مطرقة الوزير اللبناني

تقّدم وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، النائب في البرلمان، معين المرعبي، أنصاره، وحمل مطرقة كبيرة لتحطيم قفل باب أحد فروع شركة كهرباء لبنان شمالي البلاد. فكّ الوزير الذي ينتمي إلى "تيار المستقبل" إضراباً عُمالياً للموظفين أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات عديدة، شاءت الصدف أن تكون ضمن الدائرة الانتخابية التي سيترشح فيها الرجل في الانتخابات النيابية في مايو/ أيار المُقبل. رحّب البعض بـ"بطولة" الوزير، وووصفه البعض - تهكّماً - بروبن هود لبنان. للرجل تاريخ طويل من الاعتداءات على عناصر قوى الأمن الداخلي على الحواجز. وتوجيه إهانة جنسية لمذيعة تلفزيونية خلال استضافته على الهواء خلال أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري وإقامته في الرياض. ولم تحرمه هذه الأحداث من تحقيق شعبية مرتفعة، تعكس أزمة أُخرى لدى جمهور الأحزاب اللبنانية، التي تقبل الشعار وتمارس عكسه. دون مُحاسبة السياسيين وفقاً لأدائهم.

ينتمي الوزير إلى تيار يرفع شعار "العبور إلى الدولة"، ويحارب خروج أحزاب كـ"حزب الله" عن الشرعية الرسمية. ويبدو الأمر في لبنان أن "كل شيء مُباح خلال الانتخابات". وعليه حمل المرعبي المطرقة في مشهد تقمّص فيه شخصية "العكيد" أو "زعيم الحارة"، وحطّم القفل. منح هذا الفعل التيار الكهربائي لبعض البلدات، ونسي الجميع أن حق الموظفين بالإضراب مكفول في الدستور، وأن الكهرباء حق بديهي للمواطنين.

ليس جديداً على أجهزة الدولة أن تضرب الفقراء بالفقراء، ليتخاصم المواطنون وتبقى الدولة العاجزة عن تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين حكماً غير عادل بين الطرفين. تكرر السيناريو في ملف إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة لموظفي القطاع العام على حساب موظفي القطاع الخاص. وتهجير مئات العائلات الفقيرة خلال إقرار قانون الإيجارات الجديد، بعد عقود من ظلم المالكين. لكن تطور الأمر إلى تحوّل الوزراء والنواب الذين يجاهرون بخرق القانون إلى أبطال مُرسّخين في عقول جمهورهم، سيؤدي إلى المزيد من تدهور وضع الخدمات. ومع اقتراب موعد الخدمات سترتفع حدة المزايدات الشعبوية بين القوى السياسية التي يسعى جميع من فيها إلى حجز مقعد نيابي على حساب فكرة الدولة.