مصر: غضب نيابي لضلوع وزير الزراعة بـ18 قضية فساد

سادت حالة من الغضب بين أعضاء لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري، على خلفية كشف عضو اللجنة، مجدي ملك، عن ضلوع وزير الزراعة الجديد، عبد المنعم البنا، في اتهامات مُتعلقة بإهدار المال العام في 18 قضية فساد منظورة أمام القضاء، خلال فترة رئاسته لمركز البحوث الزراعية، منذ عام 2012. ويواجه البنا اتهامات، مع القائم بأعمال مركز البحوث الزراعية، صلاح هلال ووكلائه، بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في معهد صحة الحيوان، ووحدة تحسين الإنتاج الحيواني، والمعمل المركزي لتحليل مُتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وفقاً لنص البلاغ المقدم إلى النائب العام رقم 21030 لسنة 2015.

واستدعت اللجنة البرلمانية، الوزير الجديد، لحضور اجتماعها، المقرر الأحد المقبل، للرد على تساؤلات أعضائها بشأن العدد الكبير للبلاغات المُقدمة ضده، وفشله بإدارة مركز البحوث الزراعية، في الوقت الذي مرر فيه البرلمان، التعديل الوزاري، في جلسة الثلاثاء الماضي، وأدى الوزراء الجدد، يوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ملك، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن اعتراضات النواب تستهدف أداء الوزير، قبل شخصه، لفشله الواضح في إدارة مركز البحوث الزراعية على مدار خمس سنوات، على الرغم من أنه العقل المدبر لوزارة الزراعة، والمسؤول عن وضع الاستراتيجيات الزراعية، وسد الفجوة الغذائية في البلاد من خلال البحث والتطوير. وأضاف ملك، والذي ترأس لجنة تقصي حقائق فساد القمح المنتهية عملها، أن الحكم بالفشل على الوزير في منصبه الجديد يستند إلى سوء إدارته مركز البحوث، وعدم تحقيق أي نتائج ملموسة خلال عهده، مشيراً إلى أن الاتهامات الموجهة إليه بالفساد ما زالت قيد التحقيق، وأن النواب في انتظار حكم القضاء بإدانته من عدمه. وأشار إلى استخدام النواب أدواتهم الرقابية، خلال الفترة المقبلة، في التقدم بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بحق البنا، في كافة القطاعات المتعلقة بوزارته، والتي تؤثر بشكل مباشر على الشريحة الأكبر من المصريين، في ظل استمرار أزمات توريد المحاصيل الزراعية الرئيسية، وفشل الوزارة في مواجهة مافيا استيراد الأسمدة، والتي ارتفعت أثمانها، أخيراً، في مواجهة المزارعين.

بدوره، قال النائب مصطفى بكري إنه يملك وثائق ومستندات تُدين البنا في وقائع إهدار المال العام، وسيواجه بها الوزير الجديد عند مثوله أمام مجلس النواب. واعتبر أن الموافقة على التعديل الحكومي، جملة واحدة، استند إلى لائحة البرلمان، وعدم استطاعة النواب لفظ وزير الزراعة من القائمة الوزارية. وكشف بكري، وهو صحافي مقرب من الأجهزة الاستخباراتية، أن الاتهامات ضد الوزير الجديد في وقائع الاستيلاء على المال العام "أمر معلوم لدى الأجهزة الرقابية"، وأنه أبلغ جهات في الدولة (من دون أن يسميها) بضرورة استبعاد اسم البنا من التعديلات الجديدة، إلا أن رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، تمسك به نتيجة الاعتذارات الكثيرة التي واجهته لشغل الحقائب الوزارية.

من جهته، قال وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، رائف تمراز، إن اللجنة ستواجه البنا بفشله الذريع في تطوير مركز البحوث الزراعية خلال فترة إدارته، وعدم الاستفادة من 13 ألف باحث، في خدمة المزارعين، أو رفع إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والقطن والبنجر (الشمندر) وقصب السكر. وأضاف تمراز، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن البنا لم تكن لديه رؤية خلال إدارته مركز البحوث، وفق النظم القديمة، والبالية، إذ لم يوظف البحث العلمي في تطوير الزراعة المصرية، وإنتاج أقماح مقاومة للأرض المالحة، أو زراعة الأرز على أراضٍ جافة، وبالتالي تصعب عليه إدارة قطاعات تلك الوزارة المهمة، وإخفاقه المنتظر "أمر حتمي، نتيجة سوء الاختيار".