الهيئة العليا للمفاوضات تحدّد وفد المعارضة لجنيف 4
تشكيل وفد استشاري يضم 20 عضواً (Getty)
حدّدت "الهيئة العليا للمفاوضات"، في ختام اجتماعاتها في العاصمة السعودية الرياض، مساء السبت، الوفد الذي سيمثّل المعارضة السورية، في مفاوضات جنيف 4، المزمع عقدها أواخر الشهر الجاري.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت الهيئة في بيانها الختامي، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أنّه "تمّ انتخاب نصر الحريري رئيساً للوفد المفاوض، والسيدة أليس مفرج نائبة للرئيس، ومحمد صبرا كبيراً للمفاوضين، كما تمّت تسمية أعضاء الوفد المفاوض، الذي يبلغ قوامه 21 عضواً يمثلون مختلف المكونات العسكرية والمدنية، إضافة إلى تشكيل وفد استشاري يضم 20 عضواً من الاختصاصيين في الشؤون السياسية والقانونية والعسكرية".
وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أنّه "تمّ انتخاب نصر الحريري رئيساً للوفد المفاوض، وأليس مفرج نائبة للرئيس، ومحمد صبرا كبيراً للمفاوضين".
وأشار بيان الهيئة إلى أنّ "نظام الأسد يستغلّ المبادرات والجهود الدولية لكسب الوقت والاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري"، مؤكداً أنّ "الشروع في المفاوضات يتطلب الجدية واتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة عبر الالتزام بالهدنة، وتنفيذ مضامين البنود 12 و13 و14 من القرار الدولي 2254 والتي تنص على حماية المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين، وفك الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".
كما طالب المجتمع الدولي بـ"العمل على وقف خروقات الهدنة التي تم توقيعها في 30 ديسمبر/كانون أول الماضي"، معتبراً أنّ "استمرار النظام وحلفائه في العدوان على الشعب السوري، يستدعي موقفاً حاسماً من الضامنين ومن المجتمع الدولي كله، خاصة وأن العديد من المناطق لا تزال تتعرض للقصف الهمجي المتواصل من النظام، وعلى رأسها الغوطة الشرقية والوعر وريف حلب وحمص ودرعا وإدلب واللاذقية وحماة، إضافةً لما تعرض له وادي بردى من التهجير القسري وكسب الأراضي".
وأكّد المجتمعون أنّ "الهدف من المفاوضات هو تحقيق الانتقال السياسي تحت رعاية أممية"، رافضين "أي تدخل خارجي يطرح دستوراً أو وثائق، نيابة عن الشعب السوري في ما يخص رؤيته لمستقبله ومستقبل وطنه".
وشددوا على ضرورة "خروج جميع القوات والميليشيات الأجنبية وجماعات المرتزقة"، مشيرين إلى أنّ "موقفهم ثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله، وأن لا دور على الإطلاق لبشار الأسد وزمرته في مستقبل سورية، وتجب محاكمتهم".
كذلك، ثمّن البيان "جهود منظمة العفو الدولية التي كشف تقريرها عن الجرائم المريعة في سجن صيدنايا جانباً من الانتهاكات التي يقوم بها النظام ضد الشعب السوري"، داعياً إلى "محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الممنهجة، وعن جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة والأسلحة المحرمة دولياً".
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد اجتمعت، يومي الجمعة والسبت، بحضور رئيس الائتلاف الوطني، أنس العبدة، وممثلين عن قوى الثورة العسكرية والفصائل الثورية بمدينة الرياض، لمناقشة المستجدات السياسية والميدانية.
