أحزاب عراقية تتأهّب للاستيلاء على ممتلكات رموز نظام صدام
القانون يفتح المجال لفساد مالي جديد (علي السعدي/فرانس برس)
بعد يوم واحد من تشريع البرلمان العراقي قانونا يقضي بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لرموز النظام العراقي السابق وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، والوزراء ووكلائهم، والمدراء العامين والمحافظين وجنرالات الجيش والأمن والمخابرات، و"حزب البعث" والمحافظين، وأجهزة الأمن الخاصة وأقربائهم، ويبلغ مجموعهم في بغداد فقط أكثر من 11 ألف شخصية، حذّر أعضاء في هيئة النزاهة العراقية وشخصيات عراقية من الاستيلاء على تلك الممتلكات من قبل أحزاب سياسية وشخصيات نافذة في الدولة.
وينص القانون، الذي أُقرّ أمس السبت، على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتشمل كافة الممتلكات، كالمنازل والعقارات والأراضي والأموال، والحلي الذهبية والحسابات البنكية، وإيداعها باسم وزارة المالية العراقية، التي ستكون مخوّلة ببيعها.
ولم يفصل القانون الجديد فيما إذا كانت الممتلكات إرثا عائليا أو أنه شُيد قبل عام 1979 (قبيل نظام صدام حسين)، أو كان بعد الاحتلال الأميركي للعراق وانتهاء النظام، بل أقرّ مصادرتها جميعا، معللا ذلك بما اعتبره "بعد حقبة مريرة من الظلم والاستبداد والانتهاكات التي طاولت أبناء الشعب العراقي، ومصادرة حقوقه وسلب ثرواته وخيراته، وفي مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد".
وقال عضو في هيئة النزاهة العراقية إن مصادرة أموال رموز النظام السابق وأقربائهم، وقادة الجيش والأمن والاستخبارات، وأعضاء "حزب البعث" والمحافظين، وغيرهم حتى الدرجة الثانية من تلك الفئات المشمولة، يعني "فتح باب فساد وإثراء جديدا أمام الأحزاب الحالية التي تهيمن على السلطة اليوم في البلاد".
وبيّن المتحدث أن "أغلب تلك الممتلكات هي في حكم المصادرة حاليا، حيث يسكن في منازل الوزراء وكبار رموز نظام صدام حسين، قادة الكتل السياسية وأعضاء الحكومة والبرلمان بدون وجه حق، ولا يدفعون ثمن استغلالهم تلك المنازل أو الممتلكات"، موضحا أنه "من المؤكد أنها ستباع بثمن بخس لا يعدل ربع قيمتها، وستذهب في النهاية للمتنفذّين في الدولة".
وتابع عضو هيئة النزاهة، وهو قاض في بغداد، أن "منزل طارق عزيز يستولي عليه عمار الحكيم، ومنزل همام عبد الخالق، وزير التعليم في نظام صدام، يستولي عليه نوري المالكي، ومنزل طه ياسين رمضان، نائب صدام حسين، يستولي عليه صهر نوري المالكي، ومنزل عزة الدوري يستولي عليه زعيم "مليشيا بدر" هادي العامري، فضلا عن آلاف العقارات التي باتت تحت تصرف المليشيات أو السياسيين أو مقرات لأحزابهم".
من جانبه، طالب القيادي في "التيار المدني العراقي"، حسام الصفار، الحكومة بـ"إحالة القانون إلى جهة قضائية، وعدم تركه لوزارة المالية فقط".
وأضاف الصفار، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "القانون بالإضافة إلى أنه غير إنساني، ويعتبر سابقة في العالم بسبب الشريحة العريضة التي شملها، فإنه سيكون مصدر فساد مالي جديد"، مبينا أن "غالبية الممتلكات الحالية تسكن فيها الأحزاب وتستغلها، ولا أعتقد أنها ستتركها، لذلك سيضغطون لشرائها بسعر بخس".
وتساءل القيادي في "التيار المدني العراقي" عن سبب تمرير القرار، مشددا على أنه "أسرع قرار اتخذه البرلمان حتى الآن، والسبب أن أغلب أعضائه مستفيدون منه".
