ردود دولية "فاترة" على طلب السراج التدخل بالجنوب الليبي

وفي السياق، أعلن البرلمان المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، عن رفضه دعوة رئيس المجلس الرئاسي المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف العنف في الجنوب الليبي.

واعتبر البرلمان، في بيان صدر أمس الأحد، أن المجلس الرئاسي "غير دستوري".

من جانبه، قال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقاطع، علي القطراني، إن دعوة السراج "فردية ولا تعبر عن رأي ورغبة أعضاء المجلس"، معرباً عن "قلقه الشديد" إزاء توجه رئيس المجلس الرئاسي إلى المجتمع الدولي للتدخل.

واعتبر القطراني أن "السراج يحمل أجندة محددة لدول بعينها، سعت جاهدة للسيطرة على القرار الوطني في ليبيا، وأنه لم يعد رجل التوافق المطلوب".

وعلق المتحدث ذاته على طلب السراج بأنه يسعى إلى "خلط الأوراق لضرب أية مساعٍ لتعديل الاتفاق السياسي، فضلا عن محاولته، هذه الأيام، تقويض قرارات مجلس النواب الأخيرة بالعودة إلى المفاوضات، ومساعي الأمم المتحدة ودول الجوار لتعديل الاتفاق".

وبالإضافة إلى الرفض الليبي، كان لافتاً عدم صدور أية استجابة دولية لطلب السراج، بل عكست مواقف دول كبرى ما يمكن وصفه بـ"إهمال الطلب".

وفي أول تعليق لها، طالبت إيطاليا، عبر حسابها على "تويتر"، بـ"وقف القتال الدائر في الجنوب الليبي"، معتبرة أن "الحوار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في البلاد".

من جهته، قال السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر مليت، إن هناك إمكانية لانهيار الاقتصاد الليبي بسبب الوضع الحالي، مشدداً: "ينبغي على الليبيين في الوقت الحالي تركيز الجهود على حماية الاقتصاد الليبي من الانهيار في أسرع وقت ممكن"، داعياً، فيما يشبه الرفض الضمني لدعوة السراج، إلى "معالجة الاختلال السياسي بين المجلس الرئاسي والبرلمان".

أما المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، جوناثان ونير، فذكر، معلقاً على طلب الرئاسي خلال تصريح صحافي، أن "اقتتال الليبيين يكبدهم خسائر كبيرة، ويجب إطلاق عملية حوار، لأنها السبيل لإنهاء الأزمة الحالية"، داعياً "القوى الأمنية إلى توحيد جهودها في جسم موحد بإشراف سلطة مدنية".

وعلى صعيد المنظمات الدولية التي توجه إليها السراج بالدعوة، حث المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، المجلس الرئاسي على "إقامة سلطة الدولة"، متحدثاً عن "أولويات"، بينها "العمل على منع الاتجار بالبشر، وإقامة العدالة في البلاد"، متجاهلا الحديث عن طلب "الرئاسي".

وكانت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي قد أكدت، لـ"العربي الجديد" في التاسع من الشهر الجاري، أن المجلس الرئاسي يتعرض لـ"ضغوط من قيادات عسكرية ضمن عملية "البنيان المرصوص"، التي سبق أن تمكنت من طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من سرت، تتعلق بتقديم طلب للجانب الأميركي للمساعدة في ملاحقة عناصر "داعش" التي فرت إلى الجنوب الليبي". 

وأضافت المصادر أن "قيادات فصائل عسكرية من مصراته تسعى للاستفادة من الدعم الأميركي للحفاظ على نقاط تسيطر عليها "القوة الثالثة" المتمركزة في الجنوب الليبي، والتي تواجه تقدماً من قبل قوات اللواء المتقاعد حفتر للسيطرة على قاعدة تمنهنت العسكرية وسط جنوب البلاد".