وفد برلماني فرنسي قريباً في الدوحة لبحث تداعيات الحصار

جاء ذلك عقب سلسلة لقاءات مكثفة عقدها المري في العاصمة الفرنسية، باريس، مع مسؤولين بالبرلمان الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وبعد سلسلة لقاءات مماثلة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية. 

وقد اجتمع المري في باريس مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، جيروم بونافونت، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، جزافيي بران.

كما أجرى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات مع وسائل إعلام فرنسية، تطرق خلالها إلى أبرز التطورات الناجمة عن حصار قطر، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبّبت فيها، مستعرضاً في الوقت ذاته التحركات الدولية للجنة لإدانة تلك الانتهاكات والدفاع عن حقوق المتضررين في مختلف المنابر الحقوقية والقضائية الدولية.

وخلال لقاءاته بالمسؤولين الفرنسيين، قدم المري خلاصة عن أربعة تقارير أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطرق إلى أهم الانتهاكات التي خلفها الحصار.

ويوثق أحد هذه التقارير، انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية الحصار، فضلاً عن تقرير عن الانتهاكات بحق الطلاب، وآخر عن الانتهاكات بحق الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين بدولة قطر، وتقرير رابع عن زيارات المنظمات الدولية إلى الدوحة.

وإزاء التطورات الخطيرة التي بلغتها الأزمة الإنسانية، وفي ظلّ غياب مؤشرات للحل في الأفق القريب، حرص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على مطالبة السلطات الفرنسية بضرورة التحرك على كافة الأصعدة لحماية المدنيين من انتهاكات دول الحصار، مشدّداً على أن استمرار الأزمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبرّراً لإطالة المعاناة الإنسانية لآلاف الأشخاص والأطفال والمرضى والنساء، الذين ينتظرون من المجتمع الدولي التحرك لحمايتهم من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. 

وقال علي بن صميخ: "لقد حضرنا إلى باريس، المشهود لها بالنضال في مجال حماية الحقوق والحريات عبر العالم، لنرفع نداء ملحاً وعاجلاً على لسان ضحايا الحصار غير الإنساني، ممن ينتظرون من السلطات الفرنسية ونواب البرلمان الفرنسي أن يتحركوا بجدّية وفعالية أكبر، ومضاعفة تحركاتهم عبر مختلف المنابر الدولية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تحديداً، ولفت أنظار القادة والسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى خطورة الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي يواجهها المواطنون والمقيمون القاطنون في دولة قطر، وحتى في دول الحصار نفسها".

كما شدّد، خلال لقاءاته في باريس، على ضرورة إيلاء مآسي المتضررين من الأزمة الإنسانية، الأولوية القصوى في نقاشات السلطات الفرنسية مع دول الحصار، بما في ذلك أثناء المفاوضات الثنائية السياسية والاقتصادية، انطلاقاً من الأولوية التي توليها حكومات فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لملفات حقوق الإنسان، في علاقاتها مع دول العالم. 

وأكد أن فرنسا يمكنها لعب دور حاسم في التصدي للانتهاكات الإنسانية، عبر مزيد من المبادرات والنقاشات في البرلمان الفرنسي، والمنابر الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها البرلمان الأوروبي، والمحكمة الأوروبية ومجلس حقوق الإنسان، ورفع توصية لدول الاتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مآسي الآلاف من المواطنين والمقيمين بدول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية، ومراعاة مصالح الضحايا.

وأعرب المري عن ثقته في قيام الجمهورية الفرنسية بلعب دور حاسم في حل الأزمة الإنسانية الراهنة، من منطلق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تربطها بدول الخليج كافة، مطالباً في الوقت ذاته السلطات الفرنسية باستثمار علاقاتها مع أطراف الأزمة لوقف المعاناة الإنسانية.

ولفت إلى أن صمت بعض حكومات العالم، شجّع الدول المحاصرة على التمادي في عدوانها والإمعان في إطالة عمر الأزمة الإنسانية التي تسبّبت في مآس إنسانية متفاقمة، ليس أقلّها حرمان عائلات بأكملها من لمّ شملها، وتفكيك أسر خليجية تقطّعت بها السّبل، جراء قرارات جائرة.

وشدّد المري على أن الحياد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان يشجع على التمادي فيها، وأنه لا يوجد أي مبرّر أخلاقي أو سياسي لأي دولة أو منظمة لالتزام الحياد إزاء الانتهاكات التي تحدث بسبب حصار قطر.

كما طالب نواب الجمعية الوطنية الفرنسية بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية سبق لها زيارة الدوحة، لأخذ شهاداتهم عن الأزمة الإنسانية.

وأشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في ختام جولته الأوروبية، باهتمام السلطات الفرنسية ونواب البرلمان بمعرفة كل حيثيات وتطورات الأزمة الإنسانية وسط إجماع وقناعة راسخة عبر عنها المسؤولون الفرنسيون بالرفض القاطع والمبدئي لتوريط المدنيين في أي خلاف سياسي، أيّاً كانت المبررات.

وأكد ضرورة تحييد المواطنين والمقيمين بدول الخليج، وعدم اتخاذهم كبش فداء، وضحايا لتجاذبات سياسية، لأن من شأن ذلك التسبّب في تعقيد الأزمة الإنسانية، وتهديد النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي المترابط والمتماسك بعلاقات أسرية متشابكة.


(قنا)