"مقاومة التطبيع" الأردنية: اتفاقية الغاز مع إسرائيل مخالفة للدستور

وقال رئيس اللجنة، مناف مجلي: "نحن لا نسميها صفقة بيع غاز وإنما عقد بيع وطن، ونرفضها وندينها وقد رفضناها سابقاً وسنستمر برفضها".

وأضاف: "إن توقيت التوقيع مريب وهو يطرح الكثير من التساؤلات، فالحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، كما أنه لا يجوز توقيع اتفاقيات دولية دون موافقة مجلس النواب، وسبق أن رفضها مجلس النواب السابق".

ووقعت الأردن وإسرائيل، أمس الإثنين، اتفاقية تستورد بموجبها عمّان الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة السواحل الإسرائيلية، وفق ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية).

وقالت الإذاعة إن الصفقة "تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أميركي".

وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، في بيان، إنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط)، الإثنين، اتفاقية تزويد 40 بالمائة من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة.

وقال نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية، جواد العناني، في وقت سابق، إن "الغاز الإسرائيلي، يعد أحد البدائل التي ندرسها وأقلها كلفة علينا.. هذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي لا تزال بين مد وجزر".

وخرجت، خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.



(الأناضول)