البرلمان المصري يمنح الجيش سلطة تأمين المنشآت "المدنية"

واستمعت اللجنة إلى مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، اللواء ممدوح شاهين، والذي أعلن موافقة الجيش على مد العمل بالقانون الذي يمنحه سلطة استثنائية في تأمين المنشآت المدنية، قائلا إن القوات المسلحة كانت تحرس المنشآت والمؤسسات خلال أحداث التظاهر أو اعتداءات من وصفهم بـ"البلطجية"، قبل صدور هذا القرار، دون سلطة قانونية.

" القانون يمنح الجيش سلطة استثنائية في تأمين المنشآت المدنية "

وأضاف شاهين أن القرار قنن تصدي الجيش لأية تظاهرات أمام تلك المنشآت (تشمل الجامعات)، وإحالة المعتدين عليها إلى القضاء العسكري، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى دعم الشرطة لحفظ الأمن والاستقرار، والإحالة إلى محاكم القضاء العسكري، سواء للاعتداءات على أفراد الشرطة، أو المجندين في هيئات مدنية.

وأيد مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، عادل حسن، حديث شاهين، قائلا إن هذا التعديل "عنصر مهم جدا لتحقيق الأمن"، مطالبا بضرورة التعجيل في إصدار القانون، والذي كان ساريا طوال العامين الماضيين، بدعوى أهمية دعم القوات المسلحة للشرطة المصرية في ظل الظروف التي تواجهها البلاد.

وأضاف ممثل الداخلية أنه خلال الفترة من 2011 حتى 2016 قدمت الشرطة المصرية 19581 ما بين مصابين وشهداء، بينهم 800 شهيد (من الشهداء 173 ضابطاً، و232 غفيراً و5 موظفين).

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، والجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكري طوال فترة سريان القانون.​

وزعم الاقتراح أن تطبيق القانون أدى إلى تراجع في الجرائم التي ترتكب على منشآت الدولة، وأنه يجب مد العمل بالقانون حتى يتمكن القضاء العسكري من الفصل في القضايا التي ما زالت متداولة أمامه، وكذلك مواجهة الجرائم التي ترتكب الفترة القادمة، وسرعة الفصل فيها بأحكام رادعة (لا استئناف فيها)، حتى تستقر الأوضاع في البلاد.