عقبات تنتظر قرار ترامب حول الهجرة رغم التعديلات
القرار الجديد استثنى العراق من الحظر (أليكس يونغ/Getty)
يأمل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن يتمكن قراره المعدل حول تنظيم الهجرة من تخطي العقبات القضائية التي واجهته بصيغته الأولى، إلا أن معارضيه يؤكدون أنهم جاهزون لمعركة إسقاطه.
وبعد نشر القرار الجديد الإثنين حول "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة"، أطلقت الجمعية الأميركية الشهيرة للدفاع عن الحقوق المدنية "إي سي إل يو" شعارها: "نحن بانتظاركم في المحكمة".
والنسخة الجديدة للقرار، والذي يدخل حيز التنفيذ في السادس عشر من مارس/آذار، تضمنت إيضاحات كانت غائبة عن القرار الأول، والذي أثار موجة استهجان واسعة في الداخل وفي العالم بعد نشره في السابع والعشرين من يناير/كانون الثاني.
وخرج العراق، حليف الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، من لائحة الدول المستهدفة بقرار تعليق منح تأشيرات دخول لرعاياه لمدة ثلاثة أشهر. وباتت هذه الدول ستا، هي إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن، وتعتبر إدارة ترامب أن وضع هذه الدول لا يتيح التحقق بشكل صحيح من ماضي المسافرين منها إلى الولايات المتحدة.
وبموجب القرار الجديد، فإن المقيمين الدائمين والركاب الحاملين تأشيرات صالحة سيسمح لهم بدخول الأراضي الأميركية، ما سيجنب تكرار الفوضى التي سجلت في المطارات عندما منع الكثيرون من السفر في آخر لحظة.
ولم يعد السوريون مستهدفين بتعليق مفتوح لأي طلب لجوء إلى الولايات المتحدة، وباتوا مثلهم مثل كل رعايا الدول الأخرى خاضعين لتعليق أي إجراء لجوء لمدة 120 يوماً.
كذلك غابت عن القرار الجديد التسهيلات الخاصة بأقليات دينية، لتجنب الاتهامات التي صاحبت القرار الأول بأنه يستهدف المسلمين بشكل واضح.
وقال السناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن القرار "سيجتاز كل العقبات القانونية، لأنه صيغ بشكل لا يجعله حظرا يستهدف أتباع ديانة معينة، بل حظر يستهدف أشخاصا من حكومات متواطئة أو دول فاشلة".
وقال ترامب، في رسالة الكترونية دعا فيها أنصاره إلى دعم القرار الجديد، ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" نصها: "بصفتي رئيسا، وعدت بشكل رسمي بحماية الولايات المتحدة".
واعتبر وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، أن المرسوم "إجراء حيوي لتعزيز أمننا القومي"، إلا أن معارضي ترامب لم تقنعهم هذه الحجج.
وفي السياق، قال رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، إن القرار الجديد "تمييزي أيضاً" على غرار الأول.
واعتبر وزير العدل في ولاية واشنطن، بوب فيرغسون، أن القرار الجديد تضمن "تراجعات عدة"، وأكد أنه يعكف على دراسته وتأثيره المحتمل على ولايته في شمال غرب الولايات المتحدة، حيث توجد شركات ضخمة توظف الكثير من الأجانب، مثل شركة أمازون.
والمعروف عن فيرغسون أنه كان من أشد معارضي القرار الأول.
ولم يركز معارضو القرار الأول فقط على الطابع التمييزي، بل أيضا على الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عنه لعرقلته أمام القضاء.
ولا يبدو أن الشركات العملاقة مرتاحة إزاء القرار الجديد.
وقال براين شيسكي، أحد مؤسسي شركة "إير بي آند بي" في تغريدة على تويتر: "إن حظر الدخول على أشخاص بسبب أصولهم كان خطأ في القرار الأول ولا يزال خطأ في القرار الثاني".
أما شركة أوبر فاعتبرت أن "شيئا لم يتغير، وحظر السفر الذي يفرضه الرئيس ترامب مجحف وسيئ".
(فرانس برس)
