ملامح البرلمان المصري العتيد: لا معارضة فعلية
انتشرت الرشى بكثافة في الأيام الأخيرة (محمود بكار/الأناضول)
تستعدّ الأحزاب السياسية في مصر لانتهاء جولة الإعادة الحاسمة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، على وقع مجموعة من المشاكل التي يبدو أنها بدأت تحصل باكراً. وأدت المشاكل إلى تصدّع التحالف المدعوم من نظام الرئيس، عبد الفتاح السيسي، خصوصاً بعد تصاعد شكاوى رجل الأعمال نجيب ساويرس، مما وصفه بالتضييق الأمني على مرشحيه، الذين هم بصدد أن يكونوا الكتلة الحزبية الأكبر في مجلس النواب الجديد.
وعلى الرغم من حسم ساويرس أمره تماماً، بأن يقود ما يمكن وصفه بـ"المعارضة من داخل النظام"، أخذاً في عين الاعتبار حقيقة أن البرلمان العتيد لا يضمّ معارضة حقيقية، إلا أن التصعيد اﻷمني ضد ساويرس وحزبه له أكثر من معنى ودﻻلة. ويكشف التصعيد عن أن النظام لن يمنحه هامش حركة كبيراً داخل المجلس، ولن يسمح له بتعدّي الخطوط الحمراء، والتي من بينها تشريعات اﻻقتصاد والاستثمار والضرائب، التي يرى ساويرس أنها غير احترافية وﻻ تخدم مصلحة مجتمع اﻷعمال.
في المقابل، فإن تحالف "في حب مصر" الانتخابي، الذي يمكن القول إنه انحلّ الآن أو سينحل عملياً بعد تشكيل الكتل الحزبية، بات على بعد قاب قوسين أو أدنى، من اتخاذ شكل برلماني جديد، لتشكيل الأكثرية النيابية، بعد إضافة العشرات من النواب المستقلين. وربما قد تحمل تلك الكتلة الاسم الانتخابي ذاته، أو يتم إطلاق اسم جديد على هذا التحالف، الذي أصبح، وبحقّ، الوريث الشرعي للحزب الوطني الحاكم في عهد (الرئيس المخلوع حسني) مبارك، على الأقل من ناحية الأداء النيابي، والاستحواذ على المستقلين.
اقرأ أيضاً: حين يقاطع المصريون برلمان الثورة المضادة
وعلى الرغم من إبداء منسق التحالف، سامح سيف اليزل، استعداده لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن هذا مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، لأن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، تحدث أكثر من مرة داخل الوزارات المختلفة، عن خطط مستقبلية تمتد لأشهر عدة. كما تعمّد خلال إعداد بيانه، الذي سيعرضه على النواب، استشارة عدد من أعضاء تحالف "في حب مصر" ذاته، وفقاً لمصادر حكومية، وهو دليل على الاندماج الموضوعي بين الحكومة والأغلبية النيابية "في حب نظام السيسي" على ما يبدو.
وذكرت المصادر لـ"العربي الجديد" أن "هناك مشكلة تعوق تقبّل السيسي لوجود برلمان، من المفترض أن يمارس سلطاته الرقابية والتشريعية عليه. وهو ما ينعكس على سلوكياته في الحكم، مثل الاستمرار في إصدار تشريعات غير ضرورية حتى الآن، وافتتاحه مشروعاً بحجم ترعة شرق التفريعة، يوم السبت، من دون أي إعلان عن خطته التي من المفترض أن تعرض على البرلمان، أو حتى تحرير قرارات بشأن المشروع، الذي تمّ التحضير له سرياً بمعرفة القوات المسلحة، الذراع الوحيدة للسيسي حالياً لتنفيذ برنامجه".
وتضيف المصادر أن "هذا الأمر هو ما يؤدي حتى الآن إلى تأخر حسم مصير قائمة النواب المعينين، وملف رئاسة البرلمان، التي تقترب رويداً من رئيس المحكمة الدستورية، عدلي منصور، بناء على طلب وإلحاح من السيسي، الذي ﻻ يبدو واثقاً في الشخصيات الأخرى المطروحة".
