توتر العلاقات التركية - الدنماركية بسبب تهديدات تلقاها نشطاء
توتر العلاقات التركية - الدنماركية بسبب تهديدات تلقاها نشطاء
برلمانيون دنماركيون من أصل تركي تعرضوا لتهديد(العربي الجديد)
على خلفية التهديدات التي تلقاها برلمانيون ونشطاء دنماركيون من أصل تركي، خلال الفترة الماضية، تلوحُ في الأفق نذر أزمة دبلوماسية بين كوبنهاغن وأنقرة.
وتلقى عددٌ من أعضاء برلمان سابقين وحاليين، إضافة إلى نشطاء في المجال الصحافي والحقوقي من أصل تركي، في الآونة الأخيرة، تهديداتٍ أمنيةً واتهامات بـ"الخيانة العظمى ودعم الإرهابيين".
ويأتي الكشفُ عن هذه التهديدات، على خلفية التوتر التركي بشأن الإصلاحات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها في 16 أبريل/نيسان المقبل، وضمن السياق العام لتوتر العلاقات التركية- الأوروبية.
اقــرأ أيضاً
وبحسب ما نقلت بعض وسائل إعلام دنماركية، فإن 10 حالات تلقت تهديداتٍ بوضع أسمائها في المطارات للتحقيق معها، واعتقالها حال دخولها إلى تركيا.
وذكرت عضوة البرلمان سابقاً، عن حزب الشعب الاشتراكي الدنماركي (يسار)، أوزليم شيكك، أنها تلقت تهديدات إلى جانب زميلها من أصل تركي، وعضو البرلمان عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي، لارس أصلان راسموسن.
وقالت شيكك "نُسبت إلي تهمة الخيانة الوطنية، توعدني أحدهم على صفحتي على "فيسبوك" بوضع اسمي على لائحة المطلوبين عبر الخط الساخن". وتخشى بأن وضع اسمها على "اللائحة السوداء" سيعني أنها لن تتمكن من زيارة أهلها في تركيا.
البرلمانية الدنماركية السابقة، معروفة بمواقفها الناقدة لحزب "الحرية والعدالة"، وهي تنتمي لليسار الدنماركي، وتعتبر شخصية اعتبارية في كوبنهاغن، وتؤيد القضية الفلسطينية بشكل علني، ما عرضها إلى انتقادات من قبل اللوبيات، بينما اعتبرها معظم الدنماركيين "نموذجاً للاندماج" في البلاد.
وكانت شيكك قد تحدثت للتلفزيون الدنماركي، ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو/تموز، وأثارت مواقفها موجة سخط وغضب في صفوف الجالية التركية في الدنمارك باعتبارها "مؤيدة للانقلاب".
وعن سبب التهديدات الأخيرة قالت "لاشك بأن الأمر يتعلق بمواقفي الناقدة حين يجري نقاش عن أوضاع تركيا. هؤلاء يعتبرونني إرهابية أو خائنة للبلد، فقط، لأنني أنتقد خروقات حقوق الإنسان".
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "بيرلنغكسا" عن المدرّس مصطفى غيزين قوله "بعد مشاركتي في برنامج تلفزيوني حواري انتقدت فيه (الرئيس التركي) رجب طيب أردوغان تلقيت اتصالاً من رقم سري. أطلق المتصل، بلغة دنماركية، تهديداً ووعيداً بأن الحلقة جرى تسجيلها وسترسل للسفارة في كوبنهاغن، وذلك يعني بأني لن أستطيع السفر إلى تركيا".
ويعتقد غيزين أنه "جرى بالفعل وضع اسمه على لائحة المطلوبين للتحقيق في حال سفره إلى تركيا".
استدعاء السفير التركي
بدورها، تحقق الشرطة الدنماركية بهذه التهديدات، فيما طالبت أوساط برلمانية، أمس الأحد، بتدخل حكومي لدى السلطات التركية. وذهب مقرر الشؤون الخارجية في حزب فينسترا الليبرالي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء لارس لوكا راسموسن؛ ميخائيل استروب يانسن، للمطالبة بتدخل حكومي في هذه التصرفات "غير المقبولة البتة".
وقال يانسن، اليوم الإثنين، لوسائل الإعلام في كوبنهاغن "على الدنمارك اتخاذ موقف صريح وواضح أمام السلطات التركية، لتقديم ضمانات بأن الدنماركيين الذين يسافرون إلى تركيا، لا يتعرضون لمخاطر التوقيف حتى لو جرى التبليغ بحقهم عبر الخط الساخن".
وفي ذات الاتجاه، يعتبر يانسن أنه "من الضروري وضع القضية أمام وزارة الخارجية، لأنها مسألة خطيرة جداً ويجب مناقشتها على أعلى المستويات مع الجانب التركي، إذا أن هذه التصرفات تتجاوز كل الخطوط".
