصحيفة إن هذه الأجهزة تدعو إلى إعادة النظر، وإعادة تقييم طبيعة وشكل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة.
أما في الداخل الأميركي، فقد دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إلى أن يكشف فوراً للمشرعين المعنيين بالتحقيق في التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الأميركية عام 2016 عن نصوص وقائع اجتماع ترامب مع الوفد الروسي في البيت الأبيض.
اتهامات كومي
ويبدو أن تداعيات التسريب ستسير جنباً إلى جنب مع ارتدادات الضربة الجديدة التي وجهها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المقال جيمس كومي إلى ترامب، غير آبه بالتهديدات التي وجهها له الرئيس الأميركي قبل أيام بضرورة التزام الصمت وعدم التحدث للإعلام. وفي حين التزم كومي نفسه الصمت، كشف المحيطون به تفاصيل عن مواجهاته مع ترامب، بعدما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، ليل الثلاثاء الأربعاء، عن شخصين اطلعا على ملاحظات كتبها كومي، أنه عندما التقى ترامب بعد يوم من استقالة فلين، حاول الرئيس الأميركي وقف التحقيق الذي يجريه مكتب "أف بي آي"، قبل أن يسارع البيت الأبيض إلى نفي قيام ترامب بأي محاولة لعرقلة العدالة أثناء تعامله مع كومي، وهو ما يعتبر مخالفة جنائية.
وطبقاً لمذكرة كتبها كومي، فقد قال له ترامب خلال لقاء في الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي "آمل أن تتخلى عن هذا الأمر وتعفي فلين" من التحقيق. وأضاف ترامب "مايكل فلين رجل جيّد. آمل أنه يمكنكم التخلي عن (هذا التحقيق)".
وفي رسالة إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي بالوكالة، أندرو ماكيب، طلبت لجنة الإشراف في مجلس الشيوخ تسليمها جميع المذكرات وغيرها من الوثائق أو التسجيلات المتعلقة بالاتصالات بين ترامب وكومي بحلول 24 مايو/ أيار. وكتب رئيس اللجنة، الجمهوري جيسون شافتز، "في حال صح ذلك فإن هذه المذكرات تثير أسئلة حول ما إذا كان الرئيس قد حاول التأثير على تحقيقات أف بي آي أو عرقلتها لأنها تتعلق بالجنرال فلين". وجددت أنباء طلب ترامب من كومي مخاوف الديمقراطيين بالكونغرس من أن ترامب يحاول عرقلة تحقيق في تنسيق محتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية. وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال، وهو عضو باللجنة التشريعية والمدعي الفيدرالي السابق، في بيان "نشهد عرقلة لقضية قضائية تتكشف بسرعة". ودعا إلى تعيين مدع خاص للتحقيق فيها. كذلك طالب بعض الجمهوريين بعرض أي مذكرات أو تسجيلات لمحادثات كومي مع الرئيس، عليهم".
تداعيات قضائية محتملة
في موازاة ذلك، بدأت تثار تساؤلات حول ما إذا كان ترامب، عبر تسريبه للمعلومات إلى الروس، قد ارتكب جنحة وماذا يمكن أن تكون تداعياتها القضائية المحتملة وسط انقسام في الآراء حول الموضوع.
ويقول خبراء إن الرئيس يملك صلاحية رفع السرية عن معلومات. ويؤكد بعضهم أنه من خلال كشف معلومات مصنفة سرية فإنه يكون رفع عنها السرية وبالتالي لم يقترف جنحة. وهو ما أشارت إليه الأستاذة الزائرة في كلية كولومبيا للقانون، كرستينا رودريغيز، بقولها "لا أعتقد أنه فعل شيئاً غير قانوني. يملك الرئيس عامة سلطة رفع السرية عن الوثائق. لكن يمكن الدفع بأنه لم يكن حذراً، لان امتلاك سلطة القيام بالشيء لا يعني أنه على حق في فعله". لكن خبراء آخرين يؤكدون أن تقديم معلومات حساسة "لبلد عدو مثل روسيا في حين لم يتم تقاسمها حتى مع حلفاء، يمكن أن يشكل خرقاً للقسم الرئاسي". ويقسم الرئيس الأميركي قبل توليه المنصب بـ "الحفاظ وحماية والدفاع" عن الدستور الأميركي. ويمكن أن يشكل تقاسم معلومات حساسة مع موسكو المتهمة من قبل أجهزة الاستخبارات الأميركية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي وصل أثرها ترامب إلى الحكم، خرقاً لهذا التعهد الرسمي. ويقول مختصون إن مثل هذا التهور يمكن أن يعتبر من "الجرائم والجنح الكبيرة جداً". وأوضحت رودريغيز "يمكن ان يصل الأمر إلى جرم يبرر الإقالة. ولا تحتاج الإقالة إلى ارتكاب جرم، يمكن أن تتم بناء على تجاوز سلطة أو ثقة الرأي العام".
