"دعم مصر" يحشد نوابه برسائل نصيّة لتمرير التعديل الوزاري

ومنحت المادة (147) من الدستور المصري، رئيس الجمهورية "حق إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أنّ رئيس الحكومة شريف إسماعيل، "سيحضر جلسة التصويت، تلبية لرغبات النواب، على أن يُجرى التصويت على التعديل الوزاري (جملة واحدة)، والذي اقتصر على تغيير 9 وزراء، وتعيين 4 نواب للوزراء، ودمج وزارتين، مع تولّي وزير التخطيط، أشرف العربي، منصب نائب رئيس الوزراء".

ونقلت المصادر عن رئيس البرلمان، علي عبد العال، طلبه من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، بقبول أو رفض التعديل كاملاً، التزاماً بمواد اللائحة المنظمة، بدعوى إمكانية سحب الثقة من أي وزير بعد حلف اليمين، استناداً إلى الأدوات الرقابية التي منحها الدستور للنواب، علماً أنّ الأول عطّل مناقشة أي استجواب مُقدّم بحق الوزراء، منذ انعقاد المجلس قبل أكثر من عام.