مقاضاة الحكومة الأميركية بشأن حظر السفر

وأقامت أفرع محلية لـ"الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، الدعاوى، ضدّ إدارة الجمارك وحماية الحدود، ووزارة الأمن الداخلي، وتشمل العمليات 14 مدينة، من بورتلاند في ولاية مين إلى سان دييغو.

والدعاوى هي محاولة لفرض طلبات قدّمت بموجب قانون حرية تداول المعلومات، بعد أيام من توقيع ترامب على أول أمر تنفيذي له بغرض تقييد السفر.

وكان هذا الأمر التنفيذي، الصادر في 27 يناير/ كانون الثاني، يحظر في البداية وبشكل مؤقت المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن.

وحظر الأمر أيضاً، دخول اللاجئين بشكل مؤقت، وسبّب حالة من الفوضى في المطارات الأميركية، حيث مُنع المسافرون من دخول البلاد لدى وصولهم، بينما لجأ آلاف للاحتجاج على الإجراءات.

وأمر قاض اتحادي بوقف تنفيذ الحظر، وفي مارس/ آذار، أعقب ترامب ذلك بإصدار أمر معدّل لا يشمل المسافرين من العراق، لكن الأمر لم يفلت أيضاً من الملاحقة القضائية.

ويقول معارضون، إنّ الأمرين ينتهكان حظر التمييز الديني في الدستور الأميركي، واستشهدوا بتوعّد ترامب خلال حملته الانتخابية بفرض "حظر على المسلمين"، في حين قالت إدارة ترامب، إنّ القيود "مشروعة وضرورية لحماية الأمن القومي الأميركي".

وتسعى الدعاوى التي أقيمت أمام محاكم اتحادية، للكشف عن عدد الأشخاص الذين احتجزوا أو تعرّضوا لعمليات فحص إضافية، منذ صدور أول أمر تنفيذي، بالإضافة إلى الإرشادات التي قدّمت للموظفين الأميركيين بشأن كيفية تنفيذ الأمر.

وقال المدير القانوني لـ"الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" في مين، زاكري هيدن، خلال مقابلة هاتفية، مع "رويترز"، إنّ "إدارة الجمارك وحماية الحدود لها باع طويل في تجاهل التزاماتها بموجب قانون حرية تداول المعلومات، ومن ثم فإنّ هذه الدعاوى هي مساع لفرض هذه الالتزامات".

وأشار إلى أنّ "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، قدّم طلباته بموجب قانون حرية تداول المعلومات، يوم الثاني من فبراير/ شباط الماضي.

ولم يتسنّ لـ"رويترز"، الاتصال بمسؤولين في إدارة الجمارك وحماية الحدود، ووزارة الأمن الداخلي، للتعقيب على الدعاوى القضائية.

(العربي الجديد)