في سياق منفصل، عقدت اللجنة العليا للانتخابات، السبت، اجتماعاً عاجلاً لمناقشة تبعات وفاة أحد المرشحين المتأهلين لجولة الإعادة في انتخابات دائرة مركز الزقازيق، في محافظة الشرقية، وكشف الاجتماع عن قصور تشريعي في قانوني "مجلس النواب" و"الحقوق السياسية"، اللذين أصدرهما منصور منتصف عام 2014، ولم ينظم أي من القانونين موقفاً منبثقاً عن وفاة مرشح قبل جولة الإعادة، وما إذا كان الحلّ يقضي بتأهيل المرشح التالي أم بإجراء الانتخابات على المتبقين فقط.
اقرأ أيضاً: "في حبْ السيسي"
وعلى الرغم من حسم ساويرس أمره تماماً، بأن يقود ما يمكن وصفه بـ"المعارضة من داخل النظام"، أخذاً في عين الاعتبار حقيقة أن البرلمان العتيد لا يضمّ معارضة حقيقية، إلا أن التصعيد اﻷمني ضد ساويرس وحزبه له أكثر من معنى ودﻻلة. ويكشف التصعيد عن أن النظام لن يمنحه هامش حركة كبيراً داخل المجلس، ولن يسمح له بتعدّي الخطوط الحمراء، والتي من بينها تشريعات اﻻقتصاد والاستثمار والضرائب، التي يرى ساويرس أنها غير احترافية وﻻ تخدم مصلحة مجتمع اﻷعمال.
في المقابل، فإن تحالف "في حب مصر" الانتخابي، الذي يمكن القول إنه انحلّ الآن أو سينحل عملياً بعد تشكيل الكتل الحزبية، بات على بعد قاب قوسين أو أدنى، من اتخاذ شكل برلماني جديد، لتشكيل الأكثرية النيابية، بعد إضافة العشرات من النواب المستقلين. وربما قد تحمل تلك الكتلة الاسم الانتخابي ذاته، أو يتم إطلاق اسم جديد على هذا التحالف، الذي أصبح، وبحقّ، الوريث الشرعي للحزب الوطني الحاكم في عهد (الرئيس المخلوع حسني) مبارك، على الأقل من ناحية الأداء النيابي، والاستحواذ على المستقلين.
اقرأ أيضاً: حين يقاطع المصريون برلمان الثورة المضادة
وذكرت المصادر لـ"العربي الجديد" أن "هناك مشكلة تعوق تقبّل السيسي لوجود برلمان، من المفترض أن يمارس سلطاته الرقابية والتشريعية عليه. وهو ما ينعكس على سلوكياته في الحكم، مثل الاستمرار في إصدار تشريعات غير ضرورية حتى الآن، وافتتاحه مشروعاً بحجم ترعة شرق التفريعة، يوم السبت، من دون أي إعلان عن خطته التي من المفترض أن تعرض على البرلمان، أو حتى تحرير قرارات بشأن المشروع، الذي تمّ التحضير له سرياً بمعرفة القوات المسلحة، الذراع الوحيدة للسيسي حالياً لتنفيذ برنامجه".
وتضيف المصادر أن "هذا الأمر هو ما يؤدي حتى الآن إلى تأخر حسم مصير قائمة النواب المعينين، وملف رئاسة البرلمان، التي تقترب رويداً من رئيس المحكمة الدستورية، عدلي منصور، بناء على طلب وإلحاح من السيسي، الذي ﻻ يبدو واثقاً في الشخصيات الأخرى المطروحة".
في سياق منفصل، عقدت اللجنة العليا للانتخابات، السبت، اجتماعاً عاجلاً لمناقشة تبعات وفاة أحد المرشحين المتأهلين لجولة الإعادة في انتخابات دائرة مركز الزقازيق، في محافظة الشرقية، وكشف الاجتماع عن قصور تشريعي في قانوني "مجلس النواب" و"الحقوق السياسية"، اللذين أصدرهما منصور منتصف عام 2014، ولم ينظم أي من القانونين موقفاً منبثقاً عن وفاة مرشح قبل جولة الإعادة، وما إذا كان الحلّ يقضي بتأهيل المرشح التالي أم بإجراء الانتخابات على المتبقين فقط.
اقرأ أيضاً: "في حبْ السيسي"
