هولاند يقرر تشكيل حرس وطني لمواجهة التهديدات الإرهابية

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الخميس، أنه ينوي تشكيل حرس وطني، لمساعدة الأجهزة الأمنية على مكافحة الهجمات الإرهابية في فرنسا. وقال الإليزيه في بيان بعد لقاء بين هولاند وبرلمانيين متخصصين في مجالي الأمن والدفاع: "إن رئيس الجمهورية قرر أن ينشىء الحرس الوطني انطلاقاً من احتياطي الجيش".

وأوضح بيان الرئاسة أن "طريقة تشكيل هذا الحرس وتأهيله ستوضع لاحقاً بالتشاور مع كل الفاعلين في مجال الأمن".

ومن المتوقع أن تُرسم معالم المشروع بدقة في اجتماع مجلس الدفاع الوطني في شهر أغسطس/آب المقبل، وتقديم المقترحات إلى البرلمان في مستهل سبتمبر/أيلول المقبل، ما يعني أن دخول هذا المشروع حيز التنفيذ يتطلب شهوراً عديدة، ولا تأثير له حالياً في الوقاية من التهديدات الإرهابية.

وكان هولاند قد ألمح مؤخراً إلى رغبته في استثمار أكثر فاعلية لاحتياطي الجيش، الذي يبلغ عدد عناصره نحو 40 ألف شخص، وتنظيمهم في إطار قوة خاصة، لمد يد المساعدة للشرطة والدرك والجيش، في مهمات أمنية داخل التراب الوطني.

وبحسب المتابعين، فإن مشروع تشكيل الحرس الوطني سيتعرض لتعقيدات عدة، لأن هولاند كان أمر غداة اعتداء نيس في 14 يوليو/تموز الماضي بتفعيل احتياطي الجيش، واستخدامه في مهمات أمنية إلى جانب الدرك والشرطة، ما يعني أنهم حالياً في الخدمة.

كما أن هذا المشروع سيواجه مسألة تحديد قيادته بين وزارتي الدفاع والداخلية. هذا بالإضافة إلى مسألة الميزانية والكلفة المالية الضخمة للمشروع، في سياق تعرف فيه موارد الدولة استنزافاً متواصلاً، بسبب الاعتداءات الإرهابية، والتدابير الأمنية الاستثنائية.

وجاء الإعلان عن مشروع تشكيل الحرس الوطني، في سياق تعرض فيه الرئيس هولاند وحكومته الاشتراكية، إلى وابل من الانتقادات من طرف المعارضة اليمينية، التي تطالبه باتخاذ تدابير أمنية أكثر تشدداً ولو على حساب دولة القانون، في حين أن هولاند ورئيس وزرائه مانويل فالس، يشددان على أن قانون الطوارئ يكفي لمواجهة التهديدات الإرهابية، وأن "القانون يجب أن يتكيف مع الحرب ضد الإرهاب".