كذلك، بادر وزير الخارجية الدنماركي أندرس صموئيلسن (من حزب التحالف الليبرالي) إلى استدعاء السفير التركي في كوبنهاغن، معتبراً أنه "من غير المقبول على الإطلاق أن يجري التبليغ عن مواطنين دنماركيين-أتراك، للسلطات الأمنية التركية على خلفية مواقفهم الناقدة للرئيس التركي".
واعتبر صموئيلسن أن "قضية التجسس على هؤلاء ستتابعها الشرطة"، مضيفاً "اخترت استدعاء السفير التركي إلى الخارجية، لتوضيح ما يجري وما تعرفه السفارة عن تلك التهديدات".
وكان من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم زيارة رسمية إلى كوبنهاغن اليوم، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بطلب دنماركي، في أعقاب التوتر الذي شهدته العلاقة التركية الهولندية في الأسبوع الأخير.
اقــرأ أيضاً
وتلقى عددٌ من أعضاء برلمان سابقين وحاليين، إضافة إلى نشطاء في المجال الصحافي والحقوقي من أصل تركي، في الآونة الأخيرة، تهديداتٍ أمنيةً واتهامات بـ"الخيانة العظمى ودعم الإرهابيين".
ويأتي الكشفُ عن هذه التهديدات، على خلفية التوتر التركي بشأن الإصلاحات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها في 16 أبريل/نيسان المقبل، وضمن السياق العام لتوتر العلاقات التركية- الأوروبية.
وبحسب ما نقلت بعض وسائل إعلام دنماركية، فإن 10 حالات تلقت تهديداتٍ بوضع أسمائها في المطارات للتحقيق معها، واعتقالها حال دخولها إلى تركيا.
وذكرت عضوة البرلمان سابقاً، عن حزب الشعب الاشتراكي الدنماركي (يسار)، أوزليم شيكك، أنها تلقت تهديدات إلى جانب زميلها من أصل تركي، وعضو البرلمان عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي، لارس أصلان راسموسن.
وقالت شيكك "نُسبت إلي تهمة الخيانة الوطنية، توعدني أحدهم على صفحتي على "فيسبوك" بوضع اسمي على لائحة المطلوبين عبر الخط الساخن". وتخشى بأن وضع اسمها على "اللائحة السوداء" سيعني أنها لن تتمكن من زيارة أهلها في تركيا.
وكانت شيكك قد تحدثت للتلفزيون الدنماركي، ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو/تموز، وأثارت مواقفها موجة سخط وغضب في صفوف الجالية التركية في الدنمارك باعتبارها "مؤيدة للانقلاب".
وعن سبب التهديدات الأخيرة قالت "لاشك بأن الأمر يتعلق بمواقفي الناقدة حين يجري نقاش عن أوضاع تركيا. هؤلاء يعتبرونني إرهابية أو خائنة للبلد، فقط، لأنني أنتقد خروقات حقوق الإنسان".
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "بيرلنغكسا" عن المدرّس مصطفى غيزين قوله "بعد مشاركتي في برنامج تلفزيوني حواري انتقدت فيه (الرئيس التركي) رجب طيب أردوغان تلقيت اتصالاً من رقم سري. أطلق المتصل، بلغة دنماركية، تهديداً ووعيداً بأن الحلقة جرى تسجيلها وسترسل للسفارة في كوبنهاغن، وذلك يعني بأني لن أستطيع السفر إلى تركيا".
ويعتقد غيزين أنه "جرى بالفعل وضع اسمه على لائحة المطلوبين للتحقيق في حال سفره إلى تركيا".
استدعاء السفير التركي
بدورها، تحقق الشرطة الدنماركية بهذه التهديدات، فيما طالبت أوساط برلمانية، أمس الأحد، بتدخل حكومي لدى السلطات التركية. وذهب مقرر الشؤون الخارجية في حزب فينسترا الليبرالي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء لارس لوكا راسموسن؛ ميخائيل استروب يانسن، للمطالبة بتدخل حكومي في هذه التصرفات "غير المقبولة البتة".
وفي ذات الاتجاه، يعتبر يانسن أنه "من الضروري وضع القضية أمام وزارة الخارجية، لأنها مسألة خطيرة جداً ويجب مناقشتها على أعلى المستويات مع الجانب التركي، إذا أن هذه التصرفات تتجاوز كل الخطوط".
كذلك، بادر وزير الخارجية الدنماركي أندرس صموئيلسن (من حزب التحالف الليبرالي) إلى استدعاء السفير التركي في كوبنهاغن، معتبراً أنه "من غير المقبول على الإطلاق أن يجري التبليغ عن مواطنين دنماركيين-أتراك، للسلطات الأمنية التركية على خلفية مواقفهم الناقدة للرئيس التركي".
واعتبر صموئيلسن أن "قضية التجسس على هؤلاء ستتابعها الشرطة"، مضيفاً "اخترت استدعاء السفير التركي إلى الخارجية، لتوضيح ما يجري وما تعرفه السفارة عن تلك التهديدات".
وكان من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم زيارة رسمية إلى كوبنهاغن اليوم، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بطلب دنماركي، في أعقاب التوتر الذي شهدته العلاقة التركية الهولندية في الأسبوع الأخير.
