خطة النظام المصري للتضحية بالحكومة: محيي الدين بديلاً لإسماعيل
يتخوّف النظام من ردود غاضبة في الشارع على قراراته(Getty)
تؤكد مصادر سياسية مصرية بارزة لـ"العربي الجديد"، أن التغيير الوزاري في مصر سيحصل لا محالة، إذ ستتم الإطاحة برئيس الوزراء شريف إسماعيل، وعدد من وزراء المجموعة السيادية، بالإضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية بالكامل، مع الترويج إعلامياً لتحميلهم مسؤولية القرارات الاقتصادية التي اتخذها النظام أخيراً. وتكشف المصادر عن أن محمود محيي الدين، وزير الاستثمار في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، نائب رئيس البنك الدولي، وافق مبدئياً على تولي منصب رئيس الوزراء، خصوصاً أن ولايته الثانية في البنك أوشكت على الانتهاء.
يأتي ذلك في وقت تسود فيه حالة ارتباك كبيرة داخل أروقة الدولة المصرية جراء القرارات التي اضطر النظام إلى عدم إبلاغ قطاعات كثيرة بها قبل اللجوء إليها، لضمان سريتها، وعدم الكشف عنها قبل تنفيذها، كما تقول المصادر، موضحة أن التداعيات السلبية لهذه القرارات خلال أول أسبوع من تطبيقها ستكون قاسية، وهو ما بدا واضحاً في اليوم الأول لتعويم الجنيه الذي بدأ بتحديد السعر السوقي بـ13 جنيهاً، فيما أغلقت بعض البنوك المصرية معاملاتها في نهاية اليوم على 16 جنيهاً للدولار بتجاوز 3 جنيهات عن الحد الاسترشادي الذي طرحه البنك المركزي في اليوم ذاته.
وتشير المصادر إلى أن القرارات الاقتصادية، سبقتها تعليمات داخل الجيش والشرطة بإلغاء الإجازات للضباط والجنود على حد سواء، ورفع درجة التأهب في الوحدات العسكرية والشوارع تحسباً لأي ردود أفعال غاضبة.
اقــرأ أيضاً
وتشرح أن "النظام لجأ لهذه القرارات القاسية اقتصادياً بعدما ضاقت به السبل، فلم يعد أمامه أي طريق آخر يسلكه، فالمساعدات الخليجية توقفت، وهي التي ظل يعوّل عليها طيلة السنوات الثلاث الماضية، ولم يعد أمامه أية موارد أخرى يموّل بها الموازنة العامة للدولة"، مضيفة: "على الرغم من تلقيه تحذيرات كثيرة من الإقدام على تلك الخطوة إلا أنه لم يعد أمامه غيرها".
وتسود حالة من الغضب في الشارع المصري تجاه النظام الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب القرارات الاقتصادية، التي تم اتخاذها على مدار 24 ساعة، بدأت بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرف الدولار الأميركي، وانتهت مساء اليوم ذاته برفع أسعار المحروقات. فمع الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة شهدت محطات التزود بالوقود مشادات واشتباكات بين أصحاب السيارات الخاصة والأجرة، بسبب زيادة الأسعار، قبل أن تنتهي تلك المشادات بالقبول بالأمر الواقع.
في مقابل ذلك، خصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة للحديث عن الصبر على البلاء، وتحمل الابتلاءات من أجل إنقاذ البلاد، وقال أحد الخطباء في منطقة شبرا: "ماذا لو قمنا بتغيير السيسي هل ستنخفض الأسعار؟ بالطبع لا"، متابعاً "علينا دعمه والوقوف خلفه لإنقاذ البلاد". يأتي هذا فيما انتشرت مجموعات كبيرة من الشرطة العسكرية في الميادين والشوارع الكبرى في المحافظات، تحسباً لأية تظاهرات غاضبة اعتراضاً على زيادة الأسعار.
اقــرأ أيضاً
وتشير المصادر إلى أن القرارات الاقتصادية، سبقتها تعليمات داخل الجيش والشرطة بإلغاء الإجازات للضباط والجنود على حد سواء، ورفع درجة التأهب في الوحدات العسكرية والشوارع تحسباً لأي ردود أفعال غاضبة.
وتشرح أن "النظام لجأ لهذه القرارات القاسية اقتصادياً بعدما ضاقت به السبل، فلم يعد أمامه أي طريق آخر يسلكه، فالمساعدات الخليجية توقفت، وهي التي ظل يعوّل عليها طيلة السنوات الثلاث الماضية، ولم يعد أمامه أية موارد أخرى يموّل بها الموازنة العامة للدولة"، مضيفة: "على الرغم من تلقيه تحذيرات كثيرة من الإقدام على تلك الخطوة إلا أنه لم يعد أمامه غيرها".
وتسود حالة من الغضب في الشارع المصري تجاه النظام الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب القرارات الاقتصادية، التي تم اتخاذها على مدار 24 ساعة، بدأت بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرف الدولار الأميركي، وانتهت مساء اليوم ذاته برفع أسعار المحروقات. فمع الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة شهدت محطات التزود بالوقود مشادات واشتباكات بين أصحاب السيارات الخاصة والأجرة، بسبب زيادة الأسعار، قبل أن تنتهي تلك المشادات بالقبول بالأمر الواقع.
في مقابل ذلك، خصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة للحديث عن الصبر على البلاء، وتحمل الابتلاءات من أجل إنقاذ البلاد، وقال أحد الخطباء في منطقة شبرا: "ماذا لو قمنا بتغيير السيسي هل ستنخفض الأسعار؟ بالطبع لا"، متابعاً "علينا دعمه والوقوف خلفه لإنقاذ البلاد". يأتي هذا فيما انتشرت مجموعات كبيرة من الشرطة العسكرية في الميادين والشوارع الكبرى في المحافظات، تحسباً لأية تظاهرات غاضبة اعتراضاً على زيادة الأسعار.