أما التحقيق حول إقالة محتملة فيجب أن يفتحه الكونغرس، لكن بما أن هذه المعلومات تم كشفها لمسؤولين روس كبار وحيث إن الديمقراطيين يطالبون بمدعٍ خاص حول التدخل الروسي، فإن هذا المدعي يمكنه، في حال تم تعيينه، أن يتولّى هذه القضية. وبالنظر إلى أن الجمهوريين في مجملهم مخلصون لترامب فإن فرص تفعيل الكونغرس إجراء إقالة بحق ترامب تبدو ضعيفة، لكن غضب الرأي العام يمكن أن يشكّل ضغطاً على رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي ستكون عليه الموازنة بين هذا القرار ومصالح حزبه.
اقــرأ أيضاً
وأمام هذه التطورات المتسارعة بدأت تُثار تساؤلات قانونية حول ما إذا كان تسريب ترامب وتدخله في تحقيق "أف بي آي" ينطويان على جرم، فضلاً عن بدء الإعلام مناقشة خيارات إقالة ترامب، في انعكاس لحجم المأزق الذي يواجهه الرئيس الأميركي الذي لم يمض على توليه منصبه أربعة أشهر كانت مليئة بالفوضى والتخبّط والفضائح.
قضية التسريبات
وتعد الاتهامات الموجهة إلى ترامب بأنه كشف أثناء اجتماعه في 10 أيار/ مايو، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير الروسي بواشنطن في البيت الأبيض، معلومات مصنّفة سرية عن مخطط لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لتفخيخ حواسيب لتنفجر في طائرة، فضلاً عن إشارته إلى اسم المدينة السورية التي جرى فيها جمع هذه المعلومات، أحدث متاعب الرئيس الأميركي منذ توليه الرئاسة، لكن تداعياتها هذه المرة تتخطّى الداخل الأميركي، في ظل المخاوف من ارتداداتها على علاقة واشنطن بحلفائها.
وبينما كان الرئيس الأميركي، يحاول، على مدى اليومين الماضيين، الدفاع عن قراره بتبادل المعلومات مع روسيا، قائلاً إنه ذكر حقائق، كانت التصريحات الروسية أمس كمن يصب النار على زيت متاعب ترامب.
بدورها، انبرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، للدفاع عن ترامب، أمس الأربعاء، بقولها إن الرئيس الأميركي هو من يقرّر الجهة التي يتبادل معها المعلومات الاستخباراتية. وأضافت "نحن نواصل العمل مع الولايات المتحدة ونواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة كما نفعل مع دول أخرى حول العالم".
أما إسرائيل فبدت أمس أنها بين نارين، من جهة تريد احتواء تداعيات قضية إفشاء ترامب معلومات استخباراتية إسرائيلية سرّية للغاية لروسيا، لا سيما أنها تفجّرت قبل وصول ترامب إلى المنطقة بأيام، ومن جهة ثانية تحذر التقارير الاستخبارية من خطورة تداعيات التسريب. وبينما أشاد وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بعلاقات الدفاع الوطيدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وقال في تغريدة: "ستسمر هذه العلاقة غير المسبوقة في نفس النطاق"، متجنّباً ذكر مسألة كشف ترامب المعلومات السرية لروسيا، امتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية عن التعليق.
في موازاة ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الأربعاء، أن خطوة ترامب تثير غضباً شديداً في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ومخاوف شديدة من وصول معلومات سرية وحساسة لإيران وسورية. وقالت الصحيفة إن هذه الأجهزة تدعو إلى إعادة النظر، وإعادة تقييم طبيعة وشكل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة.
أما في الداخل الأميركي، فقد دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إلى أن يكشف فوراً للمشرعين المعنيين بالتحقيق في التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الأميركية عام 2016 عن نصوص وقائع اجتماع ترامب مع الوفد الروسي في البيت الأبيض.
