انطلاق سباق انتخاب ممثل المهاجرين التونسيين في ألمانيا 

وتخوض المعركة الانتخابية 10 قوائم حزبية و15 قائمة مستقلة، وقائمة ائتلافية واحدة، للظفر بكرسي وحيد يمثل 90 ألف تونسي موزعين على الأقاليم الـ16 في ألمانيا، فيما لم يسجل للمشاركة في هذا الاستحقاق أقل من ثلث التونسيين هناك، أي حوالي 27 ألف ناخب تونسي، حسب ما أكد رئيس هيئة الانتخابات التونسية، محمد التليلي المنصري.

ويعود عزوف التونسيين في ألمانيا عن التسجيل والمشاركة إلى عدة عوامل، أهمها تراجع الثقة في الأحزاب التونسية، وكذلك الإشكاليات التي عاشتها هيئة الانتخابات أخيرا، بالإضافة إلى الصعوبات المنتظرة في العملية الانتخابية، بسبب بعد المسافات والاقتصار على مكاتب الاقتراع في مقرات السيادة المتمثلة في سفارة تونس في برلين، والقنصلية العامة التونسية في بون، والقنصليتين التونسيتين في كل من هامبورغ وميونخ.

وتدور الانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة ألمانيا أيام 15 و16 و17 ديسمبر/كانون الأول 2017، ويتنافس 26 مرشحا على مقعد وحيد للالتحاق بمجلس النواب للفترة المتبقية من المدة النيابية المقدرة بسنة ونصف، وتنتهي في يوليو/تموز 2019.

وسيحل الفائز في الانتخابات التشريعية الجزئية، مكان النائب عن حزب نداء تونس، حاتم الفرجاني، الذي تم تعيينه كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، في التعديل الوزاري الأخير.

وتختلف المقاربات والقراءات حول الاستحقاق الانتخابي في ألمانيا بين من يرى أن الأمر محسوم لمرشح حزب نداء تونس، المدعوم من حزب النهضة في إطار تحالف الحكم، لاعتبار أن شرعية المقعد تعود لنداء تونس. وبين من يرى أن قاعدة "النهضة" لن تلتزم بخيار قيادتها المركزية، وستصوت لمستقلين يرفعون شعار الثورة، على غرار الشاب ياسين العياري، الذي أعلن حزبا "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"حراك تونس الإرادة"، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، عن مساندته ودعمه.

إلى ذلك، اعتبر نائب حزب نداء تونس في البرلمان التونسي عن الخارج، محمد بن صوف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مرشح نداء تونس، فيصل الحاج طيب، هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الجزئية في دائرة ألمانيا، مؤكدا أن حزبه يتمتع بثقة الجالية التونسية في المهجر، وقد استعد جيدا لهذا الاستحقاق. وأشار إلى أن الحاج طيب يحظى بثقة كبيرة لدى التونسيين في ألمانيا، وهو من بين الكفاءات التونسية المشهود لها.

وفي جانب آخر، عجزت المعارضة عن ترتيب صفوفها والاتفاق حول مرشح وحيد، بما ينذر بتشتت الجهود والأصوات في المحطة الانتخابية المقبلة، لتفسح المجال أمام إمكانيات أحزاب الحكم، وانتشارها في مدن ألمانيا الكبرى.

وفي سياق متصل، نشرت هيئة الانتخابات بياناً دعت فيه القوائم المترشحة إلى تقديم بياناتها وحساباتها البنكية الرسمية لتمويل الحملة الانتخابية، التي تنطلق رسميا الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني.