"الكنيست" يبدأ الأسبوع المقبل إجراءات عزل النائب باسل غطاس
وجّهت لغطاس اتهامات بنقل هواتف لأسيرين فلسطينيين (العربي الجديد)
من المقرر أن يبدأ "الكنيست" الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، إجراءات عزل النائب الفلسطيني، باسل غطاس (التجمع الوطني الديمقراطي)، وذلك بعد أن تمكّن الائتلاف الحكومي من جمع تواقيع 71 نائبًا يؤيدون البدء بهذه الإجراءات، وفق قانون العزل الذي أقره "الكنيست" العام الماضي بعد لقاء نواب "التجمع الوطني الديمقراطي"، في أواخر فبراير/شباط من العام الماضي، مع عوائل شهداء الهبة الفلسطينية من القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن وزير شؤون القدس في الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين، طالب رئيس "الكنيست"، يولي إدلشتاين، ببدء إجراءات التصويت على عزل النائب غطاس، بعد جمع 71 توقيعًا، منها 11 توقيعًا من كتل المعارضة (هناك مستقبل والمعسكر الصهيوني).
وبحسب الصحيفة، فقد وقّع على الطلب المذكور، أيضًا، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وكافة وزراء "الليكود" في الحكومة، والأحزاب الأخرى المشاركة في الائتلاف الحكومي، باستثناء أعضاء كتلة "ديغل هتوراة" الحريدية، وعضوي الكنيست بني بيغن، وأورلي أبو كسيس ليفي.
وكانت السلطات الإسرائيلية وجهت للنائب الفلسطيني باسل غطاس أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي تهمًا بنقل هواتف خليوية لأسيرين فلسطينيين، خلال زيارته لهما في السجن قبل عدة أشهر، ثم قام "الكنيست" برفع الحصانة البرلمانية عنه، واعتقاله بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 لأسبوع، وفرض الحبس المنزلي عليه لعشرة أيام. وينتظر النائب غطاس حاليًّا تقديم لائحة اتهام ضده على خلفية هذه الشبهات والتحقيقات.
وينتظر أن تبدأ لجنة "الكنيست"، الأسبوع المقبل، سلسلة مداولات حول طلب عزل النائب غطاس من الكنيست، حتى قبل بدء محاكمته وتقديم لائحة اتهام رسمية ضده. وحتى يتسنى المضيّ قدمًا في هذا الإجراء؛ هناك حاجة لموافقة 75% من أعضاء اللجنة المكونة من 17 نائبًا، 11 منهم من كتل الائتلاف الحكومي، على هذا الطلب.
اقــرأ أيضاً
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن وزير شؤون القدس في الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين، طالب رئيس "الكنيست"، يولي إدلشتاين، ببدء إجراءات التصويت على عزل النائب غطاس، بعد جمع 71 توقيعًا، منها 11 توقيعًا من كتل المعارضة (هناك مستقبل والمعسكر الصهيوني).
وبحسب الصحيفة، فقد وقّع على الطلب المذكور، أيضًا، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وكافة وزراء "الليكود" في الحكومة، والأحزاب الأخرى المشاركة في الائتلاف الحكومي، باستثناء أعضاء كتلة "ديغل هتوراة" الحريدية، وعضوي الكنيست بني بيغن، وأورلي أبو كسيس ليفي.
وكانت السلطات الإسرائيلية وجهت للنائب الفلسطيني باسل غطاس أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي تهمًا بنقل هواتف خليوية لأسيرين فلسطينيين، خلال زيارته لهما في السجن قبل عدة أشهر، ثم قام "الكنيست" برفع الحصانة البرلمانية عنه، واعتقاله بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 لأسبوع، وفرض الحبس المنزلي عليه لعشرة أيام. وينتظر النائب غطاس حاليًّا تقديم لائحة اتهام ضده على خلفية هذه الشبهات والتحقيقات.
وينتظر أن تبدأ لجنة "الكنيست"، الأسبوع المقبل، سلسلة مداولات حول طلب عزل النائب غطاس من الكنيست، حتى قبل بدء محاكمته وتقديم لائحة اتهام رسمية ضده. وحتى يتسنى المضيّ قدمًا في هذا الإجراء؛ هناك حاجة لموافقة 75% من أعضاء اللجنة المكونة من 17 نائبًا، 11 منهم من كتل الائتلاف الحكومي، على هذا الطلب.