اتهامات كومي
ويبدو أن تداعيات التسريب ستسير جنباً إلى جنب مع ارتدادات الضربة الجديدة التي وجهها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المقال جيمس كومي إلى ترامب، غير آبه بالتهديدات التي وجهها له الرئيس الأميركي قبل أيام بضرورة التزام الصمت وعدم التحدث للإعلام. وفي حين التزم كومي نفسه الصمت، كشف المحيطون به تفاصيل عن مواجهاته مع ترامب، بعدما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، ليل الثلاثاء الأربعاء، عن شخصين اطلعا على ملاحظات كتبها كومي، أنه عندما التقى ترامب بعد يوم من استقالة فلين، حاول الرئيس الأميركي وقف التحقيق الذي يجريه مكتب "أف بي آي"، قبل أن يسارع البيت الأبيض إلى نفي قيام ترامب بأي محاولة لعرقلة العدالة أثناء تعامله مع كومي، وهو ما يعتبر مخالفة جنائية.
وفي رسالة إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي بالوكالة، أندرو ماكيب، طلبت لجنة الإشراف في مجلس الشيوخ تسليمها جميع المذكرات وغيرها من الوثائق أو التسجيلات المتعلقة بالاتصالات بين ترامب وكومي بحلول 24 مايو/ أيار. وكتب رئيس اللجنة، الجمهوري جيسون شافتز، "في حال صح ذلك فإن هذه المذكرات تثير أسئلة حول ما إذا كان الرئيس قد حاول التأثير على تحقيقات أف بي آي أو عرقلتها لأنها تتعلق بالجنرال فلين". وجددت أنباء طلب ترامب من كومي مخاوف الديمقراطيين بالكونغرس من أن ترامب يحاول عرقلة تحقيق في تنسيق محتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية. وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال، وهو عضو باللجنة التشريعية والمدعي الفيدرالي السابق، في بيان "نشهد عرقلة لقضية قضائية تتكشف بسرعة". ودعا إلى تعيين مدع خاص للتحقيق فيها. كذلك طالب بعض الجمهوريين بعرض أي مذكرات أو تسجيلات لمحادثات كومي مع الرئيس، عليهم".
تداعيات قضائية محتملة
في موازاة ذلك، بدأت تثار تساؤلات حول ما إذا كان ترامب، عبر تسريبه للمعلومات إلى الروس، قد ارتكب جنحة وماذا يمكن أن تكون تداعياتها القضائية المحتملة وسط انقسام في الآراء حول الموضوع.
ويقول خبراء إن الرئيس يملك صلاحية رفع السرية عن معلومات. ويؤكد بعضهم أنه من خلال كشف معلومات مصنفة سرية فإنه يكون رفع عنها السرية وبالتالي لم يقترف جنحة. وهو ما أشارت إليه الأستاذة الزائرة في كلية كولومبيا للقانون، كرستينا رودريغيز، بقولها "لا أعتقد أنه فعل شيئاً غير قانوني. يملك الرئيس عامة سلطة رفع السرية عن الوثائق. لكن يمكن الدفع بأنه لم يكن حذراً، لان امتلاك سلطة القيام بالشيء لا يعني أنه على حق في فعله". لكن خبراء آخرين يؤكدون أن تقديم معلومات حساسة "لبلد عدو مثل روسيا في حين لم يتم تقاسمها حتى مع حلفاء، يمكن أن يشكل خرقاً للقسم الرئاسي". ويقسم الرئيس الأميركي قبل توليه المنصب بـ "الحفاظ وحماية والدفاع" عن الدستور الأميركي. ويمكن أن يشكل تقاسم معلومات حساسة مع موسكو المتهمة من قبل أجهزة الاستخبارات الأميركية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي وصل أثرها ترامب إلى الحكم، خرقاً لهذا التعهد الرسمي. ويقول مختصون إن مثل هذا التهور يمكن أن يعتبر من "الجرائم والجنح الكبيرة جداً". وأوضحت رودريغيز "يمكن ان يصل الأمر إلى جرم يبرر الإقالة. ولا تحتاج الإقالة إلى ارتكاب جرم، يمكن أن تتم بناء على تجاوز سلطة أو ثقة الرأي العام".
