تونس: الشاهد يتعهد بإصلاحات استثنائية
تونس: الشاهد يتعهد بإصلاحات استثنائية
أمينة الزياني
وقال الشاهد "إن لم نتخذ إصلاحات استثنائية فسيكون الوضع أصعب بكثير في سنة 2017، وستكون البلاد مجبرة على اتباع سياسة التقشف، وتسريح الموظفين والترفيع والضرائب، ووقف ضخ الأموال في التنمية والبنية التحتية"، مشدداً على أن البلاد تعيش أزمة تتعمق يوماً بعد يوم، وإن كانت قد نجحت في تحقيق الانتقال الديمقراطي، فإن التجاذبات السياسية انعكست سلباً اقتصادياً واجتماعياً.
وعرض الشاهد على نواب البرلمان تشخيصاً للواقع الاقتصادي، مشدداً على ضرورة مصارحة التونسيين بالمؤشرات السلبية في اقتصاد بلادهم، معتبراً أن الوضع الاستثنائي يتطلب حلولاً استثنائية.
وذكر بأولويات حكومته التي كان قد قدمها منذ بيان تكليفه بتشكيل الحكومة في 3 أغسطس/آب، وفي مقدمتها كسب الحرب على الإرهاب، وتركيز منوال تنمية جديد ودعم المؤسستين الأمنيتين.
كما تعهد رئيس الحكومة المكلف بالقيام بإصلاحات تشريعية. وفي هذا الصدد، شدد الشاهد على أنه سيصدر مشروع قانون قبل بداية السنة المقبلة للإحاطة بعائلات الشهداء والمصابين ضحايا العمليات "الإرهابية"، والعمل على سن مشاريع قوانين لمكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه، مشيراً إلى أن مشروع قانون حول مقاومة الإثراء غير الشرعي سيتم العمل عليه، وأن أعضاء حكومته سيقدمون كشفاً بما يملكون لدائرة المحاسبات في الأسابيع المقبلة.
وتحتاج الحكومة الجديدة لـ109 أصوات لنيل الثقة. ويبدو أنها لن تجد صعوبة في الحصول على هذا العدد، إذ تكفيها أصوات نواب "النهضة" (69) و"نداء تونس" (67).
كما أن الشاهد، تجاوز غضب بعض الأحزاب الأخرى، ما يعني حصول حكومته على أصوات حزب الائتلاف السابق، "آفاق" (8 مقاعد وصوتان انضما إليها).
وقرر المجلس الوطني لحزب "آفاق" منح ثقته للحكومة الجديدة، لكن رئيس الحزب، ياسين إبراهيم، الذي سبق أن عبر عن غضبه من التشكيل الحكومي الجديد، وهاجم بشراسة بعض وزرائه، أكد أن مراقبة الحزب للحكومة القادمة ستكون أكثر حدة مما كان مع حكومة الصيد.
وأضاف إبراهيم أن "الشاهد أكد أن الشخصيات محل الخلاف في تركيبته الوزارية تتحمل مسؤوليات ما ستتعرض له من انتقادات".
وناقش المجلس الوطني للحزب، مع الشاهد، جملة التحفظات التي أبداها حول الفريق الحكومي، قبل أن يحسم أمره بمساندة الحكومة.
وبحسب مصادر، "العربي الجديد"، فإن "الشاهد عرض إضافة حقيبة أخرى على آفاق، إذا تنازل عن حقيبة الصحة، الهامة جداً تونسياً، ولكن الحزب اختار في نهاية الأمر الإبقاء على حقيبتيه ومساندة الحكومة".
وينتظر أيضاً، أن تصوّت كتلة "الحرة"، التي تمثل حزب "المشروع" في البرلمان بـ(25 صوتاً) لصالح الحكومة، رغم ما حدث في المرحلة الأخيرة من المشاورات مع الحزب، وانتقادات زعيمه، محسن مرزوق.
وكانت حركة "النهضة"، أكدت بعد اجتماع لمجلس الشورى الأخير، أنها ستساند الحكومة برغم كل التحفظات، واختلافات الرأي بين بعض أعضائها، مشيرة إلى أن "الاحترازات حول بعض الأسماء لن تمنعها من المصادقة على الحكومة".
وقال رئيس كتلة "النهضة"، نور الدين البحيري، أمس، إن الحركة "ستدعم وتساند حكومة الشاهد"، مشيراً في تصريح صحافي إلى "وجود قرار من مجلس الشورى لدعم الفريق الحكومي من الحركة".
وأشرف رئيس الحركة، الشيخ راشد الغنوشي، أمس، على جلسة عمل حضرها أعضاء كتلة الحركة، والمكتب التنفيذي، ومكتب مجلس الشورى، خصصت لإعداد مساهمة الكتلة في جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة.
وتبقى أصوات كتلة "النداء" رهينة مشاورات اللحظات الأخيرة، حيث برزت خلافات حادة بين بعض النواب، رغم تأكيدات قياديين أنها "عارضة".
ومن المحتمل، عدم تصويت بعض النواب لصالح الحكومة، لكن الترجيحات تشير إلى أن الشاهد سيحظى بدعم الجزء الأكبر من كتلته.
