مصر: تكتل "25-30" ينتفض ضد تهميشه في البرلمان
يتهم التكتل عبد العال بمحاولة إسكاته (العربي الجديد)
تزامناً مع الذكرى الثالثة لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، خرج تكتل "25-30" البرلماني، الذي يضم عدداً من النواب المحسوبين على ثورة 25 يناير، الذين انقلبوا عليها في 30 يونيو/حزيران، ودعموا السلطة العسكرية، لمهاجمة أعمدة النظام الحالية، ممثلة في رئيس البرلمان علي عبد العال، وائتلاف الأغلبية النيابية "دعم مصر"، وحكومة شريف إسماعيل التي منحها النواب الثقة في إبريل/نيسان الماضي.
ويواجه التكتل، والذي يضم أربعة عشر نائباً ويقوده خالد يوسف، أزمة وجود تحت القبة، في ظل تمرير الأغلبية لكافة القرارات الرئاسية، ومشاريع القوانين الحكومية، من دون أن تلقى اعتراضاتهم جدوى داخل قاعة البرلمان، وسط معاملة سيئة من قِبل رئيس المجلس، الذي دأب على طرد أعضاء من التكتل خلال الجلسات الماضية.
ويقول عضو التكتل أحمد الطنطاوي، إن كل مطالبهم تنحصر في تطبيق نصوص الدستور والقانون، التي خالفها رئيس المجلس مرات عدة، آخرها خلال مناقشات موازنة الدولة للعام المالي الجديد، لافتاً إلى محاولات الأغلبية لوأد أصواتهم، والتماهي مع الحكومة في مواقفها، بدعوى أن "أوضاع البلد الحالية لا تحتمل المعارضة".
ويعتبر الطنطاوي، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أنه ليس فقط من واجبات رئيس البرلمان عدم التفريق بين الأغلبية والأقلية، بل حماية الأقلية، للتعبير عن آرائها ومواقفها، بخلاف ما ينتهجه عبد العال من محاولات إسكاتها المستمر، والانحياز المستمر لائتلاف الأغلبية الذي انتمى له في السابق، ومنح الكلمة لأعضائه، وعدم السماح للمعارضين بالتحدث، بشكل مخالف لنصوص اللائحة المنظمة.
ويشير الطنطاوي إلى أن "أكبر مشكلة تواجه البرلمان الحالي هي طريقة إدارة جلساته، ومنح الإجازات المتكررة في ظل الضغوط التي يواجهها النواب، سواء من قِبل ناخبيهم، الذين يعانون من موجة الغلاء غير المسبوقة، ما يتطلب تفعيل الأدوات الرقابية على الحكومة، أو من قِبل الاستحقاقات الدستورية المعلّقة، ممثلة في ضرورة الانتهاء من قوانين العدالة الانتقالية، وتنظيم بناء الكنائس، والمفوضية الوطنية للانتخابات".
اقــرأ أيضاً
وكان التكتل قد أصدر بياناً أمس الأول السبت، قال فيه إن "الشعب المصري بذل كل ما في وسعه من أجل أن يحظى بحياة كريمة، ترتفع فيها رايات الكرامة والعدالة والحرية، بعد أن صنع أعظم احتشاد شعبي من أجل الدفاع عن هوية الوطن ضد من أرادوا تأميمه، لصالح مشروع جماعتهم"، في إشارة إلى انقلاب الجيش على الرئيس المعزول محمد مرسي.
من جهته، يقول عضو التكتل عن الحزب المصري الديمقراطي، خالد شعبان، إن أعضاء التكتل كانوا يأملون بإحداث تغيير في طريقة إدارة البرلمان، إلا أنه مع الوقت تبيّن فشل محاولاتهم، وأن الوضع يزداد سوءاً، ورئيس المجلس بمعاونة الأغلبية "عازمون على مخالفة الدستور ولائحة المجلس، وتمرير تشريعات من شأنها الإضرار بمصالح الموطنين من محدودي الدخل".
وعن توقيت صدور البيان، يوضح شعبان أنه جاء كردة فعل على تمرير الموازنة الجديدة، على الرغم مما تحتويه من مخالفات لنصوص الدستور، المتعلقة بنسب ومخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، فضلاً عن تعمّد رئيس البرلمان عدم الأخذ بالتصويت الإلكتروني عند التصويت النهائي على مشروع الموازنة، والاكتفاء بأخذ رأي الأعضاء من خلال رفع الأيدي. ويشير شعبان إلى أن البيان حمل رسالة واضحة للمواطن البسيط أن هناك نواباً انتخبهم يدافعون عن مصالحه، ولكنهم يواجهون عقبات تتمثل في سيطرة تيار على القاعة النيابية، بدعم واضح من رئيس المجلس، إضافة إلى "إبراء الذمة أمام المواطنين، خصوصاً في ظل ما يواجهونه من أزمات حياتية ومعيشية في غاية الصعوبة خلال الآونة الأخيرة"، حسب قوله.
