رئيس الوزراء المصري: شروط أمنية لمنح الجنسية "مقابل وديعة"

ووافقت لجنة الأمن القومي بالبرلمان المصري، الخميس الماضي، على مشروع قانون مُقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسمح ببيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل دفعهم مبلغاً مالياً في صورة وديعة بنكية، بالعملة الصعبة، لمدة خمس سنوات متتالية، تمهيداً للتصويت النهائي على القانون في الجلسات العامة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة، مدير الاستخبارات الحربية السابق، كمال عامر، إن القانون استحدث نظام إقامة الأجانب مقابل وديعة بنكية في مصر، وإن اللجنة لم تُناقش أي قيمة للوديعة أو العائد المتوقع منها، لأن ذلك من صلب مهام الجهات المعنية، فموافقة اللجنة جاءت تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بمصر، على حد قوله.

" اعترض قسم التشريع في مجلس الدولة المصري رسمياً على مشروع القانون "

وأضاف، في بيان صحافي عن اللجنة، اليوم، أن إيداع الوديعة النقدية ليس غاية في حد ذاته، إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث، مشيراً إلى أن اللجنة خلصت، بعد مناقشات أعضائها، والاستماع إلى ممثلي الحكومة وذوي الخبرة، إلى أن مشروع القانون لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي لمصر، بل يدعمه في شقه الاقتصادي.

وتابع أن هناك فارقاً كبيراً بين نظام "الإقامة بوديعة"، الذي يقره مشروع القانون، ويمنح الجنسية للأجانب من الدول الصديقة، بهدف الاستثمار؛ ونظام منح الجنسية مقابل الاستثمار، إذ يهدف الأخير إلى الحصول على الجنسية بناءً على شراء أصول، أو دفع مبالغ مُحددة في المجالات التي تحددها الدولة التي تأخذ بهذا النظام.

وأفاد عامر بأن نظام "الإقامة بوديعة" يسمح للمُقيم في مصر بعد 5 سنوات أن يطلب الحصول على الجنسية، على أن منحه الجنسية يكون جوازياً، وليس وجوبياً، طبقاً لتقييم موقفه، وانطباق شروط منح الجنسية عليه، معتبراً أن مشروع القانون يعد استثماراً غير مباشر لمصر، ولا يتعارض مع ضوابط أمنها القومي.

واعترض قسم التشريع في مجلس الدولة المصري، رسمياً، على مشروع القانون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظراً لمنحه وزير الداخلية سلطة مُطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه، بما يمثل مخالفة للمادة السادسة من الدستور، التي نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.