النظام المصري يبحث عن بديل لرئيس الوزراء بسبب مرضه

قالت مصادر في مجلس الوزراء المصري إن إجراءات التمهيد لخروج رئيس الحكومة شريف إسماعيل من المنصب، بدأت بشكل متسارع أخيراً بسبب حالته الصحية التي شهدت تراجعاً كبيراً خلال الفترة القريبة الماضية، كاشفة أنه يعاني من ورم سرطاني بالقنوات المرارية، ويحتاج إلى علاج مستمر.

وأشارت المصادر إلى أن السيسي أبدى تمسكاً بشريف إسماعيل نظراً لأدائه الدور المطلوب منه على أكمل وجه، إضافة لكونه لا يصنع أزمات إعلامية أو سياسية نظراً لأنه مُقلّ بشكل كبير من الظهور والتصريحات الإعلامية.

وكلّف إسماعيل بمنصب رئيس الوزراء خلفاً لسلفه إبراهيم محلب في 12 سبتمبر/ أيلول 2015، على الرغم من أن اسمه لم يكن مطروحاً بقوة لتشكيل الحكومة الجديدة.

" يعاني شريف إسماعيل من ورم سرطاني بالقنوات المرارية، ويحتاج إلى علاج مستمر "

وتخرج إسماعيل من كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس عام 1978، وعمل مهندساً في البحث والاستكشاف بشركة موبيل منذ عام تخرجه حتى عام 1979، وكان يعمل منذ عام 1979 حتى عام 2000 مهندساً بشركة إنبي حتى وصل إلى منصب المدير العام للشؤون الفنية وعضو مجلس إدارة.

تولى شريف إسماعيل منصب وكيل وزارة لمتابعة عمليات البترول وشؤون الغاز من عام 2000 حتى 2005، ثم عين رئيساً للشركة القابضة للغازات "إيجاس" حتى عام 2007، بعدها ترأس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول من عام 2007 حتى 2013.

في 16 يوليو/ تموز من عام 2013، قرر حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق، تعيين شريف إسماعيل وزيراً للبترول والثروة المعدنية خلفاً لشريف هدار. وظل في منصبه مع حكومة الببلاوي وحكومتي محلب الأولى والثانية، وهو متزوج ولديه بنت وصبي ويبلغ من العمر 60 عاماً.

في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية مقربة من دوائر صناعة القرار المصري أن هناك اسمين يترددان بقوة لخلافة إسماعيل الذي يعاني صحياً.

وأوضحت المصادر أن أول هذه الأسماء هو اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري السابق، ووزير التصنيع والإنتاج الحربي حالياً، والذي يحظى بثقة السيسي ومن قبله المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق.

" يتمتع العصار  بعلاقات أميركية قوية فيما يعرف عن محيي الدين أنه شخصية اقتصادية تتمتع بعلاقات دولية جيدة  "

ويتمتع العصار، بحسب المصادر، بعلاقات أميركية قوية نظراً لإشرافه لفترة طويلة على ملف المساعدات العسكرية الأميركية للجيش المصري، كما تربطه علاقات جيدة بكافة القوى والرموز السياسية من خلال تحركاته إبان فترة المجلس العسكري التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

ثاني الشخصيات التي يتردد اسمها بقوة داخل أروقة صناعة القرار المصري، هو وزير الاستثمار في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، محمود محيي الدين، والذي يشغل منصب نائب رئيس البنك الدولي. ويستند أصحاب الرأي الذي يدفع بمحيي الدين لخلافة إسماعيل لكونه شخصية اقتصادية تتمتع بعلاقات دولية جيدة، بسبب طبيعة عمله بالبنك الدولي. كما أنه يعد واحداً ممن يُلمّون بدولاب العمل الحكومي في مصر نظراً لخبرته إبان عصر مبارك.

وتطارد محيي الدين اتهامات ببيع شركات ومصانع القطاع العام خلال فترة توليه منصب وزير الاستثمار، إبان عهد مبارك، في إطار ما عُرف وقتها بسياسة الخصخصة، وهو النمط الذي يتجه له النظام الحالي، بعد الكشف عن طرح عدد من أبرز شركات القطاع العام في البورصة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد"، إن التعديل الوزاري بات وشيكاً، وأنه من المنتظر أن يعرض التشكيل الجديد للحكومة على البرلمان بعد انعقاد دورته التشريعية الجديدة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وقالت المصادر نفسها إن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر باتت من أقرب المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، خلفاً للمهندس شريف إسماعيل، نظراً لقربها من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكونها امرأة. وأضافت المصادر أن التعديل المرتقب سيشمل عدداً كبيراً من الوزراء.

يذكر أن الوزيرة سحر نصر قد طاولتها اتهامات بالفساد، كما تم اتهام زوجها رجل الأعمال مجدي طلبة بالفساد أيضاً، إذ قام الأخير بتسديد مبلغ 25 مليون جنيه كدفعة أولى للتصالح مع الدولة بعد تهربه من سداد رسوم جمركية قيمتها 80 مليون جنيه، وطالب بتقسيط باقي المبلغ على دفعات.

وكان رجل الأعمال قد قام بإدخال 1000 حاوية أقمشة بنظام السماح المؤقت من دون الخضوع لنظام الرسوم الجمركية المعمول به، بالإضافة لامتيازات أخرى، منها عدم مرور الحاويات على الهيئة العامة للصادرات والواردات للكشف عما إذا كانت تلك البضائع مسرطنة أم لا طبقاً لقرار وزير التجارة، الأمر الذي دفع وزارة المالية بتوجيه مصلحة الجمارك لمطالبة مجدي طلبة برد الرسوم الجمركية.

وكانت معلومات قد نشرت حول نشاط طلبة في تهريب الأقمشة مستغلاً تولي زوجته مسؤولية وزارة التعاون الدولي.