سياسيون تونسيون: فقدنا الأمل في كشف حقيقة اغتيال البراهمي

عبّر سياسيون وأعضاء من لجنة الدفاع عن شهيد التيار الشعبي، والنائب السابق، محمد البراهمي، الذي اغتيل في 25 يوليو/تموز 2013، عن خيبة أملهم في كشف حقيقة الاغتيال الذي حدث في تونس، مبينين أنه بعد مرور 3 أعوام على الحادثة، إلا أن الغموض ما زال متواصلاً، وأن الملف يظل محل تجاذبات سياسية كبرى.

واعتبر عضو المكتب السياسي بالتيار الشعبي، محسن النباتي، أن عديد الأطراف تعمل على طمس الحقيقة. وبين أنّ هناك مرارة كبيرة بعد 3 أعوام على اغتيال البراهمي، فما يجري من مماطلات وتسويف يؤكد محاولات الالتفاف على القضية، معتبراً أن ما حصل لا يليق ببلد عرف ثورة، ولا يرتقي إلى التضحيات التي قدمها التونسيون.

وقال النباتي لـ"العربي الجديد" إن المرارة الأكبر أن أغلب الوعود الانتخابية التي قدمت في 2014، والمتعلقة بالتسريع في كشف الحقيقة، تم التخلي عنها ونكثها، سواء في ملف اغتيال البراهمي، أو بقية الشهداء، مؤكداً أن هذا الأمر سيكون حافزاً لمزيد من الإصرار للضغط لكشف الحقيقة.

وأضاف أن كشف حقيقة ما حصل يندرج في إطار مقاومة الإرهاب، وتحديد الجهات وضبط المسؤوليات، معتبراً النكث بالوعود متاجرة بدماء التونسيين.

وأشار إلى أن الشهيد محمد البراهمي مات من أجل مقاومة الإرهاب، ومن أجل مدنية الدولة، معتبراً أن السلطات التونسية كان عليها أن تحرص على كشف الحقيقة لتبرئة ذمتها.

وقال عضو هيئة الدفاع في ملف البراهمي، خالد عواينية، إنه رغم مرور ثلاث سنوات على اغتيال البراهمي، إلا أن الحقيقة لم يتم كشفها إلى حد الآن، مبيناً أنهم كانوا يأملون لو تعاطى القضاء بجدية أكبر مع الملف ومع القضية.

وأكدّ عواينية لـ"العربي الجديد" أنه بظهور الوثيقة الصادرة عن الاستخبارات الأميركية، والتي حذرت فيها السلطات التونسية من محاولة اغتيال الشهيد، فإن ذلك يشير إلى تقاعس السلطات في توفير الحماية اللازمة للبراهمي.

ولاحظ عواينية، أن قاضي التحقيق قام بتقسيم ملف القضية إلى أربع قضايا أصلية، منها ما هو في مرحلة التحقيق، ومنها ما أصبح محل نظر الدوائر الجنائية، مؤكداً أن الصعوبات كانت كبيرة جداً أمام هيئة الدفاع في جمع المعطيات المشتتة التي تسببت فيها تجزئة الملف.

واعتبر المتحدث أن ما حصل ربما كان عن قصد، أو لقلة الخبرة في التعامل مع هكذا ملف، موضحاً أن تجميع الحقائق مسألة معقدة ومضنية. وأشار إلى أنهم طالبوا كهيئة دفاع ضم الملفات إلى بعضها، وجعلها قضية واحدة.

واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية، محمد جمور، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنهم كانوا يأملون بعد مرور 3 أعوام على حادثة اغتيال الشهيد البراهمي أن يثور القضاة، ويبرهنوا أنهم بالفعل مستقلون، ولا يخضعون إلى إملاءات السلطة التنفيذية، أو إلى بعض الجهات السياسية.

وأضاف جمور أنهم تمنوا أن يتم التعامل بكل جدية، ومسؤولية وحيادية مع ملف اغتيال البراهمي، وأن يحاسب المسؤولون بوزارة الداخلية، وكل من تقاعس عن أداء دوره فحصلت الجريمة.

واعتبر أن هذا المسعى كان ليحمل كل الأطراف مهما علا شأنهم مسؤولية ما حصل، مبيناً أنهم لم يلاحظوا حرصاً ممن تعاقبوا على الملف من وكلاء جمهورية، ومساعديهم لتجسيد استقلاليتهم. وأوضح أنهم مقتنعون أشد اقتناع أن هناك أطرافاً سياسية تعمل على عدم كشف الحقيقة، أو تخشى كشفها، لأن تحديد المسؤوليات سيجعلها مسؤولة بصفة مباشرة، أو غير مباشرة عما حصل.

وشدّد على أنه اليوم، وبعد مضي 3 أعوام، لم يعد لديهم أي أمل في كشف الحقيقة لا من قبل حكومة الإنقاذ الوطني، ولا من الوثيقة التي تم توقيعها في قصر قرطاج، والتي تضمنت كشف حقيقة الاغتيالات السياسية، مؤكداً أن ما ورد يظل مجرد أوهام طالما لم توجد الإرادة السياسية والأخلاقية لكشف الحقيقة.

وأفاد جمور أنهم سيضطرون إلى رفع المسألة إلى الهيئات الدولية ذات يوم، لأن هناك دوماً حقوقيين نزهاء في العالم يحرصون على العدالة. واعتبر أنه عندما يرفع الملف إلى الأطراف الدولية ساعتها سيتحمل كل شخص مسؤوليته، ولكن المتضرر ستكون تونس لأنه كانت أمامها الفرصة لكشف الحقيقة.

من جهته، قال رفيق درب الشهيد محمد البراهمي، الناصر المدوري، لـ"العربي الجديد" إنه لا يجب فقدان الأمل، بل يجب التسلح بالإصرار، والعزيمة لكشف الحقيقة، رغم محاولات الالتفاف على القضية، وعدم كشف الجناة الحقيقيين. وأكد أنها مسؤولية الدولة، لأن قضية البراهمي تتشابه كثيراً مع قضية الشهيد شكري بلعيد.

واعتبر أن ترك الأمور كما هي عليه، سيفتح الباب أمام مزيد من الجرائم.