شورى "النهضة" يرفض قانون المصالحة ويدعو إلى حوار وطني
شورى "النهضة" يرفض قانون المصالحة ويدعو إلى حوار وطني
الحركة طالبت بإدخال تعديلات على مشروع القانون (فيسبوك)
أصدرت حركة "النهضة" التونسية موقفًا رسميًّا مبدئيًّا من "مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية" الذي قدمته رئاسة الجمهورية للبرلمان من أجل التباحث فيه والمصادقة عليه، وأقرت مؤسسة الشورى داخل الحركة "عدم قبول المشروع في صيغته الحالية"، وطالبت بـ"إدخال تعديلات جوهرية عليه ليكون منسجمًا مع الدستور والعدالة الانتقالية"، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الشورى اليوم الإثنين.
وخصّصت "النهضة" اجتماع مجلس الشورى، في الدورة العادية الثانية عشرة، أمس الأحد، لدراسة مشروع قانون المصالحة، وإبداء رأي فيه، فضلًا عن مناقشة الوضع في الجهات وما آلت إليه التحركات الاجتماعية، والدعوة لحوار وطني يضع الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية حول التشغيل والمطالب الاجتماعية.
وعقّب بيان الشورى على أكثر من مسألة داخلية وخارجية، دون أن يلمّح إلى موقف الحركة من إعفاء رئاسة الحكومة لوزيري التربية والمالية.
ولم يأت الموقف الرسمي للحركة بجديد عما سبق، وإن أعلنته قيادات "النهضة" التي تحدثت عن موافقة مشروطة بالتعديل الجوهري في المشروع.
وعلّقت الناطقة الرسمية باسم مجلس شورى "النهضة"، سناء المرسني، في حديث لـ"العربي الجديد"، على هذا الموقف، معتبرة أنه "موقف سابق تم التأكيد عليه من قبل مؤسسات الحركة، إذ لا مجال لقبول المشروع بصيغته الحالية، ولا بدّ من تعديله اقتداءً برأي لجنة البندقية التي اعتبرت أن الدستور لم يضع مسار العدالة الانتقالية بصفة حصرية بين يدي هيئة الحقيقة والكرامة، ويمكن أن يتم إنشاء آليات أخرى، على أن توفر الضمانات ذاتها التي توفرها الهيئة، في حين أن المشروع بصيغته الحالية لا يقدم أي ضمانات، ولا يحترم مسار العدالة الانتقالية وما يتضمنه من مراحل تنتهي بالمصالحة".
اقــرأ أيضاً
وأضافت المرسني أن المواقف تباينت عند النقاش داخل مجلس الشورى، لتنتهي إلى إقرار هذا الموقف، مبرزة أن الحزب، على غرار بقية مكونات الساحة السياسية، يشهد نقاشات داخلية حول المشروع، تختلف حوله المواقف، بيد أنه توصل إلى موقف ملزم للجميع، قائلة إن كتلة "النهضة" في البرلمان قد تقدّم بعضًا من التعديلات على القانون، في إطار حرصها على أن يكون متلائمًا مع الدستور.
ونفت، في السياق، أن يكون هناك تنسيق مسبق مع بقية كتل الائتلاف الحاكم حول هذا الموضوع، وعوّلت على وعود رئاسة الجمهورية في أن تقبل التعديل على المشروع، بما يجعله مقبولًا من الأطياف السياسية والشارع التونسي.
ولم يتعرض شورى النهضة إلى إقالة الوزيرين خلال اجتماعه، حيث لم يتم إعلامه رسميًّا بهذا القرار من قبل رئاسة الحكومة، وفق ما أكدته الناطقة الرسمية باسم الشورى، التي أشارت إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الاحتجاجات الاجتماعية على ضوء التطورات الحاصلة منذ انطلاقها، وعلى ضوء العملية الأمنية الاستباقية التي قامت بها القوات الأمنية.
وانتهى أعضاء الشورى إلى التأكيد على أن النهضة في صفّ الاحتجاجات الاجتماعية، ما دامت سلمية ولا تعطل المرافق العامة، وفي صف الحكومة أيضًا، وتدعمها لإيجاد حلول للوضع الاجتماعي.
ولا تعتبر المرسني أن هذا الموقف يشوبه التناقض بين الوقوف مع الشارع والحكومة في آن واحد، وبيّنت أن "النهضة"، كما "نداء تونس"، يعتبران أن المطالب مشروعة وعادلة، لكنهما لا يدفعان، على غرار أحزاب أخرى حاولت الركوب على التحركات، إلى إسقاط الحكومة، أو وصمها بالعجز، بل يساندانها في إيجاد الحلول.
