الوساطة الأفريقية تحاول إنقاذ المفاوضات بين "الحركة الشعبية" والخرطوم
مبيكي سيتقدم بمقترحات في محاولة لتجاوز الخلاف (Getty)
تقدم الوساطة الأفريقية لحل الأزمة بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية قطاع الشمال"، اليوم الأحد، مقترحات جديدة، بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين أمس، وتبادل الاتهامات بعرقلة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، التي تشهد معارك بين الطرفين، منذ خمس سنوات.
واستأنفت الوساطة الأفريقية لحل الأزمة السودانية المفاوضات بين الحكومة و"الحركة الشعبية قطاع الشمال" منذ أربعة أيام، في محاولة للوصول إلى هدنة في مناطق العمليات، تمهيداً لعملية الحوار الشامل، بعد توقيع الحركة وفصائل معارضة أخرى مسلحة وسلمية على خارطة الطريق الأفريقية الخاصة بالحوار أخيراً .
وأعلنت "الحركة الشعبية" أنها قدمت تنازلات خلال جلسات التفاوض للوصول إلى اتفاق يمكن من إيصال المساعدات للمتضررين في مناطق الحرب. واتهمت الحكومة بمحاولة ابتزازها عبر تحقيق مكاسب سياسية.
وبينت الحركة أنها وافقت على إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين عبر مسارات مختلطة داخلية وخارجية، في محاولة لإيجاد نقطة اتفاق وسط في ظل تمسك الحكومة بالمسار الداخلي، والحركة بالمسار الخارجي.
وقبلت "الحركة الشعبية"، وفق بيانها، أن يتم إيصال المساعدات عبر المسار الداخلي، "أي عبر السودان بنسبة 80 بالمائة على أن يتم إدخال النسبة الباقية عبر مسارات خارجية".
لكن الحكومة، رفضت الخطوة وتمسكت بالمسار الداخلي، وهو الموقف الذي اعتبرت الحركة أنه يعكس نية الحكومة في استخدام ورقة الإغاثة للضغط السياسي واستخدام المواطنين في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان كرهائن حرب، أسوة بدرافور.
كما اتهمت "الحركة الشعبية" المؤتمر الوطني بتسويف عملية التفاوض، مشيرة إلى محاولته العودة بعملية التفاوض إلى نقطة الصفر، ونسف ما تمت مناقشته خلال السنين الثلاث الماضية وفق الوثيقة الإطارية.
وقالت إن الحكومة حاولت القفز نحو الترتيبات الأمنية النهائية وتجاوز عملية وقف إطلاق النار، وطرحت رؤية انطلاقاً من ذلك.
وأشارت الحركة إلى أنها طرحت رؤية مماثلة حددت بخمس نقاط، في ما يتصل بالترتيبات الأمنية، بينها تكوين جيش قومي موحد، وحل جميع المليشيات بما فيها قوات الدعم السريع "الجنجويد".
هذه الرؤية، دفعت الوفد الحكومي إلى التراجع وحصر التفاوض في الوثيقة الإطارية، في ما يتصل بمبادئ وقف إطلاق النار.
واعتبرت الحركة أن الحكومة غير راغبة في التوصل إلى حل سياسي يحفظ كرامة السودانيين ويقود إلى سلام دائم، لافتة إلى أن هدف الحكومة هو تحقيق مكاسب سياسية لم تستطع تنفيذها على أرض الواقع، عبر ابتزاز الحركة.
في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي، حسن أحمد حامد:" كان بالإمكان التوصل إلى توقيع اتفاق لولا طرح الحركة غير المنطقي وغير القابل للتنفيذ وغير الواقعي، الخاص بإيصال المساعدات للمنطقتين عبر الحدود مع دولتي جنوب السودان وإثيوبيا".
وأكد "تعارض هذا الطرح مع مبادئ السيادة الوطنية، والمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة".
وذكر أن "الوفد الحكومي قدّم مقترحاً لتجاوز الخلاف لإيصال المساعدات عبر لجنة مشتركة، بما فيها الحركة".
وأضاف: "الخلاف قاد الوسيط الأفريقي، ثامبو مبيكي، إلى رفع الجلسة إلى الغد، على أن يتقدم بمقترحات في محاولة لتجاوز الخلاف".
وفي ما يخص مسار التفاوض في ملف دارفور، الذي يجري بالتزامن مع ملف المنطقتين في أديس أبابا، فإن الخلاف لا يزال مستمراً .
فقد حدد رئيس حركة "العدل والمساواة"، جبريل إبراهيم، ثلاث قضايا رئيسية تعطل الوصول إلى اتفاق مع الحكومة، بينها تحديد مناطق سيطرة الحركات وعملية إيصال الإغاثة، فضلاً عن إطلاق سراح الأسرى لدى الحكومة في الخرطوم.
وقال جبريل، في تصريحات، إن "الحكومة تطلب وقفاً لإطلاق النار لمدة شهر، فضلاً عن تحديد مواقع سيطرة الحركات".
وتابع: "لا يستطيع أحد أن يحدد مواقع قواته، لتقصفها الحكومة".
وأشار جبريل إلى رفض الحكومة مقترح تقدموا به لإيصال الإغاثة للمتضررين في دارفور، عبر لجنة ثلاثية تضم الحكومة ومنظمات الإغاثة والحركات.