تعديل وزاري جزئي في تونس

وللتذكير، فإن منصب وزير الصحة بقي شاغرًا منذ وفاة الوزير السابق، سليم شاكر، بأزمة قلبية منذ أكثر من شهر، وتقلده مؤقتًا وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، وتسابقت للفوز به أحزاب عديدة؛ أهمها "نداء تونس"، الذي يعتبر أن هذه الحقيبة تعود إليه نظرًا لأن الراحل سليم شاكر كان واحدًا من أبرز قياداته.

وفي ما يتعلق بالفرياني، الذي تم تعيينه في وزارة الصناعة، فقد شغل مناصب حكومية عديدة، من بينها خطّة رئيس مدير عام البنك التونسي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة، وكاتب دولة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في حكومة الوحدة الوطنية.

كما أنه صاحب خبرة كبيرة في هذا المجال؛ فهو متحصّل على دكتوراه الدولة في المالية والاستثمار والمالية الدولية، ومتخرّج من جامعة "جورج واشنطن" في العاصمة الأميركية، كما درّس بصفته أستاذ تعليم عال اختصاص مالية ومالية دولية في الجامعة ذاتها.

وكان الفرياني أيضًا يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار في الوكالة المركزية للخليج في العاصمة البريطانية لندن، وفي مؤسسات أخرى للاستثمار، ويمتلك خبرة على مدى 20 عامًا في الأسواق المالية العالمية.

و يأتي هذا التعديل ليطرح جملة من الأسئلة حول العلاقة المتوترة أصلًا بين الشاهد وحزب "نداء تونس"، وإن كان هذا التعديل سيزيد من تأزم هذه العلاقة أم لا.

وجاء قرار الشاهد بعد يوم واحد من إحياء ذكرى أربعينية وزير الصحة السابق، سليم شاكر، والتي جمعت الشاهد بعدد من القيادات الندائية، ما اعتُبر رسالة واضحة إلى قيادات ندائية أخرى كانت تدعو إلى إقالة رئيس الحكومة.

" تعتبر وزارة الصحة من أكثر الوزارات حساسية، وهي عادة حقيبة تستوجب موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل "

ولكن مصادر حضرت موكب الأربعينية أكدت لـ"العربي الجديد" أن قيادات النداء ظلت، إلى غاية يوم أمس، متشبثة بحقيبة الصحة، وعبّرت عن استغرابها من قرار صباح اليوم السبت، وربما تعتبره مراوغة جديدة من الشاهد، الذي لم يقلص من عدد حقائب النداء، إذ إن وزير الصناعة الجديد، الفرياني، كان قد أعلن انضمامه للمكتب الوطني لحركة "نداء تونس" منذ يومين فقط. ويتضح اليوم بعد هذا التعيين أنها كانت خطوة استباقية للمحافظة على موقع النداء في الحكومة، أو اتفاقًا سابقًا بين الشاهد والنداء.

وكان حزب "نداء تونس" قد طالب بحقيبة الصحة أكثر من مرة، ودعا إلى تعيين وزير النقل المقال، أنيس غديرة، في هذا المنصب، ولكنها أصبحت بيد "النهضة" الآن، ووزيرها عماد الحمامي، الذي قاد المفاوضات الاجتماعية مع أهالي "الكامور" في الجنوب التونسي وإنهاء الأزمة التي تواصلت أشهرًا عديدة، وشهدت اضطرابات اجتماعية غير مسبوقة.

وسبق لـ"النهضة" أن تولت حقيبة الصحة في عهد الترويكا قبل انتخابات 2014، من خلال أحد قيادييها، النائب الحالي عبد اللطيف المكي، وتعتبر من أكثر الوزارات حساسية، وهي عادة حقيبة تستوجب موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يبدو في تناغم كبير مع الشاهد في الفترة الأخيرة، وربما مع الحمامي أيضًا، حيث قادا معًا أزمة "الكامور"، وربما توطد التقارب بين الطرفين خلال تلك التجربة.