سورية: رفض اتفاق إيران و"هيئة تحرير الشام" يتّسع
المعارضة اعتبرت الاتفاق خدمة للمشاريع الإيرانية (حذيفة السيد/الأناضول)
أثار اتفاق أبرم بين "هيئة تحرير الشام" وإيران، منذ أيام، لإخلاء بلدتي كفريا والفوعة، بالقرب من مدينة إدلب، مقابل إخراج آلاف المدنيين من مناطق شمال غربي دمشق، وإطلاق سراح معتقلين، ردود فعل غاضبة ومستنكرة. إذ اعتبرته أطراف في المعارضة السورية "باطلًا، ومعاديًا للشعب السوري"، فيما أكدت "هيئة تحرير الشام" أن الاتفاق يصب في مصلحة السوريين، مستغربة رفضه، مؤكدة أنه "لا يهدف الى إحداث تغيير ديمغرافي".
واعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات، التابعة للمعارضة السورية، أن الاتفاق "اعتداء على حقوق سكان هذه المدن في البقاء في بيوتهم وعلى أرض آبائهم وأجدادهم"، مشيرة، في بيان أمس السبت، إلى أن الاتفاق "يفتح الباب أمام مشاريع مماثلة تستهدف سورية وطناً وشعباً".
ودعت الهيئة إلى "وقف هذه الجريمة"، معتبرة "كل ما يُبنى عليه (الاتفاق) باطلاً، ويتوجب إلغاؤه"، مضيفة: "هو يأتي في إطار خطة لمصلحة إيران وحزب الله في مشاريعهم للتغيير السكاني في سورية، وإحلال مجموعات محل أُخرى على أُسس طائفية، خدمة لمشاريعهم التقسيمية الفئوية في بلادنا وفي المنطقة"، وفق البيان. وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن هذا الاتفاق "معادٍ للشعب السوري، ومناقض للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، ويتوجه مباشرة لضرب العملية السياسية الجارية، وإثارة الفتن، ومشاريع الصراعات، والحروب المفتوحة في المنطقة"، وفق البيان.
اقــرأ أيضاً
وفي السياق، نفى المنسق العام للهيئة، رياض حجاب، أي دور له في الاتفاق الذي لقي رفضا من قبل "الائتلاف الوطني السوري"، معتبرًا أن لهذا الاتفاق "نتائج كارثية على الشعب السوري"، مشيرًا، في رسالة رفعها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى أن طرفي الاتفاق "لا يملكان الصفة القانونية لإبرام هكذا اتفاق على الأرض السورية"، معتبرًا أن الاتفاق باطل ونتائجه غير ملزمة للشعب السوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية على أراضيها، وفق "الائتلاف الوطني السوري".
في المقابل، رأى مدير العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام"، عماد الدين مجاهد، التي تضم عدة فصائل أبرزها "جبهة فتح الشام"، أن بلدتي كفريا والفوعة "دخلتا في التفاوض عقب هجوم حزب الله على بلدتي الزبداني ومضايا، أواخر عام 2015، فقام جيش الفتح حينها بالضغط على الفوعة وكفريا لإرغام الحزب على وقف اقتحام البلدتين، وحينها تم توقيع اتفاق البلدات الأربع".
وأضاف في حديث مع "العربي الجديد"، أن "أهالي الزبداني ومضايا يضغطون علينا لإخراجهم، فكل أسبوع يقع منهم قتلى، قنصًا أو قصفًا". وقلل مجاهد من أهمية الحصار المفروض على الفوعة وكفريا، واصفًا إياه بـ"الهش"، مشيرًا إلى أن نقاط الرباط لبعض الفصائل حول البلدتين "تحولت إلى معابر للتجارة"، وفق تعبيره.
وأوضح في سياق حديثه لـ"العربي الجديد"، أن بنود الاتفاق الجديد تنص على "إخراج قرابة 3000 شخص، من الراغبين، من مضايا والزبداني وبلودان إلى الشمال، وإخراج 1500 أسير وأسيرة من سجون النظام، معظمهم من النساء، وإدخال مساعدات، إضافة إلى هدنة في مناطق جنوب دمشق، وأولها مخيم اليرموك المحاصر".
كما يتضمن الاتفاق إخراج المحاصرين من مخيم اليرموك إلى الشمال، بعد شهرين من بدء تنفيذ الاتفاق، وحل قضية 50 عائلة عالقة في لبنان من أهالي الزبداني ومضايا، وهدنة في إدلب وتفتناز وبنش ورام حمدان وشلخ وبروما (بلدات في ريف ادلب)، لمدة 9 أشهر، تشمل جميع أنواع القصف المدفعي والجوي، وإخراج كامل كفريا والفوعة على دفعتين، وفق الاتفاق.
واتّجهت إيران إلى إبرام هذا الاتفاق كي تسحب من المعارضة السورية المسلحة ورقة ضغط كبرى عليها، تحول دون قيامها بتهجير مناطق كاملة في محيط دمشق وحمص، فضلًا عن الاستفراد بمحافظة إدلب، عبر تصعيد القصف بحجة محاربة الإرهاب.