وتأتي في هذا الإطار دعوة مجلس الشورى إلى إجراء حوار وطني اجتماعي، بحضور "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"اتحاد الفلاحين"، و"منظمة الأعراف"، وبقية الأطراف السياسية، لوضع ملامح استراتيجية عمل الحكومة على تلبية المطالب الاجتماعية، وتصورات للحد من البطالة والتنمية والتمييز الإيجابي لفائدة الجهات المحرومة.
اقــرأ أيضاً
وخصّصت "النهضة" اجتماع مجلس الشورى، في الدورة العادية الثانية عشرة، أمس الأحد، لدراسة مشروع قانون المصالحة، وإبداء رأي فيه، فضلًا عن مناقشة الوضع في الجهات وما آلت إليه التحركات الاجتماعية، والدعوة لحوار وطني يضع الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية حول التشغيل والمطالب الاجتماعية.
وعقّب بيان الشورى على أكثر من مسألة داخلية وخارجية، دون أن يلمّح إلى موقف الحركة من إعفاء رئاسة الحكومة لوزيري التربية والمالية.
ولم يأت الموقف الرسمي للحركة بجديد عما سبق، وإن أعلنته قيادات "النهضة" التي تحدثت عن موافقة مشروطة بالتعديل الجوهري في المشروع.
وعلّقت الناطقة الرسمية باسم مجلس شورى "النهضة"، سناء المرسني، في حديث لـ"العربي الجديد"، على هذا الموقف، معتبرة أنه "موقف سابق تم التأكيد عليه من قبل مؤسسات الحركة، إذ لا مجال لقبول المشروع بصيغته الحالية، ولا بدّ من تعديله اقتداءً برأي لجنة البندقية التي اعتبرت أن الدستور لم يضع مسار العدالة الانتقالية بصفة حصرية بين يدي هيئة الحقيقة والكرامة، ويمكن أن يتم إنشاء آليات أخرى، على أن توفر الضمانات ذاتها التي توفرها الهيئة، في حين أن المشروع بصيغته الحالية لا يقدم أي ضمانات، ولا يحترم مسار العدالة الانتقالية وما يتضمنه من مراحل تنتهي بالمصالحة".
ونفت، في السياق، أن يكون هناك تنسيق مسبق مع بقية كتل الائتلاف الحاكم حول هذا الموضوع، وعوّلت على وعود رئاسة الجمهورية في أن تقبل التعديل على المشروع، بما يجعله مقبولًا من الأطياف السياسية والشارع التونسي.
ولم يتعرض شورى النهضة إلى إقالة الوزيرين خلال اجتماعه، حيث لم يتم إعلامه رسميًّا بهذا القرار من قبل رئاسة الحكومة، وفق ما أكدته الناطقة الرسمية باسم الشورى، التي أشارت إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الاحتجاجات الاجتماعية على ضوء التطورات الحاصلة منذ انطلاقها، وعلى ضوء العملية الأمنية الاستباقية التي قامت بها القوات الأمنية.
وانتهى أعضاء الشورى إلى التأكيد على أن النهضة في صفّ الاحتجاجات الاجتماعية، ما دامت سلمية ولا تعطل المرافق العامة، وفي صف الحكومة أيضًا، وتدعمها لإيجاد حلول للوضع الاجتماعي.
ولا تعتبر المرسني أن هذا الموقف يشوبه التناقض بين الوقوف مع الشارع والحكومة في آن واحد، وبيّنت أن "النهضة"، كما "نداء تونس"، يعتبران أن المطالب مشروعة وعادلة، لكنهما لا يدفعان، على غرار أحزاب أخرى حاولت الركوب على التحركات، إلى إسقاط الحكومة، أو وصمها بالعجز، بل يساندانها في إيجاد الحلول.
وتأتي في هذا الإطار دعوة مجلس الشورى إلى إجراء حوار وطني اجتماعي، بحضور "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"اتحاد الفلاحين"، و"منظمة الأعراف"، وبقية الأطراف السياسية، لوضع ملامح استراتيجية عمل الحكومة على تلبية المطالب الاجتماعية، وتصورات للحد من البطالة والتنمية والتمييز الإيجابي لفائدة الجهات المحرومة.
