البرلمان اللبناني ينعقد الخميس لإقرار تمديد جديد لولايته
سبق أن مدد المجلس ولايته (حسين بيضون)
ارتفعت حدة الدعوات لمنع جلسة البرلمان اللبنانية من الانعقاد غداً الخميس، بهدف قطع الطريق أمام محاولة تمرير تمديد ثالث لولاية البرلمان بحجة "الظروف الاستثنائية"، بعد مضي 8 سنوات على محاولة القوى السياسية المُختلفة إقرار قانون انتخابي جديد.
ومع اقتراب موعد نهاية ولاية البرلمان الحالي المُمدد لنفسه، في يونيو/حزيران المقبل، لاقى مشروع القانون المعجل المكرر الذي قدمه النائب نقولا فتوش، للهيئة العامة للبرلمان لتمديد ولايته عاماً كاملاً، رفضاً واسعاً من بعض الكتل السياسية ومن حملات الحراك المدني والشعبي، وأيضاً من الجمعيات المعنية بالديموقراطية والمواطنة ونزاهة الانتخابات.
وفي حين دعا حزب "القوات اللبنانية" إلى الإضراب العام، غداً الخميس، أعلن أحد رجال الأعمال، الذي حاول الترشح للانتخابات النيابية سابقاً، عن نتيه استقدام شاحنات محملة بالأتربة لقطع كافة الطرقات المؤدية للبرلمان ومنع النواب من الوصول إلى المجلس. كما تدرس مجموعة كتل برلمانية كـ"التيار الوطني الحر" و"الكتائب" خيار مقاطعة الجلسة.
وتتسلّح الكتل النيابية المؤيدة لخيار التمديد كـ"تيار المستقبل" و"التنمية والتحرير" و"اللقاء الديموقراطي" بعنوان "حماية المؤسسة الدستورية الأم من الفراغ"، بينما ترفض الكتل المعارضة كـ"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"الكتائب" هذا المنطق، وتؤكد على إمكانية إقرار صيغة مُختلطة مقبولة خلال الشهر الحالي.
وتأتي الدعوة لهذه الجلسة النيابية بعد محاولة رئيس "التيار الوطني الحر" ووزير الخارجية جبران باسيل، تمرير طرح لقانون انتخابي قبيل موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، وهو ما لاقى رفضاً من مُختلف الكتل بسبب شكل القانون الذي يجمع النظامين الأكثري والنسبي معاً.
وانضم طرح باسيل إلى عشرات مشاريع القوانين التي طرحتها الكتل السياسية خلال الأعوام الماضية، والتي استقرت في ملفات مجلس النواب دون طرحها للتصويت على الهيئة العامة.
وبعد أشهر من انطلاق العهد الرئاسي الجديد وتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس، سعد الحريري، تم تأليف لجنة وزارية خاصة لبحث ملف الانتخابات. وتعهد رئيس الحكومة بإرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال فترة قصيرة، وهو ما لم يتم، إذ اكتفت اللجنة بعقد اجتماع وحيد أمس الثلاثاء، انتهى دون تحديد موعد جديد للاجتماع.
ونقل صحافيون عن وزير الداخلية نهاد المشنوق قوله إن "التهويل في رفض التمديد مرفوض"، وإن "إقرار التمديد في البرلمان ممكن دستورياً رغم وجود مُعترضين".
ومن المتوقع أن يشهد محيط البرلمان غداً إجراءات أمنية مُشددة لتأمين وصول النواب إلى قاعة المجلس، وقد درس بعض النواب خيار حجز غرف في فندق ملاصق لمبنى البرلمان، لتفادي اصطدام مواكبهم بالمتظاهرين ضد التمديد.
اقــرأ أيضاً
ومع اقتراب موعد نهاية ولاية البرلمان الحالي المُمدد لنفسه، في يونيو/حزيران المقبل، لاقى مشروع القانون المعجل المكرر الذي قدمه النائب نقولا فتوش، للهيئة العامة للبرلمان لتمديد ولايته عاماً كاملاً، رفضاً واسعاً من بعض الكتل السياسية ومن حملات الحراك المدني والشعبي، وأيضاً من الجمعيات المعنية بالديموقراطية والمواطنة ونزاهة الانتخابات.
وفي حين دعا حزب "القوات اللبنانية" إلى الإضراب العام، غداً الخميس، أعلن أحد رجال الأعمال، الذي حاول الترشح للانتخابات النيابية سابقاً، عن نتيه استقدام شاحنات محملة بالأتربة لقطع كافة الطرقات المؤدية للبرلمان ومنع النواب من الوصول إلى المجلس. كما تدرس مجموعة كتل برلمانية كـ"التيار الوطني الحر" و"الكتائب" خيار مقاطعة الجلسة.
وتأتي الدعوة لهذه الجلسة النيابية بعد محاولة رئيس "التيار الوطني الحر" ووزير الخارجية جبران باسيل، تمرير طرح لقانون انتخابي قبيل موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، وهو ما لاقى رفضاً من مُختلف الكتل بسبب شكل القانون الذي يجمع النظامين الأكثري والنسبي معاً.
وانضم طرح باسيل إلى عشرات مشاريع القوانين التي طرحتها الكتل السياسية خلال الأعوام الماضية، والتي استقرت في ملفات مجلس النواب دون طرحها للتصويت على الهيئة العامة.
وبعد أشهر من انطلاق العهد الرئاسي الجديد وتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس، سعد الحريري، تم تأليف لجنة وزارية خاصة لبحث ملف الانتخابات. وتعهد رئيس الحكومة بإرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال فترة قصيرة، وهو ما لم يتم، إذ اكتفت اللجنة بعقد اجتماع وحيد أمس الثلاثاء، انتهى دون تحديد موعد جديد للاجتماع.
ونقل صحافيون عن وزير الداخلية نهاد المشنوق قوله إن "التهويل في رفض التمديد مرفوض"، وإن "إقرار التمديد في البرلمان ممكن دستورياً رغم وجود مُعترضين".
ومن المتوقع أن يشهد محيط البرلمان غداً إجراءات أمنية مُشددة لتأمين وصول النواب إلى قاعة المجلس، وقد درس بعض النواب خيار حجز غرف في فندق ملاصق لمبنى البرلمان، لتفادي اصطدام مواكبهم بالمتظاهرين ضد التمديد.
