مبارك خارج السجن... و3 احتمالات لمقر إقامته
أمام مبارك 3 مقارّ لإقامته (محمد الشاهد/فرانس برس)
يكتب النظام المصري صفحة جديدة في تاريخ الثورة، مع إطلاق سراح الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد تبرئته من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين عام 2011، وهو الذي كان أول رئيس مصري تتم محاكمته، وإصدار حكم عليه عام 2012 بالسجن المؤبد في هذه القضية، قبل إلغاء الحكم وإعادة محاكمته، ليُصدر القضاء قراراً بتبرئته في هذه القضية قبل أيام. وقضى مبارك معظم فترات حبسه على ذمة قضيتي "فساد القصور الرئاسية" و"قتل المتظاهرين" في مستشفى المعادي العسكري، فيما يغادره بعدما قرر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، الإفراج نهائياً عنه بعد انتهاء فترة السجن المقررة له على ذمة القضية الأولى (3 سنوات) وحصوله على البراءة في القضية الثانية.
وتم الإفراج عن مبارك بعدما حصل على حكم نهائي وبات بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين، وتبين من المقارنة الرقمية التي أجرتها النيابة لفترات الحبس أن مبارك قضى فترة حبس احتياطي أطول من المدة المقررة للعقوبة في قضية القصور الرئاسية. وذكر فريد الديب، محامي مبارك، في طلب الإفراج عنه أنه قضى عامين من الحبس على ذمة قضية قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى عامين و11 شهراً في قضية "القصور الرئاسية" المعاقب فيها مبارك بالسجن 3 سنوات، أي بزيادة حوالي عامين عما حكم به القضاء. وأضافت المصادر أن الديب والإعلامي أحمد موسى، يجريان اتصالات بالجهات الأمنية الرئيسية في مصر لاستطلاع رأيها في المكان المناسب لإقامة مبارك ما تبقى له من عمره، بصحبة نجليه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت المصادر أن هناك 3 أماكن مقترحة لإقامة مبارك، الأول الفيلا التي كان يسكنها خلال توليه منصب نائب رئيس الجمهورية وهي مخصصة له من الدولة وتسكنها حالياً زوجته سوزان وعنوانها 15 شارع حليم أبوسيف في مصر الجديدة بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي، والثاني قصر نجله علاء في ضاحية التجمّع الخامس في القاهرة الجديدة، والخيار الثالث القصر الخاص بأسرته في مدينة شرم الشيخ.
وأشارت المصادر إلى أن الخيار الأقرب حتى الآن هو عودة مبارك للفيلا التي كان يسكنها قبل توليه الرئاسة والتي تسكنها قرينته حالياً، وذلك لأنها تحظى بإجراءات أمنية مشددة لقربها الشديد من القصر الجمهوري، كما أن إقامة مبارك فيها ستوفر على الدولة تخصيص حراسة إضافية له في أي مكان آخر.
واستبعدت المصادر أن يُقدم مبارك أو نجلاه خلال الفترة المقبلة على مغادرة البلاد لأي دولة، نظراً لاستمرار التحقيق معهم في قضية الكسب غير المشروع التي ما زالت متداولة في وزارة العدل، ولم ينته خبراء جهاز الكسب من احتساب المبالغ محل الاتهامات حتى الآن، إذ سبق أن صدر قرار بمنعهم من السفر على ذمة هذه القضية بتهمة تضخم الثروة واستغلال النفوذ.
وسيحظى مبارك بتأمين على مستوى رئاسي بالإضافة لتكفل الدولة بمصاريف إقامته في أي مكان غير مملوك له، إلى جانب معاش قدره 42 ألف جنيه شهرياً (يعادل مرتب الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي) وذلك بموجب فتوى أصدرها مجلس الدولة العام الماضي.
وفي المقابل، لن يتمكن مبارك من التصويت أو الترشح لأي منصب إلا بعد انقضاء 6 سنوات على تاريخ إنهائه فترة 3 سنوات في السجن، أي بين عامي 2020 و2021 وذلك بموجب نص في قانون مباشرة الحقوق السياسية. وظهر علاء وجمال نجلا مبارك في عدد من المناسبات الاجتماعية من دون الإدلاء بحوارات أو تصريحات صحافية، وتتداول الأوساط السياسية معلومات عن تلقيهما نصائح من وسطاء بينهما وبين السيسي بعدم الظهور الإعلامي أو الحديث في السياسة، نظراً للحساسية بين الطرفين، خصوصاً أن السيسي يوجه بين الحين والآخر انتقادات لفترة حكم مبارك، وأغلق الباب أمام عودة بعض رموز حكمه للحياة السياسية أبرزهم رجل الأعمال أحمد عز الذي حُرم من الترشح لمجلس النواب.
وأوضحت المصادر أن هناك 3 أماكن مقترحة لإقامة مبارك، الأول الفيلا التي كان يسكنها خلال توليه منصب نائب رئيس الجمهورية وهي مخصصة له من الدولة وتسكنها حالياً زوجته سوزان وعنوانها 15 شارع حليم أبوسيف في مصر الجديدة بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي، والثاني قصر نجله علاء في ضاحية التجمّع الخامس في القاهرة الجديدة، والخيار الثالث القصر الخاص بأسرته في مدينة شرم الشيخ.
وأشارت المصادر إلى أن الخيار الأقرب حتى الآن هو عودة مبارك للفيلا التي كان يسكنها قبل توليه الرئاسة والتي تسكنها قرينته حالياً، وذلك لأنها تحظى بإجراءات أمنية مشددة لقربها الشديد من القصر الجمهوري، كما أن إقامة مبارك فيها ستوفر على الدولة تخصيص حراسة إضافية له في أي مكان آخر.
وسيحظى مبارك بتأمين على مستوى رئاسي بالإضافة لتكفل الدولة بمصاريف إقامته في أي مكان غير مملوك له، إلى جانب معاش قدره 42 ألف جنيه شهرياً (يعادل مرتب الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي) وذلك بموجب فتوى أصدرها مجلس الدولة العام الماضي.
وفي المقابل، لن يتمكن مبارك من التصويت أو الترشح لأي منصب إلا بعد انقضاء 6 سنوات على تاريخ إنهائه فترة 3 سنوات في السجن، أي بين عامي 2020 و2021 وذلك بموجب نص في قانون مباشرة الحقوق السياسية. وظهر علاء وجمال نجلا مبارك في عدد من المناسبات الاجتماعية من دون الإدلاء بحوارات أو تصريحات صحافية، وتتداول الأوساط السياسية معلومات عن تلقيهما نصائح من وسطاء بينهما وبين السيسي بعدم الظهور الإعلامي أو الحديث في السياسة، نظراً للحساسية بين الطرفين، خصوصاً أن السيسي يوجه بين الحين والآخر انتقادات لفترة حكم مبارك، وأغلق الباب أمام عودة بعض رموز حكمه للحياة السياسية أبرزهم رجل الأعمال أحمد عز الذي حُرم من الترشح لمجلس النواب.
