مطالب للبرلمان الأوروبي بعقد جلسة استماع لضحايا حصار قطر
طالب المري البرلمان الأوروبي بتحرك قوي (معتصم الناصر/العربي الجديد)
طالب رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، البرلمان الأوروبي بضرورة تحمّل مسؤولياته إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار المفروض على قطر، داعياً إياه إلى عقد جلسة استماع لممثلين عن المتضررين من الأزمة والمنظمات الحقوقية الدولية.
وناشد المري نواب البرلمان لدى اجتماعه معهم يوم الأربعاء، إيفاد بعثة لتقصي الحقائق، ورفع توصية إلى دول الاتحاد الأوروبي لدفعها لتحمّل مسؤولياتها تجاه استمرار الأزمة الإنسانية، بسبب تمادي دول الحصار في انتهاك قوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتجاهل مآسي الضحايا.
وقال إن "عدم استجابة دول الحصار لنداءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، يضع البرلمان الأوروبي أمام مسؤولياته السياسية والتاريخية بضرورة التحرك العاجل لرفع الغبن عن الضحايا".
ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نواب البرلمان إلى "رفع توصية لدول الاتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مأساة الآلاف من المواطنين والمقيمين بدول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية ومراعاة مصلحة الضحايا، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للأزمة".
ولفت إلى أنه "أيّاً كانت المبررات السياسية، ومهما بلغت حدة الخلافات السياسية، فليس هناك ما يبرّر تجاهل معاناة الضحايا المدنيين الذين سُلبت حقوقهم الأساسية، وطالت معاناتهم الإنسانية منذ نحو خمسة أشهر كاملة".
وتابع مخاطباً نواب البرلمان الأوروبي: "إننا نحترم المواقف السياسية لدول الاتحاد الأوروبي، لكننا في الوقت ذاته، لا نجد أي تفسير أو مبرر سياسي أو قانوني أو أخلاقي لالتزام الحياد إزاء الأزمة الحالية، خاصة حينما تنتهك حقوق الإنسان بطريقة بشعة ومخالفة لكل المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان، بشهادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وإجماع المجتمع الدولي".
وناشد المري نواب البرلمان لدى اجتماعه معهم يوم الأربعاء، إيفاد بعثة لتقصي الحقائق، ورفع توصية إلى دول الاتحاد الأوروبي لدفعها لتحمّل مسؤولياتها تجاه استمرار الأزمة الإنسانية، بسبب تمادي دول الحصار في انتهاك قوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتجاهل مآسي الضحايا.
وقال إن "عدم استجابة دول الحصار لنداءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، يضع البرلمان الأوروبي أمام مسؤولياته السياسية والتاريخية بضرورة التحرك العاجل لرفع الغبن عن الضحايا".
ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نواب البرلمان إلى "رفع توصية لدول الاتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مأساة الآلاف من المواطنين والمقيمين بدول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية ومراعاة مصلحة الضحايا، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للأزمة".
ولفت إلى أنه "أيّاً كانت المبررات السياسية، ومهما بلغت حدة الخلافات السياسية، فليس هناك ما يبرّر تجاهل معاناة الضحايا المدنيين الذين سُلبت حقوقهم الأساسية، وطالت معاناتهم الإنسانية منذ نحو خمسة أشهر كاملة".
وتابع مخاطباً نواب البرلمان الأوروبي: "إننا نحترم المواقف السياسية لدول الاتحاد الأوروبي، لكننا في الوقت ذاته، لا نجد أي تفسير أو مبرر سياسي أو قانوني أو أخلاقي لالتزام الحياد إزاء الأزمة الحالية، خاصة حينما تنتهك حقوق الإنسان بطريقة بشعة ومخالفة لكل المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان، بشهادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وإجماع المجتمع الدولي".
واستطرد قائلاً: "لقد سبق لي زيارة البرلمان الأوروبي في شهر يونيو الماضي، وكنا حينها في الأيام الأولى من الحصار، واليوم أعود إليكم لأدق ناقوس الخطر، لأن المعاناة الإنسانية تفاقمت بشدة، ولم تعد التصريحات ومواقف التنديد كافية، بل إن خطورة المعاناة والمآسي الإنسانية لآلاف المتضررين تدفعنا جميعاً إلى مضاعفة تحركاتنا، ونطلب من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد المزيد من الضغوط لإجبار دول الحصار على الاستجابة لنداءات الضحايا المدنيين".
وأضاف: "لئن كانت التصريحات توحي بأن الأزمة السياسية قد تطول، فإننا لن نسمح بتمادي دول الحصار في معاقبة شعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتمادي في ذلك".
وأشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمواقف المشرفة للاتحاد الأوروبي، داعياً في الوقت ذاته إلى تحرك قوي للبرلمان والاتحاد الأوروبي "لأن إطالة الأزمة يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا بدّ للبرلمان والاتحاد من تحمل مسؤولياتهما".
(قنا)