المعارضة المصرية تتخوف من اختراقها
تتخوّف المعارضة من تسريب تكتيكاتها لمواجهة النظام (محمد الراعي/الأناضول)
بدأت التخوّفات تتسلل لدى أحزاب وقوى معارضة للنظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، حول احتمال اختراقها من قِبل الأجهزة الأمنية، ومعرفة كل التحركات والتوجّهات ضد النظام الحالي. هذه التخوّفات تصاعدت على السطح أخيراً، وتزايدت بشكل كبير، عقب ملاحظة وجود تغيّرات في توجهات بعض الشخصيات المعارضة حول مسألة عدم التصعيد ضد النظام، والاكتفاء فقط بانتقاد أداء الحكومة من دون المساس بشخص السيسي.
وقالت مصادر من المعارضة، إن هناك تخوّفات كبيرة بدأت تتسلل لقوى وأحزاب المعارضة من اختراقها خلال الفترة الحالية بعد استمالة شخصيات معينة. وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن عدداً من قيادات المعارضة بدأت في استشعار وجود اختراق لاجتماعاتها من قبل الأجهزة الأمنية، لمعرفة كل تحركات المعارضة ضد النظام الحالي.
وتابعت أن هذه التخوفات لها أساس، إذ تُغيّر بعض الشخصيات مواقفها، وتنضم أخرى إلى اجتماعات المعارضة، وسط مطالبة بعدم التصعيد ضد النظام الحالي. ولفتت إلى أن هذه المحاولات من قبل النظام الحالي لاختراق المعارضة، لن يكون لها نفع، خصوصاً مع عدم وجود عمل سري تقوم به أحزاب المعارضة، ولكن جميعها معروفة.
وقللت المصادر من تأثير هذه الاختراقات على صناعة القرار لقوى المعارضة، ولكن التخوّف من تسريب بعض تكتيكات المعارضة لمواجهة النظام، وتسريبها يعني أن النظام سيأخذ حذره وسيسعى لإفشال أي تحركات. وأوضحت أن أحد أبرز الأمثلة على مسألة الاختراق للمعارضة بشكل عام، أحد المقربين من النظام وعضو مجلس النواب طارق الخولي، الذي كان عضواً في حركة 6 أبريل.
واستطردت أن أحد رؤساء الأحزاب من غير المكوّنين للتيار الديمقراطي، وشخصيات عامة محسوبة على المعارضة، تقوم بدور غير جيد في أي حراك ضد النظام الحالي، بخلاف مسألة ترسيم الحدود البحرية ونقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير.
اقــرأ أيضاً
وشددت على أن بعض التفاصيل الدقيقة لا يتم طرحها في اجتماعات موسعة تحضرها شخصيات ليست محل ثقة كبيرة، وهذا ليس معناه التخوين ولكن لا بد من اتخاذ أقصى درجات الحذر، موضحة أن الاجتماع الأخير الذي جمع عدداً من القيادات الحزبية والشخصيات العامة، شهد خلافاً حول التصعيد ضد النظام الحالي بعد إرسال مجلس الوزراء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى البرلمان.
وقالت المصادر ذاتها، إن هذه الأصوات لم يكن لها تأثير كبير على اتخاذ القرار، ولكن موقفها يبدو مريباً، وكأن المطلوب من القوى الوطنية الوقوف ومشاهدة ألاعيب النظام في تمرير الاتفاقية. وأكدت عدم التطرق لأي شيء يتعلق بتظاهرات في ذكرى ثورة يناير، خصوصاً أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث حول هذا الأمر، وربما تكون هناك موجة غضب تندلع قبل هذا التوقيت.
من جهته، قال خبير سياسي في مركز الأهرام للدراسات، إن مسألة اختراق الأمن للكيانات والمؤسسات وتحديداً المعارضة للنظام الحالي، أمر مؤكد، وهناك شواهد تؤكد هذا من واقع أوراق جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)، بعد اقتحام مقاره عقب ثورة يناير. وأضاف الخبير الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الأمن الوطني يحاول دائماً استمالة والضغط على شخصيات أو الزجّ بأخرى وسط التجمّعات المعارضة، وهذا على كل المستويات، سواء في الجامعات أو النقابات أو الأحزاب والحركات المعارضة.