وحاولت مليشيات إيران، المتمركزة في جنوب حلب، عدة مرات، فك الحصار عن البلدتين، إلا أنها فشلت، وتكبدت خسائر فادحة، جعلت إيران تسعى إلى إخلاء البلدتين من مقاتلي مليشيات تتبع لها للتخلص من عبء كبير.
واعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات، التابعة للمعارضة السورية، أن الاتفاق "اعتداء على حقوق سكان هذه المدن في البقاء في بيوتهم وعلى أرض آبائهم وأجدادهم"، مشيرة، في بيان أمس السبت، إلى أن الاتفاق "يفتح الباب أمام مشاريع مماثلة تستهدف سورية وطناً وشعباً".
ودعت الهيئة إلى "وقف هذه الجريمة"، معتبرة "كل ما يُبنى عليه (الاتفاق) باطلاً، ويتوجب إلغاؤه"، مضيفة: "هو يأتي في إطار خطة لمصلحة إيران وحزب الله في مشاريعهم للتغيير السكاني في سورية، وإحلال مجموعات محل أُخرى على أُسس طائفية، خدمة لمشاريعهم التقسيمية الفئوية في بلادنا وفي المنطقة"، وفق البيان. وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن هذا الاتفاق "معادٍ للشعب السوري، ومناقض للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، ويتوجه مباشرة لضرب العملية السياسية الجارية، وإثارة الفتن، ومشاريع الصراعات، والحروب المفتوحة في المنطقة"، وفق البيان.
وفي السياق، نفى المنسق العام للهيئة، رياض حجاب، أي دور له في الاتفاق الذي لقي رفضا من قبل "الائتلاف الوطني السوري"، معتبرًا أن لهذا الاتفاق "نتائج كارثية على الشعب السوري"، مشيرًا، في رسالة رفعها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى أن طرفي الاتفاق "لا يملكان الصفة القانونية لإبرام هكذا اتفاق على الأرض السورية"، معتبرًا أن الاتفاق باطل ونتائجه غير ملزمة للشعب السوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية على أراضيها، وفق "الائتلاف الوطني السوري".
في المقابل، رأى مدير العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام"، عماد الدين مجاهد، التي تضم عدة فصائل أبرزها "جبهة فتح الشام"، أن بلدتي كفريا والفوعة "دخلتا في التفاوض عقب هجوم حزب الله على بلدتي الزبداني ومضايا، أواخر عام 2015، فقام جيش الفتح حينها بالضغط على الفوعة وكفريا لإرغام الحزب على وقف اقتحام البلدتين، وحينها تم توقيع اتفاق البلدات الأربع".
وأضاف في حديث مع "العربي الجديد"، أن "أهالي الزبداني ومضايا يضغطون علينا لإخراجهم، فكل أسبوع يقع منهم قتلى، قنصًا أو قصفًا". وقلل مجاهد من أهمية الحصار المفروض على الفوعة وكفريا، واصفًا إياه بـ"الهش"، مشيرًا إلى أن نقاط الرباط لبعض الفصائل حول البلدتين "تحولت إلى معابر للتجارة"، وفق تعبيره.
وأوضح في سياق حديثه لـ"العربي الجديد"، أن بنود الاتفاق الجديد تنص على "إخراج قرابة 3000 شخص، من الراغبين، من مضايا والزبداني وبلودان إلى الشمال، وإخراج 1500 أسير وأسيرة من سجون النظام، معظمهم من النساء، وإدخال مساعدات، إضافة إلى هدنة في مناطق جنوب دمشق، وأولها مخيم اليرموك المحاصر".
كما يتضمن الاتفاق إخراج المحاصرين من مخيم اليرموك إلى الشمال، بعد شهرين من بدء تنفيذ الاتفاق، وحل قضية 50 عائلة عالقة في لبنان من أهالي الزبداني ومضايا، وهدنة في إدلب وتفتناز وبنش ورام حمدان وشلخ وبروما (بلدات في ريف ادلب)، لمدة 9 أشهر، تشمل جميع أنواع القصف المدفعي والجوي، وإخراج كامل كفريا والفوعة على دفعتين، وفق الاتفاق.
واتّجهت إيران إلى إبرام هذا الاتفاق كي تسحب من المعارضة السورية المسلحة ورقة ضغط كبرى عليها، تحول دون قيامها بتهجير مناطق كاملة في محيط دمشق وحمص، فضلًا عن الاستفراد بمحافظة إدلب، عبر تصعيد القصف بحجة محاربة الإرهاب.
وحاولت مليشيات إيران، المتمركزة في جنوب حلب، عدة مرات، فك الحصار عن البلدتين، إلا أنها فشلت، وتكبدت خسائر فادحة، جعلت إيران تسعى إلى إخلاء البلدتين من مقاتلي مليشيات تتبع لها للتخلص من عبء كبير.
