رسوم جديدة على المصريين لصالح القضاء والشرطة
رفض عبدالعال أي كلام عن أبناء القضاء والعسكر(العربي الجديد)
رغم مطالبات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتكررة للشعب المصري بالتقشف في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، إلا أن حكومته مررت للبرلمان ثلاثة قوانين تفرض رسوماً جديدة على المواطنين المترددين على كل جهات القضاء العادي والعسكري والشرطة، وتخصيصها لصالح صندوق خاص لخدمات القضاء والشرطة.
ويصوّت مجلس النواب في جلسته المقررة يوم غد الأحد، بشكل نهائي على فرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على كل الشهادات المستخرجة من المحاكم على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة، والنيابات والمحاكم العسكرية، وآخر بقيمة خمسة جنيهات على كافة التصاريح والوثائق والشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية، والوحدات والمصالح التابعة لها.
وتُخصص جميع الأموال المحصّلة من الرسوم السابقة لصالح تحسين خدمات صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكري وهيئة الشرطة وأسرهم، بعد موافقة اللجان النوعية في البرلمان على تلك القوانين، وأخذ الموافقة المبدئية على اثنين منها (الخاصين بالقضاء) من أعضاء المجلس النيابي في جلسة سابقة.
وكان النائب خالد أبو زهاد، قد أعلن رفضه "محاباة البرلمان لأبناء الجيش والقضاء والشرطة على حساب الشعب، واقتطاع أموال المواطنين لصالح القضاة الذين لا يعملون سوى يومين في الأسبوع، ومن الفئات الأعلى دخلاً في مصر"، وهو ما دفع رئيس البرلمان علي عبد العال، إلى مهاجمته قائلاً بحدة "لا تتحدث هكذا عن أصحاب المقام الرفيع!".
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان أخيراً على مشروع قانون لإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ويقضي برفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها.
ونصّ القانون على فرض رسم لا يجاوز خمسة جنيهات، عند استخراج الأوراق السابقة أو صرفها أو تجديدها، أو استخراج بدل مفقود أو تالف عنها بما فيها مصادرات الأحوال المدنية، من دون التقيد بقيمة الرسم الأصلي، مع استحداث فرض ذات الرسم على الطلبات التي تقدم إلى ذات الجهات.
كما يفرض التعديل التشريعي "زيادة الرسم المحصّل على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية، والحفلات التي تفرض عليها ضريبة على المسارح، وغيرها من محال الفرجة والملاهي، بما لا يتجاوز جنيهين، بدلاً من الرسم الإضافي الحالي الذي يتراوح ما بين 10 و20 قرشاً".
واستحدث مشروع القانون فرض رسوم على المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983، بإصدار قانون رسوم الطيران المدني بما لا يجاوز 5 جنيهات، ورسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته 5 جنيهات. كما استحدث فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، بما لا يجاوز 5 جنيهات.
اقــرأ أيضاً
وفي ما يتعلق بمشروعي القضاة، ففرض أولهما "طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على الشهادات المستخرجة من المحاكم على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وكذلك صحف الدعاوى، وتقارير الطعن في الجنح والجنايات، ومذكرات أسباب الطعن بالنقض".
ونصّ مشروع القانون على أن "تؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحييد شكل الطابع، وكيفية تحصيلها وأحوال الإعفاء منها قرار من وزير العدل". ونصّ المشروع الآخر على أن ينشأ "صندوق موازٍ في وزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة المواد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري الحاليين والسابقين، وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع".
وفرض القانون طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على الشهادات المستخرجة من النيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها، وكذلك صحف الدعاوى وتقارير الطعن في الجنح والجنايات العسكرية، ومذكرات أسباب الطعن بالنقض أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه.
وعلى الرغم من عجز الموازنة، أوصى البرلمان المصري في مارس/آذار الماضي بزيادة الباب الأول "الأجور" بموازنة وزارة الداخلية بمبلغ قدره مليار و556 مليوناً و200 ألف جنيه، لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة في متطلبات الدعم اللوجيستي لأفراد الشرطة، والمقرر في جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية.
وحظي قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة، الذي يضم العاملين في جهات الشرطة والقضاء، بأكثر من نصف زيادة موازنة الأجور للعام المالي 2016-2017، إذ زادت مخصصات القطاع بأكثر من خمسة مليارات جنيه مقارنة بالعام السابق، ويضم القطاع وزارتي الداخلية، والعدل، ومصلحة السجون، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية المختلفة.
ويصوّت مجلس النواب في جلسته المقررة يوم غد الأحد، بشكل نهائي على فرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على كل الشهادات المستخرجة من المحاكم على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة، والنيابات والمحاكم العسكرية، وآخر بقيمة خمسة جنيهات على كافة التصاريح والوثائق والشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية، والوحدات والمصالح التابعة لها.
وكان النائب خالد أبو زهاد، قد أعلن رفضه "محاباة البرلمان لأبناء الجيش والقضاء والشرطة على حساب الشعب، واقتطاع أموال المواطنين لصالح القضاة الذين لا يعملون سوى يومين في الأسبوع، ومن الفئات الأعلى دخلاً في مصر"، وهو ما دفع رئيس البرلمان علي عبد العال، إلى مهاجمته قائلاً بحدة "لا تتحدث هكذا عن أصحاب المقام الرفيع!".
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان أخيراً على مشروع قانون لإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ويقضي برفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها.
ونصّ القانون على فرض رسم لا يجاوز خمسة جنيهات، عند استخراج الأوراق السابقة أو صرفها أو تجديدها، أو استخراج بدل مفقود أو تالف عنها بما فيها مصادرات الأحوال المدنية، من دون التقيد بقيمة الرسم الأصلي، مع استحداث فرض ذات الرسم على الطلبات التي تقدم إلى ذات الجهات.
كما يفرض التعديل التشريعي "زيادة الرسم المحصّل على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية، والحفلات التي تفرض عليها ضريبة على المسارح، وغيرها من محال الفرجة والملاهي، بما لا يتجاوز جنيهين، بدلاً من الرسم الإضافي الحالي الذي يتراوح ما بين 10 و20 قرشاً".
واستحدث مشروع القانون فرض رسوم على المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983، بإصدار قانون رسوم الطيران المدني بما لا يجاوز 5 جنيهات، ورسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته 5 جنيهات. كما استحدث فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، بما لا يجاوز 5 جنيهات.
وفي ما يتعلق بمشروعي القضاة، ففرض أولهما "طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على الشهادات المستخرجة من المحاكم على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وكذلك صحف الدعاوى، وتقارير الطعن في الجنح والجنايات، ومذكرات أسباب الطعن بالنقض".
ونصّ مشروع القانون على أن "تؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحييد شكل الطابع، وكيفية تحصيلها وأحوال الإعفاء منها قرار من وزير العدل". ونصّ المشروع الآخر على أن ينشأ "صندوق موازٍ في وزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة المواد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري الحاليين والسابقين، وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع".
وفرض القانون طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على الشهادات المستخرجة من النيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها، وكذلك صحف الدعاوى وتقارير الطعن في الجنح والجنايات العسكرية، ومذكرات أسباب الطعن بالنقض أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه.
وحظي قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة، الذي يضم العاملين في جهات الشرطة والقضاء، بأكثر من نصف زيادة موازنة الأجور للعام المالي 2016-2017، إذ زادت مخصصات القطاع بأكثر من خمسة مليارات جنيه مقارنة بالعام السابق، ويضم القطاع وزارتي الداخلية، والعدل، ومصلحة السجون، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية المختلفة.