وكان البيان قد أشار إلى أن "مشاركة أعضاء التكتل في العملية السياسية من خلال البرلمان بهدف القيام بواجبه تجاه وطنه المأزوم، وللتعبير عن صوت المواطن في كل قضاياه الملحة، في معاناته من غلاء الأسعار، وارتفاع القيمة المحاسبية لفواتير الكهرباء والمياه والغاز، وعدم وصول الدعم لمستحقيه، وتورط الحكومة في قرارات تزيد من معاناة المواطنين". ولفت البيان إلى أنه "مع مشارف الانتهاء من دور الانعقاد الأول، تأكد وضع عقبات لإعاقة أداء دور أعضاء التكتل، يقودها رئيس المجلس الذي لا يعطي الفرصة للتعبير عن الآراء المختلفة داخل القاعة، ويرفض عرض وجهات النظر المخالفة للأغلبية الداعم لها، أو إفساح المجال أمام المعارضين لتوضيح مواقفهم، وفقاً لما تفرضه مسؤولية موقعه".
كما تطرق البيان إلى "استخفاف الحكومة بقرارات البرلمان، ومخالفتها في مناسبات عدة، بداية من سريان بعض مواد قانون الخدمة المدنية، على الرغم من تصويت النواب برفضه، ونهاية بتمسكها بتطبيق التوقيت الصيفي بخلاف ما قرره المجلس في آخر جلساته"، فضلاً عن عدم تفاعل الوزراء مع طلبات المواطنين، التي يقدّمها النواب نيابة عنهم إلى مسؤولي الحكومة.
ويواجه التكتل، والذي يضم أربعة عشر نائباً ويقوده خالد يوسف، أزمة وجود تحت القبة، في ظل تمرير الأغلبية لكافة القرارات الرئاسية، ومشاريع القوانين الحكومية، من دون أن تلقى اعتراضاتهم جدوى داخل قاعة البرلمان، وسط معاملة سيئة من قِبل رئيس المجلس، الذي دأب على طرد أعضاء من التكتل خلال الجلسات الماضية.
ويعتبر الطنطاوي، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أنه ليس فقط من واجبات رئيس البرلمان عدم التفريق بين الأغلبية والأقلية، بل حماية الأقلية، للتعبير عن آرائها ومواقفها، بخلاف ما ينتهجه عبد العال من محاولات إسكاتها المستمر، والانحياز المستمر لائتلاف الأغلبية الذي انتمى له في السابق، ومنح الكلمة لأعضائه، وعدم السماح للمعارضين بالتحدث، بشكل مخالف لنصوص اللائحة المنظمة.
ويشير الطنطاوي إلى أن "أكبر مشكلة تواجه البرلمان الحالي هي طريقة إدارة جلساته، ومنح الإجازات المتكررة في ظل الضغوط التي يواجهها النواب، سواء من قِبل ناخبيهم، الذين يعانون من موجة الغلاء غير المسبوقة، ما يتطلب تفعيل الأدوات الرقابية على الحكومة، أو من قِبل الاستحقاقات الدستورية المعلّقة، ممثلة في ضرورة الانتهاء من قوانين العدالة الانتقالية، وتنظيم بناء الكنائس، والمفوضية الوطنية للانتخابات".
وكان التكتل قد أصدر بياناً أمس الأول السبت، قال فيه إن "الشعب المصري بذل كل ما في وسعه من أجل أن يحظى بحياة كريمة، ترتفع فيها رايات الكرامة والعدالة والحرية، بعد أن صنع أعظم احتشاد شعبي من أجل الدفاع عن هوية الوطن ضد من أرادوا تأميمه، لصالح مشروع جماعتهم"، في إشارة إلى انقلاب الجيش على الرئيس المعزول محمد مرسي.
من جهته، يقول عضو التكتل عن الحزب المصري الديمقراطي، خالد شعبان، إن أعضاء التكتل كانوا يأملون بإحداث تغيير في طريقة إدارة البرلمان، إلا أنه مع الوقت تبيّن فشل محاولاتهم، وأن الوضع يزداد سوءاً، ورئيس المجلس بمعاونة الأغلبية "عازمون على مخالفة الدستور ولائحة المجلس، وتمرير تشريعات من شأنها الإضرار بمصالح الموطنين من محدودي الدخل".
وكان البيان قد أشار إلى أن "مشاركة أعضاء التكتل في العملية السياسية من خلال البرلمان بهدف القيام بواجبه تجاه وطنه المأزوم، وللتعبير عن صوت المواطن في كل قضاياه الملحة، في معاناته من غلاء الأسعار، وارتفاع القيمة المحاسبية لفواتير الكهرباء والمياه والغاز، وعدم وصول الدعم لمستحقيه، وتورط الحكومة في قرارات تزيد من معاناة المواطنين". ولفت البيان إلى أنه "مع مشارف الانتهاء من دور الانعقاد الأول، تأكد وضع عقبات لإعاقة أداء دور أعضاء التكتل، يقودها رئيس المجلس الذي لا يعطي الفرصة للتعبير عن الآراء المختلفة داخل القاعة، ويرفض عرض وجهات النظر المخالفة للأغلبية الداعم لها، أو إفساح المجال أمام المعارضين لتوضيح مواقفهم، وفقاً لما تفرضه مسؤولية موقعه".
كما تطرق البيان إلى "استخفاف الحكومة بقرارات البرلمان، ومخالفتها في مناسبات عدة، بداية من سريان بعض مواد قانون الخدمة المدنية، على الرغم من تصويت النواب برفضه، ونهاية بتمسكها بتطبيق التوقيت الصيفي بخلاف ما قرره المجلس في آخر جلساته"، فضلاً عن عدم تفاعل الوزراء مع طلبات المواطنين، التي يقدّمها النواب نيابة عنهم إلى مسؤولي الحكومة.