وتابع أن الأجهزة الأمنية تعتمد هذا الأسلوب ليس للحفاظ على الأمن القومي، لأن هذه الكيانات هي تجمّعات سياسية عملها متاح وفقاً للقانون والدستور، وجميع قياداتها معروفون ومراقبون تماماً. وشدد على أن هذا الأسلوب يكون لمعرفة كل ما يدور داخل تلك الكيانات سواء بالإيجاب أو السلب، وخصوصاً تلك التكتلات المعارضة لأنها لا تخضع في الأساس لسلطة الأمن، لأن هناك أحزاباً تسير وفقاً لتوجهات أمنية خالصة، بل إن الأمن هو من صنعها. ولفت إلى أن هذه الاختراقات تتعلق بوضع خطط لإضعاف هذه الكيانات بأي صورة، منعاً لأن تصبح قوية وتستطيع تحريك الشارع في أي حراك فعلي، ولا بد لهذه الكيانات المعارضة من تنقية نفسها.
اقــرأ أيضاً
وتابعت أن هذه التخوفات لها أساس، إذ تُغيّر بعض الشخصيات مواقفها، وتنضم أخرى إلى اجتماعات المعارضة، وسط مطالبة بعدم التصعيد ضد النظام الحالي. ولفتت إلى أن هذه المحاولات من قبل النظام الحالي لاختراق المعارضة، لن يكون لها نفع، خصوصاً مع عدم وجود عمل سري تقوم به أحزاب المعارضة، ولكن جميعها معروفة.
وقللت المصادر من تأثير هذه الاختراقات على صناعة القرار لقوى المعارضة، ولكن التخوّف من تسريب بعض تكتيكات المعارضة لمواجهة النظام، وتسريبها يعني أن النظام سيأخذ حذره وسيسعى لإفشال أي تحركات. وأوضحت أن أحد أبرز الأمثلة على مسألة الاختراق للمعارضة بشكل عام، أحد المقربين من النظام وعضو مجلس النواب طارق الخولي، الذي كان عضواً في حركة 6 أبريل.
واستطردت أن أحد رؤساء الأحزاب من غير المكوّنين للتيار الديمقراطي، وشخصيات عامة محسوبة على المعارضة، تقوم بدور غير جيد في أي حراك ضد النظام الحالي، بخلاف مسألة ترسيم الحدود البحرية ونقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير.
وشددت على أن بعض التفاصيل الدقيقة لا يتم طرحها في اجتماعات موسعة تحضرها شخصيات ليست محل ثقة كبيرة، وهذا ليس معناه التخوين ولكن لا بد من اتخاذ أقصى درجات الحذر، موضحة أن الاجتماع الأخير الذي جمع عدداً من القيادات الحزبية والشخصيات العامة، شهد خلافاً حول التصعيد ضد النظام الحالي بعد إرسال مجلس الوزراء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى البرلمان.
وقالت المصادر ذاتها، إن هذه الأصوات لم يكن لها تأثير كبير على اتخاذ القرار، ولكن موقفها يبدو مريباً، وكأن المطلوب من القوى الوطنية الوقوف ومشاهدة ألاعيب النظام في تمرير الاتفاقية. وأكدت عدم التطرق لأي شيء يتعلق بتظاهرات في ذكرى ثورة يناير، خصوصاً أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث حول هذا الأمر، وربما تكون هناك موجة غضب تندلع قبل هذا التوقيت.
وتابع أن الأجهزة الأمنية تعتمد هذا الأسلوب ليس للحفاظ على الأمن القومي، لأن هذه الكيانات هي تجمّعات سياسية عملها متاح وفقاً للقانون والدستور، وجميع قياداتها معروفون ومراقبون تماماً. وشدد على أن هذا الأسلوب يكون لمعرفة كل ما يدور داخل تلك الكيانات سواء بالإيجاب أو السلب، وخصوصاً تلك التكتلات المعارضة لأنها لا تخضع في الأساس لسلطة الأمن، لأن هناك أحزاباً تسير وفقاً لتوجهات أمنية خالصة، بل إن الأمن هو من صنعها. ولفت إلى أن هذه الاختراقات تتعلق بوضع خطط لإضعاف هذه الكيانات بأي صورة، منعاً لأن تصبح قوية وتستطيع تحريك الشارع في أي حراك فعلي، ولا بد لهذه الكيانات المعارضة من تنقية نفسها.
